قدم أهم نتائجه أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط: البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء

«لقد أصبح من المطلوب أن تتوفر من خلال بحث وطني، معطيات دقيقة استجابة لسياسات وطنية حريصة على ضمان الانسجام مع مبادئ إعلان 1993 للأمم المتحدة الخاص «بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة» ومع قرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وخاصة منها تلك التي تطالب الدول بتحيين المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف وتحسين طرق تحصيلها. وبهذا، فسيكون من شأن نتائج هذا البحث أن تسهم على الخصوص في تفعيل المخطط الاستراتيجي والمخطط العملي لمناهضة العنف ضد المرأة اللذين تبنتهما بلادنا....» ولكل هذه الاعتبارات كان البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء والذي قدم أهم نتائجه أمس الاثنين، أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط والذي جاء فيه:
تم إنجاز البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء في مجموع التراب الوطني بين يونيو 2009 ويناير 2010. وقد شمل عينة تضم 8300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تم استجوابهن حول أفعال العنف التي تعرضن لها خلال سنة 2009. والغاية من هذا البحث هي قياس مدى انتشار ظاهرة العنف ضد هذه الفئة من النساء بكل أشكاله وبمختلف الأوساط التي يحدث فيها،سواء تعلق الأمر بأماكن عمومية أو بأوساط اجتماعية أو عائلية أو في كنف الحياة الزوجية وخارج الزوجية أو بالوسط المهني والتربوي. ويستمد البحث مرجعيته المفاهيمية من إعلان الأمم المتحدة حول القضاء على العنف ضد المرأة. ويعرف هذا الإعلان الظاهرة على أنها «كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة».
ومن أجل بلورة هذا التعريف بلغة إحصائية وتشخيصه في أفعال محددة ،استعنا بالتصنيفات الموضوعة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة. كما اعتمدنا خبرة شركائنا المغاربة الرسميين والجهويين في هذا الميدان. وهكذا، تم تشخيص أربعة أشكال من العنف : الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الأشكال التي تمارس ضد الحرية الفردية للنساء أو تعرقل استفادتهن من مقتضيات مدونة الأسرة.
انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب
يتبين من نتائج البحث أن من بين 9,5 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، تعرضت ما يقارب 6 ملايين امرأة أي 62,8% لشكل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث (3,8 مليون امرأة بالوسط الحضري و2,2 مليون في الوسط القروي).
وحسب أشكال العنف، فإن العنف النفسي هو الأكثر ترددا :
حسب مكان حدوث العنف الممارس ضد المرأة، فإن إطار الزوجية يبقى المكان الأكثر انتشارا لهذه الظاهرة :
انتشار مختلف أشكال العنف
العنف الجسدي
«يشمل كل الأفعال التي تلحق أضرارا جسدية تؤثر بشكل مباشر على السلامة البدنية للمرأة».
تعرضت 35,3% من النساء أي 3,4 مليون امرأة لعنف جسدي منذ أن بلغن سن الثامنة عشر. ويعتبر عدد الضحايا القاطنات بالوسط الحضري (2,2 مليون) ضعف عددهن بالوسط القروي (1,1 مليون).
صرحت %15 من النساء المستجوبات بتعرضهن لعنف جسدي1 خلال الإثنى عشر شهرا التي سبقت البحث. ويبقى هذا العنف ظاهرة حضرية بالأساس، بنسبة تمثل ضعف ما هو عليه الحال بالوسط القروي (%19,4 مقابل %9).
ينتشر العنف الجسدي بشكل أكثر في الأماكن العمومية، حيث يهم ما يقرب من مليون امرأة، بنسبة انتشار تبلغ %9,7، وهو ما يمثل امرأتين من بين كل ثلاث نساء من المعنفات جسديا. ويفوق معدل الانتشار المسجل بالوسط الحضري بخمسة أضعاف مثيله بالوسط القروي (14,2% مقابل 3,1%).
في ما يتعلق بضحايا هذا العنف، فهن أساسا :
- عاطلات عن العمل يبلغ عددهن 80 ألف امرأة، أي بنسبة انتشار للعنف تقدر ب 23% ؛
- نشيطات مشتغلات يبلغ عددهن 248 ألف أي بنسبة انتشار 14,1%؛
- تلميذات أو طالبات، يبلغ عددهن 65 ألف أي بنسبة انتشار 19,2%؛
- نساء يرتدين عادة ملابس عصرية قصيرة بمعدل انتشار 32% أي 76 ألف امرأة (مقابل 7,5% من بين اللواتي يرتدين عادة الجلباب أو ما يقابله من اللباس المحلي)
أما في ما يتعلق بمرتكبي هذا الشكل من العنف، فإنهم في 6 حالات من أصل 10 شبان تقل أعمارهم عن 35 سنة.
في إطار الحياة الزوجية، يطال العنف الجسدي 430 ألف امرأة متزوجة، (6,4%) دون احتساب آثار العنف على أطفالهن البالغ عددهم 925 ألفا. في ما يخص الضحايا، فيتعلق الأمر أساسا ب :
* النساء اللواتي يعشن في مساكن مكتظة : 12,6% من بين الأسر التي يعيش فيها 5 أفراد فأكثر في غرفة واحدة مقابل 3% بالنسبة للأسر التي يعيش فيها شخص واحد على الأكثر في الغرفة الواحدة؛
* المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة : %8,3 مقابل 6,1% بالنسبة للواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و39 سنة ؛
* المتزوجات بدون رضاهن : %15,2 مقابل %5,8 بالنسبة للواتي تزوجن برضاهن.
ترتفع نسبة انتشار العنف الجسدي الممارس في إطار الحياة الزوجية لدى النساء المتزوجات من أزواج :
* بدون مستوى دراسي بنسبة انتشار 6,8% مقابل 3,9% للذين يتوفرون على مستوى التعليم العالي ؛
* عاطلين : 9,8% (مقابل 5,8% بالنسبة للنشطين المشتغلين) ؛
* يزاولون عملا موسميا : %13,1 (مقابل %5,2 بالنسبة للذين يتوفرون على عمل قار)
في مؤسسات التعليم والتكوين، تتعرض 19 ألف تلميذة أو طالبة لعنف جسدي (%5,7) ويصدر هذا العنف، في حالتين من بين كل ثلاث حالات، من زملاء ذكور وفي 15% من الحالات من الطاقم الإداري للمؤسسة وفي حالة واحدة من بين 5 حالات من أعضاء هيئة التدريس.
في الوسط المهني، تتعرض ما يقرب من 32 ألف امرأة نشيطة مشتغلة للعنف الجسدي (%1,8). ويهم النشيطات المشتغلات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة بمعدل انتشار %5,8. وتفوق نسبة انتشار هذا العنف لدى المشتغلات البالغات ما بين 18 و24 سنة (5,8%) 6 مرات مستواه من بين المشتغلات ما بين 35 و39 سنة 1%).
يصدر هذا العنف في أربع حالات من بين عشرة من زبناء المؤسسة وفي حالة واحدة من بين أربعة من المشغل أو المسؤول المباشر وفي حالة واحدة من بين خمسة من طرف زملاء في العمل.
في الإطار الأسري، تتعرض للعنف الجسدي 202 ألف امرأة، أي %2,1. ويتعلق الأمر على الخصوص بالنساء :
* اللواتي يقمن في مساكن مكتظة : %3,6 من بين الأسر التي يعيش فيها ما بين 4 و5 أفراد في الغرفة الواحدة مقابل %0,8 لدى الأسر التي يعيش فيها شخص واحد على الأكثر في الغرفة الواحدة ؛
* البالغات من العمر 18 إلى 24 سنة بنسبة انتشار تبلغ %6,6 (مقابل 0,9% بالنسبة للنساء المتراوحة أعمارهن ما بين 35 و39 سنة)؛
* العاطلات بنسبة انتشار تبلغ 15% (مقابل %2,8 من بين النشيطات المشتغلات).
ويمارس هذا العنف من طرف الإخوة في %42,3 من الحالات ومن طرف الأب في 17,3% من الحالات، في حين يمارس من طرف الأم في حالة واحدة من بين أربعة.
العنف الجنسي
«يتضمن المعاشرة الجنسية بالإكراه والتحرش الجنسي المقرون باللمس الجنسي والتعرض للأفعال المخلة بالحياء والتحريض على ممارسة الدعارة إضافة إلى الممارسات الجنسية التي تتم بدون رضى المرأة».
تعرضت 23 % من النساء، أي 2,1 مليون امرأة، لعنف جنسي في فترة ما من حياتهن. ويبلغ عدد ضحاياه بالوسط الحضري 2,2 مليون أي ثلاثة أضعاف ما يمثله بالوسط القروي 712 ألف).
