فاقت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 6 مليار دولار سنة 2015، وذلك بعد تسجيلها لنمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على المستوى الماكرو اقتصادي. وتم الكشف عن هذه الأرقام في افتتاح أشغال لقاء إقليمي نظمه مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) حول التنمية وتحويلات العاملين المقيمين بالخارج، حيث أوضح الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الحبيب نزير في كلمته أن هذه التحويلات تشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي للمملكة، وثالث مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط بالسوق الدولية. وأشار المتحدث إلى أهمية هذه التحويلات في محاربة الفقر في أوساط الأسر المغربية، إضافة إلى دورها في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لكونها من بين أهم التدفقات المالية على مستوى العالم، والتي تفوق حجم تدفقات الإعانات الأجنبية، كما تأتي مباشرة بعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأبرز أن الرفع من هذه التحويلات لا يعتبر هدفا مباشرا، وإنما نتيجة للسياسيات الحكومية تجاه مغاربة العالم، والرامية إلى تعزيز الارتباط بالبلد الأصلي والحفاظ على الهوية المغربية. وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية الحديثة، كشفت أن خمسة ملايين مغربي يقيمون بأزيد من 100 دولة عبر العالم، وهو ما يعادل 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب.