نظمت الهياة العليا للاتصال السمعي البصري، والتي تتولى حاليا رئاسة الشبكة الفرنكفونية لهيئات ضبط الاتصال، وبشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكفونية، ندوة موضوعاتية حول «تدبيرالتعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الفترة العادية والفترة الانتخابية»، وذلك يومي 29 - 30 نونبر الماضي بفاس. وحسب مضامين الندوة، فإن هذه الأخيرة تهدف إلى أن تكون محطة تفكير مشترك حول مختلف أشكال تدبير التعددية السياسية بترساناتها المعيارية وآلياتها العملية الأساسية، كما تسعى إلى تمكين المشاركين من التعرف على التجارب الأساسية للهيئات أعضاء الشبكة في ما يتعلق بتقنين التعددية على أساس أن تكون فرصة أيضا لعرض التجربة المغربية ومناقشة الانشغالات المشتركة لهيئة التقنين ومتعهدي الاتصال السمعي والشركاء المؤسساتيين والباحثين في مجال تدبير التعددية السياسية في الفترة العادية والفترة الانتخابية. حضر هذه الندوة حوالي 60 مشاركا يمثلون 25 بلدا فرنكفونيا من أروبا وأمريكا وأفريقيا والعالم العربي من بينهم 15 رئيسا لهيئات أعضاء بالشبكة إلى جانب ممثلي بعض الوسائل السمعية البصرية لدول فرنكفونية، وتوزعت أشغال هذه الندوة على محورين، تتعلق بتدبير وتتبع التعددية السياسية خلال الفترة العادية من جهة أولى والفترة الانتخابية من جهة ثانية على أساس تخصيص ثلاث جلسات لمناقشة كل محور، وهي الترسانة المعيارية للتعددية، الآليات التقنية لتتبع التعددية، الطرق العملية لتدبير التعددية من طرف متعهدي الاتصال السمعي البصري. تنظيم هذه الندوة أتى في إطار الأنشطة التي تقوم بها الهياة العليا للاتصال السمعي البصري بصفتها رئيسا للشبكة الفرنكفونية لهيئات ضبط الاتصال، تنفيذا لمخطط عملها 2010 - 2011، كما تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر الأول لرؤساء الشبكة المنعقد بمراكش في نوفمبر 2009 والذي حدد موضوع التعددية في مختلف تمظهراتها كانشغال مركزي ومشترك بين كل الهيئات الفرنكفونية لتقنين الاتصال السمعي البصري . وعلى هامش هذه الندوة كان ل «الاتحاد الاشتراكي» لقاء مع الأستاد سعود الاطلسي، عضو الهيأة العليا، الذي أفاد أن «هذه الندوة تدخل في إطار برنامج عمل لشبكة الفرنكفونية لمقنني التعددية، وهذه من المهام التي أوكلت للشبكة التي يرأسها المغرب من أجل دراسة وتدبير مسألة التعددية السياسية الفكرية بصفة عامة في وسائل الإعلام السمعي البصري، وهي مهمة من مهام مقنني الإعلام السمعي البصري، وكيف تمارس هذه التعددية في وسائل الإعلام العمومية والخاصة كذلك، كيف تضبط وكيف تقنن.. هناك تجارب مختلفة في فرنسا، في أفريقيا ثم المغرب. الآن نسمع مثلا عن تجربة بنين. هناك من يتابع بدقة الساعات والدقائق للتعبير التعددي، وهناك من لا يحتسبها، ويكتفي بالملاحظة العامة حول توازنات، والهدف من كل هذا هو أن تلعب وسائل الإعلام السمعية البصرية دورا في تنمية الديمقراطية في البلدان المعنية، لأن التعددية جزء من الديمقراطية. فعلى وسائل الإعلام العمومية وحتى الخاصة أن تكون في خدمة التنمية، هذا التعبير التعددي في خدمة الديمقراطية، بحيث لا يمكن أن يسيطر هذا الحزب إذا كان حاكما أو هذه الأغلبية مثلا لتغبن حق المعارضة... لابد من ضمان حق المعارضة في أن تعبر عن نفسها، لأن هموم الأغلبيات في البلدان المعنية لها وسائل التعبير...، وكدلك ضمان حق المواطن المشاهد والمستمع لتتبع مختلف الآراء ليكون من حقه أن يسمع رأيين أو ثلاثة، ولا يعطاه رأي واحد في هذه القضية أو تلك. فهذه الندوة مهمة، لأنها ستمكننا من الوقوف على تجارب مختلفة والخروج بخلاصات، قد تصلح أن تكون خلاصات عامة للجميع في اتجاه الارتقاء بهذه الممارسة لضبط وتدبير التعددية السياسية والثقافية في المغرب. مثلا هناك تجربة متطورة جدا حتى أننا أصبحنا الآن من ناحية المضمون ومن ناحية الأدوات العملية لمتابعة تدبير التعددية في موقع رائد أفريقيا نكون وندعم ونؤطر التجارب الأخرى، يعني المغرب اليوم في موقع ريادي حقيقي لهذا المجال بفضل المجهودات التي يبذلها السيد الرئيس والمجلس الأعلى للسمعي البصري.»