في ظل الفساد الذي طال معظم المواد الاستهلاكية، أضحت صحة المواطنين معرضة للخطر في كل وقت وحين. وما وقوف السلطات المحلية ومصالح حفظ الصحة، في الأيام الأولى من شهر رمضان المنصرم على مخازن تضم مواد غذائية منتهية صلاحيتها، سوى مؤشر على خطورة الوضع. ورغم أن هذه المصالح قد حجزت كميات كبيرة من المواد الفاسدة لمنعها من الوصول الى المستهلك بعد تيقنها من نهاية مدة صلاحيتها، فإن هناك مواد غذائية أخرى تعرض للاستهلاك منذ صباح اليوم إلى ساعات متأخرة من الليل، كما هو شأن أنواع عدة من المشروبات المعروضة عبر عربات مدفوعة أو تلك المستقرة في زوايا الممرات الرئيسية لمدينة الدارالبيضاء ، مثلا ، خصوصا المؤدية الى المرافق ذات الاقبال الكبير للمواطنين وكذا قرب أبواب المساجد، إذ أنها مواد استهلاكية يصعب ضبط فسادها من عدمه وصلاحيتها من عدمها، وذلك في غياب مراقبة لأنواع الفواكه "المعصورة" قبل عصرها ومعرفة كيف عصرت ومتى كان ذلك؟ وهنا يكمن الخطر، علما بأن الدارالبيضاء حاليا تعرف رواجا ملحوظا لكثرة الوافدين عليها من جميع مناطق المغرب، بالاضافة الى مغاربة الخارج، فتكثر الزيارات الى هذه الفضاءات العمومية والتجارية و"المنتزهات" وأكثر المتجولين يكونون راجلين وأثناء مرورهم بالقرب من هذه العربات أو المحلات غالبا ما تفتح شهيتهم وشهية أطفالهم بالخصوص إلى كؤوس العصير المعروضة ، خصوصا مع ارتفاع حرارة الصيف واختناق الشوارع والممرات. لكن كثيرا ما لا تسلم "الجرة" حيث يشعر بعضهم بالمغص في بطونهم أو أمعائهم وقد تنسيهم تلك الزيارة أو المحلات التي طافوا بها، مصدر ذلك الألم أو ما تناولوه؟ نفس الشيء يقع على أبواب بعض المساجد، حيث تخصص "باعة معينون" في عرض "بضاعتهم"، من عصير منتوجات مختلفة وغيره، دون معرفة مصدرها، والتي تستقطب "زبناء" من كل الأعمار؟ وبخصوص هذه "المعروضات"، تساءل عدد كبير من المواطنين: لماذا لا تخضع بدورها للمراقبة؟ وحول هذا السؤال أكد أحد المسؤولين في مصلحة حفظ الصحة بإحدى مقاطعات الدارالبيضاء أنه "من الصعب أن يتم إخضاع باعة هذه المواد الغذائية للمراقبة، بالنظر لصعوبة ضبط أماكن تواجدهم المتغيرة بتعاقب فصول السنة وتوالي المناسبات التي يكثر فيها الاكتظاظ ". هكذا تبقى صحة المواطنين عرضة للتسمم في أية لحظة، إلى أن يقرر المسؤولون المعنيون ،على صعيد العمالات والمقاطعات ومندوبيات وزارة الصحة، التعامل مع هذا "الواقع" بالصرامة والجدية اللازمتين، من خلال تنظيم حملات التوعية والتحسيس، وتكثيف المراقبة والعمل على توحيد نوع "العربات " وإلزام أصحابها باحترام الشروط الوقائية والصحية الضرورية، وذلك تطبيقا لمضمون الحكمة القائلة "الوقاية خير من العلاج".