الشركات المغربية الكبرى تواصل اكتساح الفضاء الاقتصادي لبلدان القارة السمراء

كرست الزيارة الملكية الحالية إلى دول إفريقيا التوجه الاستراتيجي الذي ينهجه المغرب منذ سنوات نحو بناء وتطوير علاقات إقتصادية جنوب- جنوب مربحة مع دول القارة السمراء، من خلال نقل النموذج المغربي، وتحفيز المقاولات المغربية على التوسع في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، وهو ما أسفر عن انتشار اقتصادي كاسح لعشرات المقاولات المغربية التي تمكنت من توطيد أقدامها بالعديد من دول القفارة السمراء.
وقد نجح المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة في بلورة سياسة متكاملة للتوسع الإقتصادي في بلدان القارة السمراء ، حيث كثفت العديد من المقاولات المغربية الكبرى، سواء في القطاع العام أو الخاص، من استثماراتها الموجهة إلى إفريقيا بدءا بالقطاع المالي حيث نسجت البنوك المغربية الرائدة كالبنك الشعبي و التجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية تحالفات استراتيجية واسعة مع البنوك الإفريقية ، وعززت البنوك المغربية شبكتها الإفريقية سواء في البلدان الناطقة باللغة الفرنسية كما هو الشأن بالنسبة لفروع التجاري وفابنك أو تلك الناطقة بالانجليزية من خلال شبكة البنك المغربي للتجارة الخارجية وهو ما مكن من وضع الفرشاة المالية بهذه الدول رهن إشارة المقاولات المغربية المستثمرة في باقي القطاعات.
وقد شجع الحضور القوي للمصارف المغربية بالدول الإفريقية باقي المقاولات المغربية الكبرى على التوجه باستثماراتها المكثفة نحو القارة السمراء ، بل إن معظمها بات يطور استراتيجياته التنموية للسنوات العشر القادمة على محور التوسع نحو إفريقيا. وهو ما نوع من حضور الشركات المغربية في هذه البلدان في قطاعات متعددة على رأسها قطاع البناء من خلال مجموعات مثل الضحى و أليانس و يينا هولدينغ.. وكلها وجدت في إفريقيا متنفسا لأنشطتها خصوصا في مجال السكن الاجتماعي الذي يحاول المغرب نقل نموذجه إلى دول القارة السمراء و كذا صناعة الإسمنت التي تسجل خصاصا كبيرا في هذه الدول. كما يمتد الحضور المغربي القوي في إفريقيا إلى قطاعات الاتصالات و الكهرباء والطرق و إنجاز البنيات التحتية والالكترونيك والخدمات.. ويلاحظ أن نجاح المقاولات المغربية الكبرى بدأ يشجع حتى المقاولات المتوسطة على البحث عن منافذ لاختراق هذه السوق الإفريقية الناشئة.
البنك الشعبي يتوج مساره القاري كأفضل بنك في إفريقيا
تعد مجموعة البنك الشعبي أول مجموعة بنكية مغربية تفتح فروعا لها في إفريقيا، وذلك منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، حيث كانت سباقة إلى فتح بنكين في كل من غينيا وإفريقيا الوسطى. وخلال 2012، اقتنت المجموعة سبعة بنوك تشمل بلدان الاتحاد الاقتصادي والمالي لإفريقيا الغربية وهي السنيغال، وساحل العاج، ومالي، وبوركينا فاصو، والنيجر، والبنين، والطوغو. كما دخلت المجموعة بمساهمة في مؤسسة بنكية تعمل في موريتانيا.. أما بالنسبة إلى مساهمة هذه الفروع في منجزات المجموعة، فقد وصلت إلى حوالي 15 % من الناتج البنكي الصافي، أي ما يفوق ملياري درهم. وقد تقوى حضور المجموعة البنكية المغربية في هذه البلدان نظرا لصلابتها وما يمكن لها أن تساهم به في تدعيم القطاع البنكي بهذه البلدان ومساهمتها في مواكبة مشاريع التنمية التي تعرفها. وكان أكبر تحد واجهته مجموعة البنك الشعبي هو العمل على تأهيل البنوك التي اقتنتها إن على مستوى أسسها المالية أو على مستوى حكامتها، وذلك في آجال وجيزة.
هذا التميز الإفريقي جعل مجموعة البنك الشعبي تحصل على جائزة « أفضل بنك إفريقي « في سنة 2015 التي تم منحها، بأبيدجان مؤخرا، برسم الدورة التاسعة لجوائز «أفريكان بانكر» التي تنظمها مجلة (أفريكان بانكر)، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية. وأضحت مجموعة البنك الشعبي، إحدى أهم المؤسسات المالية في المغرب، مؤخرا مساهما أساسيا في البنك الأطلسي لغرب إفريقيا وساهمت في تحسين أدائه. ويشار أن هذا التتويج، يعد الرابع للبنك الشعبي بعد جائزتي «أفضل بنك لخدمات التجزئة في إفريقيا» (2013 )، و«أفضل بنك في فئة الاندماج المالي» في 2012 «أفضل بنك إقليمي» في 2014 .
وتتواجد مجموعة البنك الشعبي حاليا ب11 بلدا إفريقيا، فإلى جانب المغرب هناك كل من موريتانيا، والسنغال، ومالي، والنيجر، والبنين، والتوغو، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، وغينيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى 13 بلدا عبر العالم وهي إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإنجلترا، والدانمارك، وسويسرا وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، والعربية السعودية.
التجاري وفا بنك أصبح يتوفر على أكبر شبكة توزيع مالي في إفريقيا
أصبحت مجموعة التجاري وفا بنك طرفا مساهما بنسبة 75 بالمائة في رأسمال الشركة الإيفوارية للأبناك، بعد تفويت حصص الدولة الإيفوارية في رأسمال الشركة المذكورة، حسب بلاغ للمجموعة المالية المغربية. ووقع الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، والوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالاقتصاد والمالية نيالي كاباتم خلال هذه الزيارة الملكية، اتفاقية تفويت حصص الدولة الإيفوارية في رأسمال الشركة الإيفوارية للأبناك، خلال حفل بقصر الرئاسة، ترأسه جلالة الملك محمد السادس والرئيس الإيفواري الحسن واتارا. وقالت مجموعة التجاري وفا بنك أن الاتفاقية تأتي عقب اعتماد مجلس الوزراء الإيفواري في اجتماعه في 8 أبريل الماضي، لمرسوم يسمح بتفويت 39 بالمائة من مجموع 49 بالمائة من حصة دولة كوت ديفوار من رأسمال الشركة الإيفوارية للأبناك. ويرخص المرسوم بتفويت 39 في المائة من الأصول التي تملكها الدولة الإيفوارية من رأسمال الشركة الإيفوارية للأبناك إلى مجموعة التجاري وفا بنك، في انتظار موافقة البنك المركزي لدول غرب إفريقيا واللجنة المصرفية للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا. وبموجب المرسوم واتفاقية التفويت، تلتزم مجموعة التجاري وفا بنك بإدراج 12 بالمائة من الرأسمال في البورصة الإقليمية للقيم المنقولة وكذا بتفويت 3 بالمائة من الرأسمال لمستخدمي الشركة الإيفوارية للأبناك في أجل أقصاه سنتان. وسترفع مجموعة التجاري وفا بنك في النهاية حصتها في رأسمال الشركة الإيفوارية للأبناك إلى 75 بالمائة. وهكذا، ستحتفظ الدولة الإيفوارية بحصة 5 بالمائة من رأسمال الشركة الإيفوارية للأبناك وستفوت 5 بالمائة من الرأسمال المتبقي لمؤسسة إيفوارية.
و تعد مجموعة التجاري وفا بنك الذراع المالي للمستثمرين المغاربة بإفريقيا جنوب لصحراء ، حيث تتوفر المجموعة على أوسع شبكة تجارية يمتلكها بنك للتقسيط في المغرب بل في القارة الافريقية برمتها، فقد بلغ عدد فروع المجموعة 3265 فرعا .
الدينامية التوسعية لمجموعة التجاري وفابنك جعلت هذا البنك أكبر بنك مغربي متواجد في 24 بلدا منها عدة بلدان إفريقية.
ومنذ أن استحوذت المجموعة سنة 2008 على مجموعة من الأبناك في إطار صفقة مع المجموعة الفرنسية كريدي أكريكول ما فتئت تتوسع بإفريقيا جنوب الصحراء ، وتستحوذ المجموعة على 81 في المائة من رأسمال القرض الكونغولي و51 في المائة من رأسمال الشركة الإيفوارية للبنوك و65 في المائة من رأسمال الشركة الكاميرونية للبنوك و59 في المائة من رأسمال الاتحاد الغابوني للبنوك و95 في المائة من رأسمال بنك القرض السنغالي...
عثمان بنجلون يعزز
تواجده بإفريقيا السمراء
في إطار الزيارة الملكية الأخيرة للملك محمد السادس لإفريقيا، وقع عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية 4 اتفاقيات أمام الملك، والرئيس السينغالي، ماكي سال بالقصر الرئاسي بدكار. وتهم هذه الاتفاقيات بروتوكول اتفاق بين دولة السينغال و»بنك أوف أفريكا كابيتال هولدينغ» و»ماريليس للبناء والأشغال العمومية السينغالية» (ماريليس بي تي بي)، ويهدف هذا البروتوكول لتوفير تمويل بنكي يقدر ب 91 مليون أورو بغرض تمكينها من تمويل بناء جامعة ثانية بدكار.
وتهدف الاتفاقية الثانية بين الدولة السينغالية و»بنك أوف أفريكا كابيتال هولدينغ»، والصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية السينغالي (فونسيس سا)، إلى تمويل برنامجه الاستثماري برسم سنة 2015، وذلك بقيمة 46 مليون أورو.
كما وقع بنجلون اتفاقية تمويل بين الدولة السينغالية والتعاونية الوطنية لمقاولات نقل البضائع بالسينغال و( بنك أوف أفريكا سينغال)، والمزود المغربي «رياض موتورز»، وذلك لتمويل تجديد حظيرتها من شاحنات نقل البضائع بقيمة 10 مليون أورو. بالاضافة إلى بروتوكول اتفاق تعاون استراتيجي لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة مندمجة في برنامج «الحزام الأخضر الكبير» بين تحالف «غرين أوف أفريكا» والصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية بالسينغال : فونسيس سا.
وكان شيخ المصرفيين المغاربة عثمان بنجلون قد أعلن قبل بضعة أشهر عن تغيير اسم مجموعته المصرفية «البنك المغربي للتجارة الخارجية» ليصبح BMCE Of Africa معززا بذلك توجهه كبنك شمولي استطاع أن يطور نشاطه ب 30 بلدا، و ليركز في السنوات الأخيرة على الامتداد القوي في دول القارةالسمراء.
ويعتبر عثمان بنجلون أن الإسم الجديد يعكس توجهات المجموعة التي رسخت أقدامها في العديد من البلدان الإفريقية ، وخلال السنة المالية 2014 ساهمت الفروع المملوكة لعثمان بنجلون بإفريقيا جنوب الصحراء بأزيد من الربع في النتيجة الصافية للمجموعة. ويقول مسؤولو البنك المغربي للتجارة الخارجية إن الأداء الجيد للفروع الافريقية ساهم بقوة في المنتوج الصافي البنكي للمجموعة تجاوز لأول مرة حدود 11 مليار درهم مرتفعا بنسبة 16 % مقارنة مع السنة السابقة وبنسبة12 % كمعدل طيلة الأربع سنوات الأخيرة.
وفي ظرف أربع سنوات، ضاعف البنك المغربي للتجارة الخارجية أرباحه الصافية، والتي تجاوزت المليار ومائتي مليون درهم، في ارتفاع بنسبة %9 سنة 2014 وفي نمو سنوي معدله 30% على مدى الأربع سنوات الماضية. كما عرف المنتوج الصافي البنكي للشركة سنة 2014 نموا نسبته 15 في المائة .
