بشكل مفاجئ ومتأخر كشف فريق الوداد البيضاوي عن وثيقة حاول من خلالها تكذيب ما يروجه لاعبه المالي سليمان ديارا كونه لم يتسلم مستحقاته التي ظلت عالقة لدى إدارة الوداد وهو ما أجبره على تغيير الأجواء والتوقيع لفريق أوبييست المجري لمدة ثلاث سنوات. وتشير الوثيقة الموقعة من طرف اللاعب بتوقيعين واحد بالقلم وآخر بالبصمة ومصادق عليها، أن ديارا توصل بكامل مستحقاته بما فيها رواتب ماي ويونيو ويوليوز 2015، بالإضافة للشطر الأول من منحة التوقيع للموسم الحالي2015/2016 . وقد حاول اللاعب في تصريحات سابقة التأثير في موقف الوداد بعد أن قال بأنه استشار الفيفا في الموضوع وقدم له كل المستندات التي تؤكد عدم توصله بمستحقاته المالية (الوثائق البنكية وعدم توصله بأجره الشهري لمدة سبعة أشهر كاملة إضافة إلى منحة التوقيع) فأكد له الاتحاد الدولي بأنه لاعب حر وبإمكانه الانتقال إلى أي فريق. وكان الطرفان قد التجآ إلى الفيفا للفصل في الموضوع بعض أن تشبث كل منهما بموقفه، وهو ما جعل الاتحاد الدولي يحكم لصالح الفريق الأحمر ورفض منح اللاعب رخصة اللعب مع الفريق المجري. ويشترط الوداد السماح بذلك أن يدفع الفريق المجري الشرط الجزائي البالغ قيمته ملياري سنتيم. لكن المثير في الموضوع هو التصريحات المختلفة التي سبقت حكم الفيفا والتي تبدو متناقضة. فتصريح مسؤول بالوداد لأحد المواقع كون اللاعب كان يتقاضى 5000 درهم هذا يتناقض مع الوثيقة الموقعة من طرف اللاعب (انظر الوثيقة)، كما أن تصريح رئيس الوداد بأن اللاعب تقاضى كل مستحقاته وأن ما حصل هو إغراءات قدمها بعض السماسرة لديارا، يتنافى بدوره مع ما دار بين الكاتب الإداري للوداد واللاعب المالي بعد اختفائه من خلال حوار تلفوني تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه، حيث تحدث مرباح عن عدم فهمه لتصرف اللاعب أن أن مستحقاته متوفرة لدى إدارة الفريق. فمن نصدق؟ وكان اللاعب قد هرب متسللا من معسكر الوداد الإعدادي لبطولة الموسم الحالي وانقطعت أخباره قبل أن يتم الاتصال به ودعوته للعودة للتداريب، ورفض المدرب الويلزي جون توشاك السماح لديارا الالتحاق بالمجموعة وهو أمر قرر تطبيقه على أي لاعب مهما بلغت شهرته وإمكانياته حفاظا على عامل الانضباط..