تعتبر التربية غير النظامية فرصة ثانية للأطفال غير الممدرسين والمنقطعين عن الدراسة، المتراوحة أعمارهم ما بين 8 و 16 سنة، من أجل إدماجهم في الحياة المدرسية أو المهنية من جديد، فإنها بذلك تساهم بشكل كبير في تجفيف الهدر المدرسي والأمية من المنبع، وبالتالي فهي برامج استدراكية نجحت في ما عجزت عنه التربية النظامية ، بل وأصلحت هفوات وأخطاء هذه الأخيرة في مجال التعليم المدرسي. ويعتبر منشطو ومنشطات التربية غير النظامية هم جنود الخفاء الملقاة على عاتقهم مسؤولية إنجاح هذا الورش الكبير، والذين تعبأوا على كل المستويات وحققوا نتائج مهمة : إعادة حوالي 44.000 طفل إلى أقسام التعليم العمومي، و10.000 ولجوا مؤسسات التكوين المهني. يعتبر المنشطون إذن أساتذة فوق العادة بتحملهم أعباء إنجاح هذا البرنامج، وتحملهم مسؤولية تربية الأطفال المعرضين إلى الضياع، مسلحين بكفاءة مهنية معترف بها من طرف مفتشي الوزارة ومكتسبة من تجربتهم وممارستهم الميدانية، وكذا من خلال مشاركتهم في الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية تحت إشراف الأكاديميات الجهوية. إلا أن المفارقة التي تثير استغراب الجميع ، ما عدا وزارة التربية الوطنية، هي تجاهل الوزارة الوصية لهؤلاء المنشطين، وعدم الاكتراث بمجهوداتهم وتضحياتهم في معادلة الإصلاح هاته، إذ رغم الخصاص المهول الذي تعرفه مختلف أسلاك التعليم العمومي، فإن عيون الوزارة مازالت لم تتفتح على هؤلاء المدرسين الذين يتوفرون على الأهلية والكفاءة اللازمة للانخراط في منظومة الإصلاح، الشمولي، وليس فقط سد أزمة الخصاص. إن الحق العادل والمشروع في الإدماج بأسلاك التعليم العمومي جعل المنشطين يؤسسون لجنة وطنية بتاريخ 26/10/2009 كإطار منظم لانتزاع هذا الحق، وقد خاضوا العديد من المعارك والأشكال النضالية المسؤولة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ووجهوا على إثرها كما تشهد على ذلك العديد من وسائل الإعلام وكذا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتدخلات قمعية خلفت عدة إغماءات وإصابات في صفوف المنشطين، كان أبرزها حالة المنشطة أمينة المحمصاني التي أصيبت بكسر على مستوى الفخذ. كما تجدر الإشارة، إلى أنهم أطلعوا كل الفعاليات السياسية والنقابية على هذا الملف، حيث أقر الجميع بمصداقيته وعدالته واستغرابه لعدم التفات الوزارة الوصية لتسويته، وإنصاف هؤلاء المنشطين الذين قدموا تضحيات جسام لإنجاح هذا البرنامج الاستدراكي الهام، خاصة وأن الوزارة سبق وأن أدمجت فوجين سابقين من المنشطين بموجب مرسوم وزاري تحت رقم 1578 بتاريخ 7 دجنبر 2007، وكانت خطوة إيجابية ومحمودة ثمنها المفتشون التربويون الذين وقفوا على ممارسة هؤلاء المنشطين الميدانية الناجحة في مجال التدريس وبقي الفوج الثالث. وقد راسلوا وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كما راسلوا الوزارة الأولى لتسوية هذا الملف، شريطة أن تتلقى هذه الأطر من وزارة التربية الوطنية إشارة بذلك، كما راسلوا وأجروا حوارات عدة مع مدير التربية غير النظامية الذي أكد بدوره دعمه التام للمنشطين و أكد، باعتباره أمينا على هذا البرنامج، حرصه على إنجاح معادلة إدماج المنشط التربوي في التعليم العمومي كما يتم إدماج الأطفال المغاربة في التعليم العمومي، أو في مراكز التكوين المهني. إنهم انخرطوا بتفان كأساتذة خضعوا لعدة تكوينات تربوية في إطار هذا البرنامج الاستدراكي الهادف وفي ظروف مادية ومعنوية صعبة غير مطمئنين على مستقبلهم المهني، وقدموا تضحيات من أجل الأطفال المغاربة غير المتمدرسين والأطفال في وضعية صعبة بالمجالين القروي و الحضري على السواء. إن منشطي ومنشطات التربية غير النظامية وهم يدخلون سنتهم الثالثة في إطار احتجاجاتهم المتواصلة والمتنوعة بالعاصمة الرباط سواء أمام وزارة التربية الوطنية أو أمام المؤسسة التشريعية البرلمان، ينددون ويستنكرون تعنت الوزارة التي أدارت ظهرها لأي حوار جاد ومسؤول يهدف إلى إدماجهم في أسلاك التعليم العمومي. ويطالبون بإيجاد حل اجتماعي وإدماجهم في أسلاك التعليم العمومي بالنظر إلى الخصاص الذي يعاني منه التعليم ببلادنا وكذا تفعيلا لمضامين المخطط الإستعجالي الرامي إلى إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب.