بلغ معدل انتشار2 العنف الجنسي خلال 12 شهرا التي سبقت البحث %8,7 (%7,1 بالوسط القروي مقابل %9,8 بالوسط الحضري). ويهم الشكل الأكثر خطورة (المعاشرة الجنسية بالإكراه)، 38 ألف امرأة سنويا أي بمعدل انتشار يقدر ب %0,4.
في إطار الحياة الزوجية، تعاني من العنف الجنسي 444 ألف إمرأة متزوجة أي بمعدل انتشار يعادل %6,6. ويتعلق الأمر في أغلب الحالات برغبة الزوج في القيام ببعض الممارسات الجنسية التي لا ترغب فيها المرأة.
في الأماكن العمومية، تتعرض سنويا 372 ألف امرأة للعنف الجنسي، أي بمعدل %3,9 (%4,9 في الوسط الحضري و%2,5 في الوسط القروي). ويطال العنف في هذا الإطار أساسا :
- الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة، بنسبة %7,1 (مقابل 3,6% بالنسبة للبالغات من العمر ما بين 35 و39 سنة)؛
- التلميذات والطالبات بنسبة %10,9 ؛
- المطلقات أو العازبات بنسب انتشار تبلغ على التوالي %10,8 و9,2% (مقابل %2,2 بالنسبة للمتزوجات) ؛
- النساء اللواتي يرتدين عادة ملابس عصرية قصيرة بنسبة انتشار تعادل 14% (مقابل 3% من بين اللواتي يرتدين عادة جلبابا أو ما يقابله من اللباس المحلي)
في الوسط المهني، يطال العنف الجنسي ما يقارب 32 ألف امرأة نشيطة مشتغلة، أي بنسبة %1,8. وينتشر هذا الشكل من العنف أكثر في القطاع الخاص بنسبة %3,8 مقابل %1,2 في القطاع العام. ويهم بالأساس النساء المطلقات (%7 مقابل %0,8 بالنسبة للمتزوجات).
في مؤسسات التعليم والتكوين، تتعرض 15 ألف تلميذة أو طالبة للعنف الجنسي، أي بنسبة انتشار تعادل 4,4%.
العنف النفسي
يعرف العنف على أنه «كل فعل يهدف إلى السيطرة على المرأة أو عزلها عن محيطها وإذلالها أو جعلها في وضعية غير مريحة».
يعتبر هذا النوع من العنف الأكثر انتشارا، وذلك بمعدل 48,4% وهو ما يمثل 4,6 مليون ضحية (3 ملايين بالوسط الحضري و1,6 مليون بالوسط القروي). وتعتبر الشابات الأكثر عرضة لهذا العنف، حيث ينتقل معدله من 48,4% بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 35 و39 سنة إلى %57 للبالغات من العمر ما بين 18 و24 سنة.
في إطار الحياة الزوجية، يهم العنف النفسي 2,6 مليون امرأة متزوجة أي %38,8. وتتعرض له أساسا النساء :
* اللواتي يقمن في مساكن ذات كثافة مرتفعة : (5 أشخاص أو أكثر في الغرفة الواحدة) بنسبة انتشار تعادل 50,6% مقابل %29 بالنسبة لشخص على الأكثر في الغرفة الواحدة ؛
* العاطلات عن العمل بنسبة %53,9 (مقابل %43 بالنسبة للنشيطات المشتغلات). في الوسط العائلي، يهم العنف النفسي حوالي مليون امرأة أي بمعدل %10,3. ويهم أساسا :
* الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة بنسبة انتشار %23 (مقابل 7,2% بالنسبة للفئة العمرية 35-39 سنة) ؛
* اللواتي تتوفرن على مستوى التعليم العالي %17 مقابل %7,1 بالنسبة لمن لا تتوفرن على أي مستوى دراسي ؛
* العاطلات عن العمل بمعدل %24,6 (مقابل %12 من بين النشيطات المشتغلات) ؛
* النساء اللواتي ترتدين عادة ملابس عصرية قصيرة بمعدل انتشار يبلغ 31,3% (مقابل 7,5% من بين اللواتي ترتدين عادة جلبابا أو ما يقابله من اللباس المحلي) ؛
* التلميذات والطالبات بمعدل %41.
في الأماكن العمومية، تتعرض امرأة واحدة من بين أربعة (2,4 مليون امرأة) للعنف النفسي (1,8 مليون بالوسط الحضري و568 ألف بالوسط القروي). وتتميز النساء ضحايا هذا الشكل من العنف على الخصوص بكونهن :
* شابات تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة بنسبة %38,7 (مقابل 22,9% بالنسبة للواتي تتراوح أعمارهن مابين 35 و39 سنة)؛
* عاطلات عن العمل بمعدل %51,5 (مقابل %35 من بين النشيطات المشتغلات) ؛
* تلميذات وطالبات بمعدل %64.
