أكدت مصادر متطابقة بخنيفرة ل «الاتحاد الاشتراكي»، نبأ اعتقال واعظة دينية متهمة بالاتجار في الأطفال، بناء على معلومات قامت بالتحري فيها عناصر من الاستعلامات العامة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني، تحت إشراف النيابة العامة لدى ابتدائية خنيفرة، وتم وضع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية في إطار التحقيقات الجارية، دون تسرب أية معطيات تتعلق بنتائج هذه التحقيقات، ولا حول عدد ومصدر الأطفال الذين تم بيعهم، أو هوية مشتريهم، ولا حتى مصيرهم وطرق «توثيق» بيعهم، في حين اكتفت مصادر أمنية مسؤولة بعدم الكشف عن حيثيات وتفاصيل القضية إلى حين الانتهاء من مسطرة التحقيق الجارية، نظراً لحساسية الموضوع وتشعباته المحتملة. وصلة بالموضوع الذي اهتز له الشارع المحلي، أفادت مصادرنا أن وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة يكون قد توصل بشكاية من مجهول تشير لقيام الواعظة الدينية بأنشطة مشبوهة، عن طريق استغلال رئاستها لجمعية خيرية تحمل اسمها، وتعنى بالأطفال المتخلى عنهم، حيث لم يتأخر وكيل الملك عن أخذه مضمون الرسالة بعين الاعتبار، وأعطى أوامره للسلطات الأمنية من أجل مباشرة التحريات اللازمة في الموضوع للتأكد من الاتهامات الموجهة للمشتبه بها، في أفق إحالة ملف القضية على العدالة. والمؤكد أن تتسع التحقيقات حول ما إذا كانت للمعنية بالأمر علاقة بشركاء أو بشبكة مختصة في تجارة وتهريب الأطفال، كما ليس من المستبعد أن تتم مساءلتها حول الطرق التي تحصل بها على الأطفال المتخلى عنهم، وهذا ما قد يجر رؤوسا إلى دائرة الضوء، والمرجح أيضا أن يتم الاستماع لزوج المتهمة الذي انضم للنشاط في جمعيتها، وقد يمتد البحث لا محالة للتعرف على المستفيدين الذين حصلوا على الأطفال. وبخصوص ما هو متوفر من معطيات لدى «الاتحاد الاشتراكي»، فإن الواعظة الدينية «تنشط» في جمعيتها باسم «ماما حياة»، وفيها وقعت في تهمة الاتجار في الأطفال لفائدة الأسر الراغبة في الكفالة والتبني، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، على شكل «صفقات تجارية»، تختلف قيمتها بحسب جنس الطفل وحالته الصحية، ذلك قبل سقوطها في «كمين» نصبته لها المصالح الأمنية، دون التمكن من ملامسة شكل الكمين، إلا أن مصادر خاصة قالت بأن المصالح الأمنية أرسلت شرطية بصفة مواطنة تود اقتناء طفل خارج إجراءات التبنّي القانونية، حيث قامت المعنية بالأمر بعرض طفل يشكو من إعاقة بمبلغ مليون سنتيم، وطفلة أنثى بستة ملايين سنتيم، ذلك في انتظار التفاصيل والمعطيات النهائية. وبما أن المعنية بالأمر تقوم بالوعظ الديني بأحد مساجد المدينة في إطار دائرة المجلس العلمي المحلي ومندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقد سبق لبعض الملاحظين أن سجلوا غياب مسؤولي المجلس العلمي عن حضور حفل افتتاح الجمعية التي تترأسها المعنية بالأمر، ليتضح أن المجلس العلمي، وانطلاقا من حفاظه على خطه الديني، كان له موقفه من سلوكيات هذه الأخيرة، حسب مصادرنا، وأنه قرر في وقت سابق إيقافها عن مهمة الوعظ الديني، غير أن مسؤولا بالسلطة المحلية تدخل بملتمس لدى المجلس العلمي لغاية عدم تفعيل القرار.