أفادت مصادر متعددة أن الدخول الجامعي بكلية العلوم التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة جاء متعثرا جراءالإختلالات التي يعرفها التسيير الإداري بها ، وأرجعت بعض المصادر هذا التعثر الى «تهميش بعض ذوي الإختصاص وإسناد بعض المهام الإدارية الى أساتذة باحثين وهو ما كان من نتائجه الزج بالإدارة في العشوائية والإضطراب». كما ساهمت استقالة نائب العميد الذي كلف الكلية مصاريف مجموعة من التكوينات الإدارية التي إستفاد منها وكذا تكليفه منذ مايزيد السنة بالتكوينات المستمرة لصالح الموظفين لم ينجز منها أي شئ يذكر ، في هذه الفوضى، علما بأنه تم إسناد مهام تسيير وتدبير وتتبع ميزانية المخطط الإستعجالي لأشخاص ليست لهم دراية بالتدبير المالي في الوقت التي تزخر به الإدارة بكفاءات إدارية مختصة أريد لها أن تبقى في قاعة الإنتظار، كما لم يظهر أي أثر لهاته الميزانية الضخمة بالكلية التي تعرف تهميشا كبيرا على مستوى المرافق الإدارية والأدوات المكتبية والتكوينات الخاصة بالموظفين والتقنيين. وفي الوقت الذي تعرف فيه الجامعة المغربية تطورا كبيرا على كافة المستويات ، تعرف كلية علوم الجديدة تعثرا على كافة المستويات ، ومن بينها عدم ضبط اللوائح النهائية لتسجيل الطلبة وعدم اتخاذ قرار حاسم في حصر اللوائح النهائية، إضافة الى الإكتظاظ الحاصل داخل القاعات، وهو الأمر الذي لم يتوقف عند هذا الحد، فقد شمل أيضا الموظفين الذين تم حرمانهم من متابعة الدراسة إسوة بزملائهم العاملين برئاسة الجامعة ،وتغييب دور الكتابة العامة في الإشراف على التسيير المالي والإداري وإهمال ملفات الإداريين والتأخير المقصود في إعادة انتخاب ممثل عن الموظفين بمجلس المؤسسة الذي مازال شاغرا. كما أن الكلية ورغم مرور 25 سنة على إنشائها ، فإنها مازالت تعاني من غياب شروط الصحة والسلامة بجميع مرافقها في غياب شبه تام للمسؤولين عن المصحة وعدم وجود الأدوية ووسائل الإسعافات الأولية إضافة الى الحالة المزرية التي تعيش عليها النباتات والأغراس والأشجار، مما ينم عن أن الكلية التي تنظم العديد من الملتقيات والمنتديات البيئية ، لم تستوعب بعد برامج الميثاق الوطني للبيئة!
