عصفت أحداث بلدة بوكيدارن بمركز جماعة آيت يوسف بإقليم الحسيمة بمسؤولين أمنيين، حيث قررت القيادة العامة للدرك الملكي إعفاء قائد الدرك الملكي من منصبه بالحسيمة، وتمت تنحية قائد القوات المساعدة بالإقليم . قرار الإعفاء هذا جاء بعد حالة الاحتقان التي عرفها اقليمالحسيمة بعد المواجهة العنيفة التي وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية على خلفية اعتصام أسرة مغربية بالطريق العام، وتضامن السكان وجمعيات المجتمع المدني معها حيث استعمل قائد الدرك الملكي و قائد القوات المساعدة بالحسيمة التدخل لتفريق المتظاهرين واستعمال الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والتعنيف المفرط في حق المحتجين ببلدة بوكدارن مما اعتبرته الإدارة خطأ مهنيا وسوء تقدير للعواقب المترتبة عن التدخل العنيف للقوات الأمنية، حيث تم اعتبار أنه كان بالإمكان المراهنة على طرق أقل عنفا عوض استعمال القوة والدخول في مواجهات دامية مع المحتجين. ويرى المتتبعون أن قرار الإعفاء أو الإقالة والعزل جاء من اجل امتصاص غضب ساكنة اجدير، خاصة بعد الإشارات التي تفيد بتورط بعض المسؤولين الامنيين في قضية الاسرة المعتصمة . مجموعة من المواطنين كانوا بعين المكان أثناء بدء المواجهات بن عناصر من القوات المساعدة و الدرك الملكي صرحوا لنا بأن مجموعة من العناصر الأمنية تلفظت بكلمات نابية في حق الساكنة لدرجة وصفهم «باولاد اسبنيول» وهو الامر الذي زاد في تأجيج غضب الساكنة. وبخصوص تداعيات الأحداث الأخيرة، فقد تشكلت لجنة لمتابعة هذه الأحداث من أجل تحصين المحتجين من أي متابعات قضائية مستقبلية ، خاصة أولئك الذين تم اطلاق سراحهم مطالبين بفتح حوار جاد ومسؤول مع لجنة المتابعة ومحاكمة كل من كانت له أياد في هذا التدخل غير المبرر وتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية ، وخلق مشاريع تنموية تستجيب للحاجيات الملحة للمواطنين.