OCP يلتزم بالنهوض بالفلاحة المستدامة للقارة الإفريقية
تبنى المجمع الشريف للفوسفاط خلال السنوات الأخيرة استراتيجية توسع شمولي ستمكنه من التحول التدريجي ليصبح مقاولة رائدة ذات بعد إفريقي وملتزمة بقضايا القارة السمراء و على رأسها قضية الأمن الغذائي، من خلال إرساء أسس فلاحة مستدامة، وذلك بفضل المكانة الريادية التي يحتلها المجمع الشريف للفوسفاط على الصعيد العالمي ، حيث أصبح OCP فاعلا أساسيا في السوق الدولي للفوسفاط إذ يؤمن حاليا حاجيات 160 زبونا في 90 بلدا عبر العالم ، ليستحوذ بذلك على أزيد من 33 في المائة من تجارة الفوسفاط ومشتقاته دوليا، وهذه الحصة مرشحة لمزيد من الارتفاع بالنظر من جهة إلى النمو الملحوظ الذي يشهده الطلب على الأسمدة خصوصا من طرف دول القارة الافريقية ومن جهة أخرى الى المجهود الاستثماري الضخم الذي يبذله OCP من أجل تنفيذ مخططه الصناعي2008-2025 الذي يعد الأضخم من نوعه في تاريخ الفوسفاط بغلاف إجمالي يناهز 189 مليار درهم والرامي إلى مضاعفة قدراته الإنتاجية.
ويحرص المجمع الشريف للفوسفاط على دعم النهوض بالفلاحة المستدامة في القارة السمراء عبر منهجية متكاملة تنطلق من من فهم وتحديد حاجيات الفلاحين الأفارقة و معرفة خصائص تربة أراضيهم ، وهو ما جعل المجمع الشريف للفوسفاط يعتمد سياسة القرب عبر فتح مكاتب تمثيليىة في عدد من الدول كان أخرها الكوت ديفوار . بالاضافة إلى مواكبة الفلاحين في تطوير ممارساتهم الزراعية وتقاسم التجارب الفلاحية بين الدول ومحاولة نقل التجربة المغربية إلى باقي بلدان القارة ، كما تتوخى هذه المنهجية التحسيس بالاستعمال المعقلن للأسمدة وإنشاء بنيات تحتية للإنتاج والتثمين، ولإنجاح هذه الخطة ، يعتمد المجمع الشريف للفوسفاط على مصاحبة الفلاحين الأفارقة ومواكبتهم عن طريق تجربة القوافل الفلاحية التي دشنها خلال العام الماضي في مالي، ومن المنتظر أن تعرج على غينيا في النصف الثاني من العام الجاري ، قبل أن تحط الرحال في ما بعد بكل من الكوت ديفوار وإيتيوبيا.. وتستلهم الخطة التي يعتمدها OCP في بلدان القارة الإفريقية الكثير من التجربة التي دشنها بعيد أنطلاق مخطط المغرب الأخضر مع الفلاحة الوطنية ، والتي تقوم هي الأخرى على معرفة التربة والزراعات وتحديد الحاجيات من الأسمدة وتسهيل ولوج الفلاحين إلى إرشادات وتقنيات التسميد وإنجاز خريطة الخصوبة.
«لارام» تتحول إلى ناقلة
مرجعية بين إفريقيا والعالم
اعتمدت شركة الخطوط الملكية المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة في نموها على سياسة استراتيجية توسعية متمحورة أساسا حول بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وهو ما جعها في ظرف وجيز نصبح الناقلة الجوية المرجعية في ربط عدد كبير من دول القارة الإفريقية بباقي العالم ، فقد تمكنت لارام خلال موسم الطيران 2014 من نقل حوالي 1.3 مليون مسافر من و نحو مختلف الوجهات التي فتحتها في إفريقيا.
وأضحت رحلات إفريقيا تؤمن للخطوط الملكية المغربية حوالي 2.8 مليار درهم من حجم المبيعات ، وهو ما يمثل أزيد من 25 في المائة من الرواج التجاري للشركة. ونظرا للأهمية البالغة التي تحتلها القارة السمراء في برنامج رحلاتها ، فقد أنجزت لارام خلال العام الماضي 16 ألفا و285 رحلة نحو 32 خطا جويا تستغله الشركة في بلدان القارة. وتساهم تسعة خطوط جوية بشكل واسع في تحقيق الرواج الهام للرحلات الإفريقية، و يتعلق الأمر أساسا بالرحلات الرابطة بين المغرب وعواصم كل من السينغال وكوت ديفوار ومالي وموريتانيا وغينيا ونيجيريا والجزائر وتونس والغابون. وقد نقلت الخطوط الملكية المغربية، بفضل هذه الرحلات المنتظمة، قرابة 782 ألف مسافر.
