صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط الجمعة على دفتر التحملات المتعلق بتنظيم الوقوف المؤدى عنه بالمجال الحضري للعاصمة. وأفادت الوثيقة المتعلقة بدفتر التحملات ، أن تنظيم الوقوف المؤدى عنه يأتي بعد ملاءمة شركة «الرباط باركينغ « لمقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، بتحويلها من شركة الاقتصاد المختلط إلى شركة التنمية المحلية ،تساهم فيها الجماعة بنسبة 51 بالمائة ، وفي إطار مسايرة المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها مدينة الرباط بمختلف المجالات ،وكذا من أجل مواكبة هذا التطور وتنظيم السير ومرفق الوقوف. ويهدف دفتر التحملات إلى ضبط وتحديد طرق وكيفية استغلال وقوف السيارات على جنبات الرصيف بالشوارع والأزقة ، والباحات العمومية للوقوف والمرائب المغطاة . وتتوخى عملية تعميم الوقوف المؤدى عنه داخل مجموع المجال الحضري لمدينة الرباط، «تمكين أكبر عدد من المواطنين عن طريق التناوب من إيجاد أماكن لركن مركباتهم، خاصة بالمناطق التي تعرف رواجا تجاريا أو إداريا». كما صادق المجلس على قائمة الشوارع والأزقة والساحات والمراكن التي ستخضع لنظام الوقوف بالأداء، واستصدار قرارات إحداثها . من جهة أخرى صادق المجلس على ميزانية السنة المالية2011 وبرمجة الفائض التقديري . وصادق ايضا على مجموعة من اتفاقيات شراكة مع كل من النادي البحري لشاطئ الرباط ، وجمعية المبادرة الحسنة لإنشاء وحدة طبية متنقلة ، واتفاقية شراكة مع وزارة الاتصال للدعم والمساعدة على تطوير آليات التواصل وتكوين المكلفين بالتواصل داخل الجماعة والنهوض بالملكية الفكرية وخلق لجنة - الفيلم المكلفة بالترويج للمدينة وللجهة كواجهة للتصوير السينمائي . كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للرباط ووزارة الشباب والرياضة حول تشييد مركب سوسيو رياضي بحي الرياض بمقاطعة أكدال الرياض، وكذا على إحداث لجنة مؤقتة حول ملف الملك العمومي وانتخاب رئيسها ونائبه وانتخاب رئيس لجنة التواصل والتعاون الدولي ورئيس لجنة الأشغال والبرمجة ونوابهم. من جانب آخر، تم تعيين ممثل المجلس الجماعي لمدينة الرباط بالمجلس الإداري للفضاء الجمعوي (الأمل) بمقاطعة يعقوب المنصور، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين الولاية ( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والمجلس الجماعي للرباط تتعلق باستكمال التركيبة المالية لمشروع بناء قاعة مغطاة للرياضات بحي ابي رقراق بمقاطعةاليوسفية. (ومع) فاس: لمصلحة من الدفع بالانشقاق بعد التوحيد؟ عرفت نيابة فاس يوم 26 مارس 2010 حدث اندماج رابطة مديري ومديرات المدارس الابتدائية والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي المغرب، حيث أشرف الرئيس الوطني بمعية عضوين من المكتب الوطني على تأسيس مكتب فرع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي المغرب بفاس، حضره 119 مديرة ومديرا ، وعند توزيع المهام بين أعضاء المكتب المنتخب بالاقتراع السري، ثار رئيس الرابطة والذي انتخب عضوا بالمكتب الجديد ، لعدم تمكنه من منصب الرئيس الأمر الذي دفع الرئيس الوطني لمؤازرة صاحبه ضدا على القانون وشرعية الاقتراع السري، ليصل به الحد إلى مراسلة الجهات المسؤولة نافيا تأطيره للجمع العام رغم انتداب موقع من طرفه ينتدب فيه نفسه وعضوين معه . ولما علم بتسليم وصل الإيداع للمكتب الجديد، أشار على صاحبه لتشكيل لجنة تحضيرية لعقد جمع عام ، وهو ما تم بمقر النيابة يوم 23 أكتوبر 2010 ! فمن يحرك الرئيسين؟ ! ولمصلحة من الدفع بالانشقاق بعد التوحيد؟!