في الوسط المهني، تتعرض امرأة واحدة من بين خمسة بالوسط الحضري وواحدة من كل 20 بالوسط القروي للعنف النفسي، أي بمعدل انتشار يبلغ 13,4% على المستوى الوطني. وتشكل المطلقات أهم ضحاياه بنسبة انتشار 20,5% مقابل 10,7% لدى المتزوجات.
في مؤسسات التعليم والتكوين، تتعرض 54 ألف تلميذة وطالبة (16,2%) للعنف النفسي.
الأشكال الأخرى للعنف
يهم انتهاك الحريات الفردية ما يقارب 3 ملايين امرأة أي بنسبة 31,3%. ويرتفع معدل انتشار هذا الشكل من العنف خصوصا في إطار الحياة الزوجية، حيث يتجاوز %30 ويطال ما يفوق مليوني امرأة، يتميزن أساسا بكونهن :
* شابات تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة، بنسبة انتشار %37,8 (مقابل 31,8% لدى النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 35 و39 سنة)؛
* عاطلات بنسبة انتشار تبلغ %39,4 (مقابل %29,9 من بين النساء النشيطات المشتغلات).
في الوسط الأسري، تم تسجيل ما يناهز 617 ألف ضحية (%6,5) وهن على الخصوص :
* شابات تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة، بنسبة %21 (مقابل 2,4% لدى البالغات من العمر 35 إلى 39 سنة) ؛
* عاطلات عن العمل بمعدل انتشار يبلغ %20 (مقابل %5,5 بالنسبة للنشيطات المشتغلات) ؛
* تلميذات أو طالبات بنسبة انتشار تبلغ %37.
يطال العنف المرتبط بتطبيق القانون أساسا :
* النساء المتزوجات : 1,1 مليون منهن 724 ألف بالوسط الحضري و413 ألف بالوسط القروي. ويتجلى هذا العنف على الخصوص في :
- عدم الإنفاق على الأسرة (%10,7)؛
- الإخلال بالواجبات الزوجية (الهجر) (%8,9)؛
* المطلقات أو اللواتي تزوجن مرة ثانية : 70 ألف منهن 56 ألف بالوسط الحضري و14 ألف بالوسط القروي. ويتجلى هذا العنف أساسا في :
- صعوبة أو استحالة رؤية الأبناء (%27,1)؛
- عدم أداء النفقة (%24,5).
* العنف الاقتصادي
«كل فعل يحرم المرأة من حقها في الحصول على الموارد والتصرف فيها بحرية». ويشمل التحكم في تدبير الأجرة، ومداخيل ممتلكات المرأة (عقار أو تجارة أو ماشية، إلخ) والحساب البنكي.
يهم أكثر من 181 ألف امرأة، أي ما يمثل %8,2. وينتشر نسبيا أكثر بالوسط القروي (%13) مقارنة بالوسط الحضري (%6).
في إطار الزوجية، تتعرض 126 ألف امرأة متزوجة للعنف الاقتصادي أي بنسبة انتشار تبلغ 9,3%، فيما تتعرض 53 ألف امرأة لهذا النوع من العنف بالوسط العائلي وهو ما يعادل نسبة انتشار تبلغ 2,4%.
ضحايا هذا النوع من العنف هن النساء الأقل تمدرسا بنسبة انتشار تبلغ %11 (مقابل %2,3 بالنسبة للنساء اللواتي لهن مستوى دراسي عال ).
تقديم الشكايات ضد مرتكبي العنف:
يتعلق الأمر هنا بتقديم الشكوى ضد الأفعال التي يعاقب عليها القانون وذلك حسب مكان حدوثها.
توضح معطيات البحث أن أفعال العنف التي تتعرض لها النساء في الأماكن العمومية يتم التبليغ عنها لدى السلطات المختصة بنسبة %17,4 من الحالات.
الأفعال التي تقدم الشكايات بشأنها، تهم بالأساس الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة (%45 من الحالات) والتهديد بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة (%30,6) والضرب وأنواع أخرى من العنف الجسدي (%26,4) والسرقة باستخدام القوة (%20,8) والشتم والسب (%7,1).