وتؤكد الخطوط الملكية المغربية انخراطها في هذه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تواجدها في محيطها الطبيعي من خلال تطوير شبكتها داخل القارة وتحسين عروضها وخدماتها لفائدة زبنائها في إفريقيا . وقد تمكنت الناقلة الوطنية من تحقيق هذه الحصيلة رغم الظرفية الصعبة التي شهدتها القارة والتي أثرت سلبا على تطور قطاع النقل في المنطقة، كما اتسمت هذه الأخيرة بالفعل بصعوبات مرتبطة بانعدام الاستقرار السياسي، إضافة إلى انتشار وباء إيبولا الذي يعتبر أخطر كارثة ضربت القارة في العام الماضي.
وتنخرط الناقلة الوطنية في هذه العملية عن طريق شراكات تستهدف تطوير أبرز التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى في القارة، مثل »داك آرت« بالسينغال و«ماسا« (سوق الفنون والعروض الإفريقية) بكوت ديفوار، و«فيسباكو« (المهرجان الإفريقي للسينما) في بوركينا فاصو. ومن جهة أخرى، واصلت الخطوط الملكية المغربية تأمين رحلاتها نحو البلدان التي أصابها وباء الإيبولا بطريقة تضامنية ومسؤولة، استجابة لنداء المنظمات الدولية المعنية بمحاربة هذا المرض، ومن بينها منظمة الصحة العالمية. وتعتزم الخطوط الملكية المغربية الاستمرار في توطيد حضورها القوي ببلدان القارة الإفريقية، عبر استكمال انتشارها داخل هذا المحيط الشاسع، وإحداث رحلات نحو وجهات غير مسبوقة حيث من المتوقع أن تفتح لارام خطوطا جديدة نحو جوهانسبورغ ونيروبي وعواصم أخرى سيتم الإعلان عنها في الشهور القليلة القادمة.
الصفريوي يوسع إمبراطوريته إلى 10 دول إفريقية
اغتنم رجل الأعمال أنس الصفريوي مشاركته في الوفد الرسمي للزيارة الملكية إلى بعض الدول الإفريقية ليواصل مخططه التوسعي في القارة السمراء . حيث عمد الصفريوي إلى توسيع نشاطه بالكوت ديفوار عبر إنشاء وحدة صناعية جديدة للإسمنت .
وقد أكد لنا سعد الصفريوي في اتصال هاتفي ، أن شركة إسمنت إفريقيا «سيماف»، الدرع الإسمنتي للهولدينغ، تستعد لإطلاق مصنع جديد للإسمنت بمدينة سان بيدرو الإفوارية لتزويد الأوراش السكنية بمادة الاسمنت. ويدخل هذا المصنع الجديد في سياق في مخطط توسعي شمولي يتطلع رجل الأعمال المغربي إلى الاسراع ببلورته خلال السنتين القادمتين، ويضم المخطط 10 دول إفريقية ستمتد إليها إمبراطورية الصفريوي ، على مستوى قطبين متوازيين : قطب الاسمنت بشركته »إسمنت إفريقيا« وقطب البناء والسكن ب »مجموعة الضحى« ، حيث نجح حتى الآن في غزو 7 من هذه الدول عبر إنشاء 7 مصانع للإسمنت ، بعضها اكتمل وبعضها في طور الانجاز، بكل من غينيا كوناكري، غانا ، الغابون، بوركينا فاصو، الكونغو برازافيل ،التشاد و آخرها مع الكوت ديفوار ، ويتعلق الأمر بمصانع تنتج 500 ألف طن من الإسمنت سنويا قابلة لمضاعفة الانتاج إذا ما تطلب الأمر ذلك، أي أنه بالإمكان أن تصل قدرتها الانتاجية مجتمعة إلى أزيد من 6 ملايين طن من الاسمنت سنويا، وهو الاستثمار الذي هيأ له الصفريوي غلافا إجماليا يناهز 180 مليون أورو.
