المطالبة بإيفاد لجن تفتيش مركزية للتحقيق في خروقات السكن

في وقفة احتجاجية نظمت صباح يوم السبت 14نونبر 2015،أمام المديرية الجهوية للسكن والتعمير بأكَادير،طالب المتضررون بإيفاد لجن تفتيش مركزية للتحقيق في الخروقات والإختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي والاجتماعي بهذه المدينة والمدعم من طرف الدولة. ونبه المحتجون المستفيدون من هذا النوع من السكن إلى خطورة استمرار الأضرار التي يعانون منها بعد أن اقتنوا شققا بعدة عمارات، قام بتشييدها لوبي العقار في ظروف مشبوهة تنعدم فيها المراقبة القبلية و البعدية ناهيك عن الجودة التي نصت عليها دفاتر التحملات. وأشاروا في لافتاتهم المرفوعة وشعاراتهم المنددة بهذه الخروقات، إلى تلاعبات لوبي العقار وبعض المنعشين العقاريين بمدينة أكَادير،بدفتر التحملات عن طريق وسطاء لهم،مستغلين السحب القبلي للوثائق الإدارية التي تخول لهم بيع شققهم قبل إتمام الأشغال.وهذا ما سمح لهم بتسليم هذه الشقق للمستفيدين في ظروف سيئة ودون الموافقة النهائية للجهات الوصية على قطاع السكنى والتعمير،بحيث إن عملية البيع والتسليم تمت قبل توصل المنعش العقاري بالرخص النهائية من طرف الجهات المختصة . لهذا حملوا المسؤولية لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة فيما يقع بمدينة أكادير من تجاوزات واختلالات ارتكبها المنعشون العقاريون، وطالبوا من الحكومة المغربية إيفاد لجن تفتيش لافتحاص مدى تطابق المشاريع السكنية لدفتر التحملات والتصاميم المصادق عليها.
.