أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع، يوم الجمعة الماضي ، مدير وكالة للأسفار بآسفي إلى جانب زميلة له ، من أجل جنح النصب والمشاركة وعدم تنفيذ عقد وعدم أداء واجبات فندق ، وحكمت عليه بعام ونصف وأداء تعويض لزميلته مديرة وكالة أخرى للأسفار قدره ثلاثون (30) ألف درهم مع الحكم ببراءتها. وكانت صاحبة الوكالة قد استغلت حلول شهررمضان لتعلن عن تسجيل الراغبين في أداء مناسك العمرة، فتقدم لديها العديدون، الذين سافر أغلبهم وبقي 35 بدون سفر لعطب في الطائرة حسب قولها. أمام هذا الوضع تقدم المشتكون بشكاية للنيابة العامة التي أمرت الضابطة القضائية بإلقاء القبض على مديري الشركتين والاستماع إليهما وتقديمهما لها لتتم متابعتهما وإحالتهما على المحكمة في حالة اعتقال. وبما أن المديرة صرحت أنها مستعدة لإرجاع المبالغ المدفوعة لها من طرف الزبناء، فقد تم تمتيعها بالسراح المؤقت - دون كفالة مالية - ومع ذلك تأخرت في تنفيذ تعهدها للقضاء. وكانت المديرة قد نقلت 35 زبونا من آسفي وحجزت لهم غرفا بفندق بالبيضاء، ولم تدفع الثمن، مما جعل صاحب الفندق يتصل برجال الأمن ليتم فتح بحث في الموضوع، إذ اعتبر الزبناء أن مبلغ 530 ألف درهم الذي دفعوه يتضمن واجبات كل المصاريف! بعد النصب على الراغبين في أداء العمرة، من غير المستبعد أن يتم النصب على الحجاج!!