خلال الأيام القليلة القادمة .. نقابات عمال«مدينا بيس» تدخل في إضراب مفتوح

من المرتقب أن تدخل «مدينة الملايين»، خلال الأيام القليلة القادمة، في حالة شبه شلل تام في حركة النقل والتنقل بواسطة الحافلات، ليعيش عمالها وموظفوها وطلبتها وعشرات الآلاف من سكانها «قيمة مضافة» أخرى في أزمة تنقلهم العصيبة، الشاقة والمتعبة، وذلك على إثر قرار ممثلي العمال يوم الجمعة الماضي 29 أكتوبر، الدخول في حركة إضراب مفتوح احتجاجا منهم على ما أسموه ب «التجاوزات الخطيرة التي طالت ، ولا تزال، حقوقهم الأساسية».
نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد المغربي للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، حملت في رسالتها الثانية على التوالي في أقل من ثلاثة أسابيع، إدارة المقاولة « كامل المسؤولية فيما آل اليه الوضع الإجتماعي بالمؤسسة من احتقان داخلي »، وجددت رفضها المطلق لمخطط التسريح الجماعي لعمال ومستخدمي الوكالة، معتبرة ، في هذا السياق، كل إجراء إداري يروم تسريح العمال «إجراء تعسفيا وشططا في استعمال السلطة».
إلى ذلك، حددت النقابات أسباب دعوتها الى توقف أزيد من أربعة آلاف عامل بمراكز المعاريف، ابن امسيك، القدس والبرنوصي، «في عدم أداء ، ومن جديد، الشركة لواجبات الإشتراك لدى الصناديق الإجتماعية التي ترتب عنها حرمان كافة العاملين من التغطية الصحية، و كذا التحمل القبلي لمصاريف العلاج» إلى جانب قضايا أخرى أقواها حمولة اجتماعية ، حسب المتتبعين، تلك المتعلقة «بصرف الزيادة الأخيرة في الأجور»، كما أقرتها الحكومة وصادقت عليها لجنة الإستراتيجية المنبثقة عن المجلس الإداري للشركة وتضمنها بلاغ الإدارة بتاريخ 19 ماي الماضي. و«منح بطاقات الركوب العائلية للعمال المتعاقدين، وتعميم السلف الداخلي، واحترام ساعات العمل وتوقيت أداء الأجور، وحذف السلالم الدنيا».
ممثلو النقابات الأربع الذين استنكروا ، في رسالتهم الى الإدارة العامة للشركة، «لا مبالاة هذه الأخيرة واستخفافها العلني بمرونة» ممثلي العمال التي أظهروها ، تقول الرسالة في«أكثر من لقاء ومناسبة وحوار» تحت «ذرائع باتت قديمة وبالية» ، طالبوا ، وللمرة الثانية على التوالي ، «بالوقف الفوري لكافة مظاهر التعسف التي تطال جميع العمال، وإدماج عمال الوكالة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، واحترام الحريات النقابية».
بالموازاة مع ذلك، طالبت ذات النقابات في رسالة تحمل نفس التاريخ، إدارة الشركة «بعدم تكرار سيناريو السنة الماضية في ما يخص سلف عيد الأضحى» ، حيث طال عملية صرف السلف «انتظار طويل ، وإجراءات تحمل غير قليل من معاني الإهانة» على حد تعبير بعض ممثلي العمال.