تحتضن مدينة طنجة، يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء ، اجتماعات وزراء خارجية مجموعة دول (5+5)، والتي تضم في عضويتها كلا من دول المغرب العربي (المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، ليبيا) وخمسة دول أورومتوسطية (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، مالطا ) ويناقش المشاركون خلال هذه الاجتماعات المبرمجة مواضيع مرتبطة بالتحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء، وأخرى متعلقة بمجال الهجرة والإرهاب، وغيرها من المواضيع الأخرى المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي لدول غرب المتوسط . وستشكل هذه الإجتماعات التي سيترأسها وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، فرصة ملائمة لتعزيز مسلسل التشاور وآليات التعاون الإقليمي المتضامن والفاعل، بغية جعل المنطقة فضاء للازدهار المشترك ومناسبة لإطلاق نقاش حول القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي واستكشاف سبل ووسائل تعزيز حوار 5 + 5 بشكل أفضل. وكان من المقرر أن تلتئم اجتماعات وزراء خارجية دول المجموعة، الشهر الماضي في مدينة طنجة ، قبل أن يتقرر تأجيلها إلى 6 و7 أكتوبر الجاري. البرتغال.. تحالف اليمين المنتهية ولايته يحقق الفوز دون الحصول على الأغلبية المطلقة حصل تحالف اليمين المنتهية ولايته والذي يضم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، وحزب الوسط الديمقراطي والاجتماعي على 38,6 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الأحد في البرتغال، وذلك وفقا لآخر النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية البرتغالية. وحل الحزب الاشتراكي ثانيا ب 4 ,32 بالمائة من الأصوات، يليه تكتل اليسار ب 22 , 10 بالمائة ، ثم التحالف الديمقراطي الموحد (الحزب الشيوعي- الخضر)27 .8 بالمائة. وعلى الرغم من فقدانه للأغلبية المطلقة (أزيد من 50 بالمائة سنة 2011)، فقد عبر الوزير الأول المنتهية ولايته، بيدرو باسوس كويلو، عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة. وتميز هذا الاقتراع ،الأول من نوعه بعد إنهاء البرتغال لمخطط الدعم الدولي الذي استفادت بموجبه من مساعدة قيمتها 78 مليار أورو مقابل اعتماد سياسة تقشفية قاسية، بالتقدم الذي أحرزه أقصى اليسار مع تكتل اليسار بأزيد من 10 بالمائة وكذا التحالف الديمقراطي الموحد الذي حسن بدوره نتائجه. وبلغت نسبة المقاطعة في هذا الانتخابات، التي خاضت غمارها 16 هيئة سياسية، حوالي 43 بالمائة وهي نسبة لم يسبق تسجيلها في أي انتخابات تشريعية. وحسب معطيات رسمية، فقد تمت دعوة أزيد من 6 , 9 مليون ناخب إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 230 عضوا بالبرلمان. اعتقال صحافي جزائري متهم ب»التحريض على عصيان الدولة» يواجه الصحافي والناشط الحقوقي الجزائري حسان بوراس ، تهمتي «تحريض مواطنين على التمرد على سلطة الدولة» و»إهانة هيئة نظامية ، بسبب شريط فيديو نشره يتضمن شهادات أشخاص، يتهمون الجيش بتحطيم منازلهم . وقال محامي الصحافي إن قاضي التحقيق بمحكمة البيض (500 كلم جنوب غرب العاصمة) وجه أول أمس الأحد التهمتين، للصحافي حسان بوراس، وأمر بوضعه الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته. وأوضح المحامي أنه يجهل رسميا خلفية التهمتين، كمال قال إنه لا يعرف الجهة التي تتهم بوراس، فيما ذكر مصدر حقوقي أن الشرطة أجرت تفتيشا في بيت بوراس الخميس الماضي بحثا عن أي دليل لتثبيت التهمتين. وأفاد المحامي أنه زار الصحفي عندما كان محتجزا لدى الشرطة، حيث بدا مصمما على الدفاع عن نفسه، وهو ينكر الأفعال المنسوبة له. وأعلن المحامي عن الطعن في قرار قاضي التحقيق إيداع الصحافي السجن، وقال « كان بالإمكان الإفراج عنه أو وضعه تحت الرقابة القضائية وسحب جواز السفر منه للتأكد من عدم هروبه خارج البلاد». وترجح مصادر مهتمة بالموضوع، أن تكون وزارة الدفاع هي من أودعت شكوى لدى القضاء ضد حسان بوراس. والسبب شريط فيديو، بثه الأسبوع الماضي على موقع التنظيم الجزائري المعارض «رشاد»، الذي يقيم نشطاؤه في أوروبا، أغلبهم في بريطانيا.