تهجم بنكيران على المجلس الوطني لحقوق الإنسان شكل حدث السنة بامتياز، على إثر تقديم المجلس لتقريره الموضوعاتي الأول من نوعه حول موضوع المساواة بين الجنسين والمناصفة بالمغرب، ويعتبر هذا التقرير بمثابة حصيلة تحليلية بعد عشر سنوات من إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات على اعتماد دستور جديد وعشرين سنة بعد تبني المجتمع الدولي إعلان ومنهاج عمل بيجين...... لكن التوصية الوحيدة المتعلقة بالإرث هي التي أثارت حفيظة رئيس الحكومة و «كتائبه الإعلامية» وبعض القوى المحافظة المقربة منه... وهو ما دفعه - وقبل أن تنطق المؤسسات الرسمية المعنية بالاجتهاد الفقهي وبالأجوبة الملائمة للتحولات المجتمعية – إلى الخروج الإعلامي عبر حوار تلفزي في خطوة غير محسوبة «رسميا» ليقول بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يريد أن يثير الفتنة ....وطالب بنكيران رئيس المجلس بالاعتذار وبسحب التوصية المتعلقة بالإرث مصرحا – من موقعه كرئيس حكومة وأمين عام للعدالة والتنمية – أنه إذا أراد المجلس أن يبدي رأيا فعليه أن يصدر جريدة !! ..و قد نسي رئيس الحكومة أو تناسى المقتضيات المنظمة للظهير المحدث للمجلس، ولم يحضر بعلمه أو تجاهل ذلك عن قصد، بأن هذه المؤسسة الوطنية تؤطرها مبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من المؤسسات و التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 .. فهل كان من الذكاء السياسي أن ينصب بنكيران نفسه وصيا على المغاربة ضدا على ما اختاروه بقوة الدستور من توجهات وخيارات تؤطر علاقة الدولة بالمجتمع في هذه البلاد ...؟؟؟