أصدر مؤخرا، الدكتور عبد القادر باينة، أستاذ التعليم العالي في القانون العام بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - الرباط، طبعة ثانية جديدة من كتابه «الرقابة على النشاط الإداري (الرقابة الإدارية - الرقابة القضائية)». وعن دوافع نشر هذه الطبعة كتب الأستاذ باينة في الصفحة الأخيرة من الكتاب، أنه «تعزيزا للرقابة على النشاط الإداري بصفة إجمالية، ارتأينا أن يكون هذا الكتاب في طبعة ثانية جديدة، ولا يقف في حدود القضاء الإداري، بل كان من الضروري أن يمتد بحثنا هذا المتجدد إلى رقابة النشاط الإداري بمختلف أنواعها. وقررنا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، أن ننطلق في هذا المشروع العلمي، بهذه الطبعة الثانية لكتابنا الأصلي، وتكون جزءا من الرقابة على النشاط الإداري، تتجلى في محاور هذا الكتاب الأول بتحديد عام لأسس هذه الرقابة، وتحديد الإطار العام لكل من الرقابة الإدرية من جهة، والرقابة القضائية من جهة أخرى. وأملنا بعون الله، أن نعزز هذه الانطلاقة، بدراسات وأبحاث أخرى، تفرض نفسها بصفة مستقلة لخصوصيات آليات ومضامين هذه الرقابة على النشاط الإداري.».