اعترفت الخارجية الأمريكية بالمجهودات التي يقوم بها المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، رغم أنها لا تتوافق والمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكن يبذل مجهودات للتوافق مع هذه المعايير. ومن ضمن الدول التي تم إدراجها ضمن المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، كل من سلطنة عمان، العراق، الأردن، البحرين، جيبوتي، مصر، لبنان، قطر، المملكة العربية السعودية، والسودان. بينما ضمت المجموعة الثالثة كلا من الجزائر وأرتيريا والكويت وليبيا وموريتانيا وسوريا واليمن. ويعتبر المغرب، حسب التقرير، الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي أدرجت ضمن المجموعة الثانية بناء على المجهودات التي يبذلها لمكافحة هذه الظاهرة، في حين تم إدراج تونس ضمن هذه المجموعة بناء على تعهداتها بإقرار قوانين ومبادرات للحد من هذه الظاهرة، بينما صنفت كل من موريتانياوالجزائر ضمن المجموعة الثانية ولا تبذل جهدا للتوافق مع معايير القانون الذي وضعه الكونغرس الأمريكي.