دعت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تنظيم يوم احتجاجي وطني حاشد يوم 28 نونبر 2010، تشارك فيه كل الاجهزة النقابية المحلية والجهوية والوطنية وعموم الاساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم ومراكز البحث. كما دعت اللجنة الادارية المكتب الوطني لتنفيذ قرار الاضراب لمدة 48 ساعة حسب ما تقتضيه المستجدات مع استئناف أشغال اللجنة الادارية خلال منتصف شهر دجنبر واجراء لقاءات تشاورية مع الفرق البرلمانية والمركزيات النقابية، وكافة الهيئات السياسية والحقوقية الديمقراطية للبلاد. وكانت اللجنة الادارية التي عقدت دورتها العادية «دورة المرحوم المصطفى الزوين» قد وقفت على الوضعية المتردية لأغلب مؤسسات التعليم العالي، التي تتجلى في الاكتظاظ وضعف التأطير وانعدام البنية التحتية لإنجاز مهام التدريس والبحث، بالاضافة إلى تعثر الملف المطلبي الوطني. وذكر أعلى جهاز تقريري أن المكتب الوطني أبان عن حس عال من المسؤولية في ادارة المفاوضات حسب بيان صادر عن هذه الدورة، وتدبير الاكراهات الحقيقية للمرحلة بما يترجم قناعة اعضاء هذا الجهاز في ضرورة تفعيل آليات الحوار البناء لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة القضايا المطروحة التي تهم التعليم العالي والبحث العلمي والحياة الادارية والمهنية لهذه الفئة. وذكرت اللجنة الادارية بملف استرجاع سنوات الاقدمية (6 إلى 9) المنتزعة من حاملي دبلوم الدراسات العليا على صعيد كل مؤسسات التعليم العالي، وفي كل التخصصات وحل المشاكل المترتبة عن تطبيق المرسوم عدد 5689 الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2008 والخاص بحملة الدكتوراه الفرنسية (الاستفادة من الوضعية الاحسن للمسجلين في دكتوراه الدولة إن هم ناقشوا الاقتطاعات)، الانكباب على حل مشكل اساتذة التعليم الثانوي والمهندسين والمبرزين والمتصرفين العاملين بمؤسسات التعليم العالي والحاصلين على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه الوطنية أو ما يعادلها والممارسين للتدريس والبحث ، تطبيق مقتضيات القانون 01,00 على جامعة القرويين بكل مؤسساتها، تعميم سن التقاعد في 65 سنة اختياريا على كل الاساتذة الباحثين، الطي النهائي لملف المجنسين، اصدار القانون المنظم للنقابات والاضراب.