يتم التبليغ عن العنف الممارس بالوسط الزوجي إلى السلطات المختصة بنسبة ضعيفة لا تتعدى %3 من الحالات. وتتصدر الاعتداءات بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة الأفعال المبلغ عنها (%41,7 من الحالات)، يليها الحرمان من الأطفال (%21,2) والطرد من بيت الزوجية (%6,9).
لتقديم الشكايات، يتوجه ما يقارب نصف عدد الضحايا للشرطة وما يزيد عن ثلثهن للدرك الملكي وحالة من بين ستة للقضاء.
بخصوص مآل الشكايات حول العنف الممارس في إطار الحياة الزوجية، وبغض النظر عن القضايا الجارية (%15)، فإن أغلب الشكايات تنتهي بتحرير محضر (%25) أو بالصلح والتنازل عن القضية (%38). على إثر هذه الشكايات، تم توقيف 1,3% من المعتدين وإدانة 1,8%.
انتشار العنف في الوسط الحضري أساسا
من الملاحظ أن المرأة تتعرض إلى العنف في الوسط الحضري بمعدل يزيد ب %12,7 عن المرأة في العالم القروي في ما يخص العنف الجسدي في الحياة الزوجية، وب % 35,4 في ما يخص العنف الجنسي ب % 7,8 في ما يخص العنف النفسي. وبالمقابل فإن العنف الاقتصادي يلحق النساء معا في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء.
- يخص العنف الشباب بالدرجة الأولى سواء باعتبارهم ضحايا أو معتدين:
إن الجدير بالملاحظة أن زيادة سنة واحدة في سن الشخص ينتج عنها نقص بمعدل %1,9 من مخاطر العنف الجسدي. ومن جانب آخر فإن البحث كشف بأن مرتكبي الاعتداءات الجسدية في الأماكن العمومية في كل 6 حالات من 10 ، يقوم بها شباب لا يزيد سنه عن 35 سنة.
- يتزايد العنف كلما اشتدت الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية
ينتشر العنف الجنسي في الوسط المهني ضد النساء المطلقات بمعدل يزيد 3 مرات عن مثيله بالنسبة للنساء العازبات. ومع ذلك فإن البطالة هي التي تؤدي إلى مضاعفة المخاطر المؤدية إلى كل أشكال العنف. وهكذا فإن انتشار العنف الجسدي بين النساء العاطلات يبلغ % 160 مقارنة بالنساء النشيطات. كما أنه يزيد بمرتين بالنسبة للعنف النفسي في الوسط العائلي و4 مرات في ما يخص العنف الذي يمس الحرية الفردية.
ومن جانب آخر، فإن معدل العنف الجسدي ضمن الحياة الزوجية كما هو الحال ضمن الأسر التي يعيش فيها 4 إلى5 أشخاص في كل غرفة يتضاعف بمعدل 4 مرات مقارنة بتلك التي يعيش فيها فرد واحد في الغرفة.
وفي الختام، أود أن أشير إلى أن وفرة النتائج التي يقدمها البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء من شأنها أن تشكل مصدر إلهام للقيام بتحليلات هامة واستخلاص دروس على قدر بالغ من الأهمية. وإن ما يبدو لي أساسيا انطلاقا من جداول المعطيات المستخلصة من هذا البحث ومن التقاطعات العديدة في ما بينها، ليس هو دلالاتها الآنية، بقدر ما أن أهميتها تكمن في ما تكشفه من أزمة هوية لدى الشباب المغربي في هذه المرحلة الحالية للانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به بلادنا . إن البعد المتعلق بالاضطرابات النفسية أو العوائق التي تقف في وجه الحرية الشخصية التي يرى فيها الشباب المغربي عنفا إزاءه والتي يشكو منها تعكس انقلابا جوهريا في العلاقات الاجتماعية والثقافية للمجتمع التقليدي وما يشهده من تحول.
ففي غياب تملك جماعي لنموذج مجتمعي يضمن الانسجام ما بين أنماط العيش العصرية المهيمنة إلى حد كبير والقيم الثقافية والمجتمعية الكامنة، فإننا سنجد الشباب، ضحايا كانوا أم معتدين، يتعرضون لعنف من شأنه أن يصبح مقلقا إلى حد كبير. وهذا أمر ينبغي أن يثير اهتمام كل أولئك المسؤولين عن منح الشباب مثلا جديدة مثلما كان عليه الحال زمن الكفاح من أجل التحرير حيث فتح النضال الجماعي لمجتمع بأكمله، إلى جانب القوانين والأعراف والعادات، طريقا نحو النهوض بالرجل والمرأة على حد سواء.