مصانع الصفريوي في هذه الدول الافريقية سيذهب جزء كبير من إنتاجها لتزويد مجموعة الضحى بالإسمنت لإنجاز المشاريع السكنية التي تعاقدت بشأنها مع حكومات هذه الدول ويتعلق الأمر بكل من 2600 وحدةبالكوت ديفوار و2000 وحدة بغينيا 1500 وحدة بالكامرون و1500 وحدة ببوركينا فاصو ومثلها بالغابون و640 بالكونغو.
من جهة اخرى كشفت مصادرنا أن الصفريوي يتطلع أيضا في إطار هذا المخطط التوسعي إلى غزو 4 بلدان إفريقية أخرى هي النيجر وأنغولا والكونغو كينشاسا ومالي واعتبرت مصادرنا أن توسع الصفريوي في القارة السمراء سيكون مصاحبا بالمؤسسات المالية المغربية و يتعلق الأمر أساسا بالتجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي كما أن الربح الذي يتوقع دخوله على شكل عملة صعبة سيكون مزدوجا من خلال تصدير المادة الأولية لصناعة الاسمنت من المغرب وثانيها من خلال بيع الوحدات السكنية في الدول التي سيشملها التوسع.
اتصالات المغرب تصبح فاعلا رئيسيا في قطاع الاتصالات بإفريقيا
أنهت شركة اتصالات المغرب مع مطلع العام الجاري اقتناء الفروع المملوكة ل»اتصالات» الإمارتية في كل من: البنين، الكوت ديفوار، الغابون، النيجر، جمهورية افريقيا الوسطى والطوغو. ويشمل هذا الاتفاق، اقتناء شركة «بريستيج تيليكوم» المزودة لخدمات تكنولوجيا الاتصال لفائدة فروع «اتصالات» الإماراتية المتواجدة بهذه الدول. وقد بلغت قيمة هذه الصفقة 474 مليون أورو، والتي تسمح باقتناء مساهمة «اتصالات» الإماراتية في رأس مال هؤلاء الفاعلين. وكذا شراء اتصالات المغرب لقروض المساهمين.
ويعتبر عبد السلام أحيزون رئيس الادارة الجماعية لاتصالات المغرب أن « الانتهاء من هذه الصفقة يعد خطوة هامة في سبيل تطوير اتصالات المغرب حيث يقوي موقعها الاستراتيجي باعتبارها فاعلا رئيسيا في ميدان الاتصالات بإفريقيا و ذلك بتواجدها في 10 بلدان إفريقية ذات إمكانيات نمو عالية. و بهذه الصفقة فإن اتصالات المغرب تدعم سياسة التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب التي تنهجها المملكة بإفريقيا «. و بهذه الصفقة فإن اتصالات المغرب تؤكد مرة أخرى على نجاح رؤيتها التنموية ،حيث أصبحت في غضون عقد واحدة من أكبر الفاعلين في ميدان الاتصالات إفريقيا. وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الإماراتية أحمد عبد الكريم جلفار مؤخرا حين اعتبر أن اتصالات المغرب تمكنت بفضل عبد السلام أحيزون، من مراكمة خبرة واسعة في السوق الإفريقي، خصوصا في الدول الناطقة باللغة الفرنسية، والقريبة من المغرب أو التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية قوية، مضيفا أن المغرب لديه علاقات تاريخية قوية وممتازة مع دول غرب إفريقيا، كدول الغابون ومالي وبوركينافاسو وموريتانيا.
وقد أكد تأكد للإماراتيين أن نفس قصة النجاح التي تحققت في الدول الإفريقية التي تتواجد بها اتصالات المغرب، ستتكرر في كل من البنين وجمهورية إفريقيا الوسطى والغابون والكوت ديفوار والنيجر والطوغو. وتعتبر هذه البلدان الإفريقية دولا فوتت فيها اتصالات الإماراتية فروعها لاتصالات المغرب، قصد تدبيرها وتسييرها انطلاقا من الرباط.