بعد الفشل الذي منيت به في السويد، على إثر القرار الرسمي الذي اتخذه هذا البلد الاسكندنافي بعدم الاعتراف بالجمهورية الوهمية، شحذت الجزائر أسلحتها للهجوم على المغرب، ملتجئة مرة أخرى إلى منصة الاتحاد الإفريقي الذي أصبح واجهة لتصريف مواقف الدعاية الانفصالية. ولاحظ المتتبعون الحملة الشرسة التي تشنها وسائل الإعلام الجزائرية، وخصوصا وكالة أنبائها الرسمية، منذ انعقاد مؤتمر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي اختتم أشغاله الأحد الماضي، حيث خصصت حيزا وافرا من قصاصاتها للقرارات التي اتخذها المؤتمر حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية. ومن بين هذه القرار،ات توصيته بأن يدعو «مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع الكامل بمسؤولياته واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للإسراع في حل النزاع في الصحراء الغربية، وكذلك التصدي على نحو فعال للقضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والاستغلال غير المشروع لمواردها الطبيعية». وزعم الاتحاد الإفريقي في قرار آخر أن المغرب يعرقل زيارة الأمين العام الأممي إلى المنطقة، و «أدان» هذه العراقيل «الساعية إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تفعيل مسار التسوية السلمية لهذا النزاع الذي يدوم لأكثر من أربعة عقود». وفي قرار آخر دعا هذا التجمع إلى «مقاطعة اجتماع «كرانس مونتانا» المزمع تنظيمه بمدينة الداخلة. وكانت منظمة «كرانس مونتانا» عقدت اجتماعا دوليا لها في الداخلة السنة الماضية لقي نجاحا كبيرا، وهو ما أثار حنق الجزائر وصنيعتها «البوليساريو» حيث سعيا بكل الوسائل لإفشال هذا الاجتماع. وكانت الجزائر قد حاولت السنة الماضية، إقحام الاتحاد الإفريقي كطرف في هذا النزاع المفتعل المطروح على أنظار الأممالمتحدة، حيث طالب الاتحاد من مجلس الأمن الدولي، إعطاء فرصة لمن يعتبره مبعوثه الخاص» جواكيم شيسانو» لمخاطبة مجلس الأمن خلال الاجتماع الذي عقده في إبريل الماضي،وقد احتج المغرب بشدة حينها معبرا عن رفضه لهذه المناورة، حيث أكد رفضه القاطع لأي دور أو تدخل للاتحاد الإفريقي في هذا النزاع المفتعل، مشددا على أن الاتحاد الإفريقي تجرد من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح، موقفا لصالح الأطراف الأخرى، من خلال إطلاق حملة شرسة ومستمرة ضد المغرب، وتبني أطروحات الجزائر و البوليساريو . وفي رسالة وجهها آنذاك وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أن الموقف الثابت للمغرب ضد المحاولات المتكررة لتدخل الاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء المغربية، تم توضيحه خلال الرسالة التي بعثها جلالة الملك إلى الأمين العام الأممي ، في يونيو 2013، وهو نفس الموقف الذي تم التأكيد عليه من خلال رسالة امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، في 26 دجنبر 2013، والممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، في تاسع يونيو وفاتح يوليوز 2014. وأوضحت الرسالة أن مسلسل المفاوضات السياسية حول قضية الصحراء المغربية يخضع بشكل حصري للإشراف لأممي،عقب الإخفاقات المتتالية لمنظمة الوحدة الإفريقية في تدبير هذا النزاع. وتضيف الرسالة، أن الاتحاد الإفريقي تجرد من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح موقفا لصالح الأطراف الأخرى، من خلال إطلاق حملة شرسة ومستمرة ضد المغرب، وتبني أطروحات الجزائر و»البوليساريو»، كما أنه قدم حكما مسبقا، وبطريقة منحازة، عن نتيجة المفاوضات السياسية تحت رعاية الأممالمتحدة، من خلال قبوله انضمام كيان ليست له أي صفة من مقومات السيادة. وشددت الرسالة أيضا ،على أن الاتحاد الإفريقي فقد كل مصداقيته حول قضية الصحراء المغربية بالنظر إلى مواقفه المتناقضة مع ركائز المسلسل الأممي الرامي إلى التفاوض بشأن حل سياسي مقبول من جميع الأطراف، بناء على الواقعية وروح التوافق. ومعلوم أن مجلس الأمن رفض آنذاك الاجتماع ب» المبعوث الشخصي» للاتحاد الإفريقي ومحاولة إقحامه كمخاطب في نزاع الصحراء، بعد الطلب الذي وجهه المغرب .
