الحكومة تواصل تهميشها للدور الرقابي للبرلمان

مازالت حكومة عبد الإله بنكيران تتعامل مع المؤسسة التشريعية باستهجان كبير، وهو مؤشر خطير على العلاقة التي ترغب الحكومة في تأسيسها مع البرلمان. ويؤكد زيف ادعاءات الحكومة في هذا المجال. هذه العلاقة الاستعلائية كانت مثار رسالة موجهة من ادريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى إلى رئيس مجلس النواب، أثار فيها غياب الوزراء المسؤولين عن القطاعات المبرمجة في جلسة الأسئلة الشفوية. إذ أكد الفريق الاشتراكي في ذات المراسلة أنه» تم إبلاغنا برسالة من مصلحة الأسئلة بغياب الوزراء المسؤولين عن العديد من القطاعات عن جلسة الأسئلة ليومه الثلاثاء 14 أبريل 2015، ويتعلق الأمر بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الوزارة المكلفة بالماء، وزارة السياحة، وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وكذا وزارة الاقتصاد والمالية ووزارتي البيئة والفلاحة والصيد البحري. ويؤكد الفريق الاشتراكي أن هذا يعني أنه «لن يمكننا ممارسة دورنا الرقابي إلا مع أقل من عشر الحكومة، ومن خلال الوزراء المسؤولين عن القطاعات المرتبطة بالتجهيز والنقل، والشؤون العامة والحكومة والمقاولات الصغرى والعلاقات مع البرلمان، والتي يتبين من خلال استعراضها أنها تهم قطاعين فقط. وسجل الفريق الاتحادي عدم قبول الحكومة لأي سؤال شفوي آني، وهو ما يستدعي تنبيه رئيس الحكومة إلى غيابها عن أداء دورها الدستوري، خاصة وأننا في بداية دورة على عاتقها إنهاء أوراش إصلاحية متعددة، داعياً رئيس مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات لمعالجة هذا الأمر الخطير.
عطلة قسرية للبرلمان بسبب الوزيرين عمارة وأفيلال
علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة أن أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن وجدوا أنفسهم في عطلة قسرية، بعدما أوقفت وزارة الطاقة والمعادن أشغال هذه اللجنة الأساسية والمهمة لمدة أسبوع. وتفاجأ الأعضاء ببلاغ صادر عن رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن يخير فيه أعضاء مكتب اللجنة أنه قرر القيام بزيارة ميدانية لإقليمي ورزازات والراشيدية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أبريل 2015، وذلك بدعوة من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
الدعوة الموجهة إلى أعضاء مكتب لجنة البنيات الأساسية ولمدة أسبوع، ستضطر معها اللجنة إلى إيقاف اشغالها في انتظار العودة الميمونة لأعضاء المكتب في الوقت الذي من المفروض أن تواكب هذه اللجنة أشغالها في بداية الدورة الربيعية وبشكل متسارع، نظرا للمهام الموكول على عاتقها.
مصادرنا رأت في هذه البرمجة تعطيلا للمؤسسة التشريعية، وعائقا ضد إصلاح المؤسسات الدستورية وكذا إصلاح البلاد في دورة يعتقد الجميع أنها ستخصص لإصلاح ورش العدالة وورش الاستحقاقات الانتخابية.