النظم الاساسية والنصوص التنظيمية للمنظمات النقابية الوطنية

أعده: جون فرانسوا كورب لفائدة المنتدى النقابي الاورومتوسطي
سعيا منا لمساعدة المنظمات النقابية على تطوير النصوص القانونية بما يتيح تطابق مردوديتها مع توجهاتها واهدافها ومع السياق الوطني والدولي.
وانطلاقا من عملية مقارنة بين النصوص القانونية لكل من المنظمات المعنية وذلك بابراز النقاط المشتركة والنقاط المختلفة بما يسمح للمشاركين بصياغة توصيات واقتراحات مفيدة.
وقد شاركت فيها المنظمات النقابية التابعة للبلدان التالية: الجزائر و الاردن والمغرب وفلسطين وتونس.
لماذا العمل حول النظم الاساسية؟
لا تكفي النظم الاساسية لتحليل مكانة ودور وسير المنظمات النقابية، لأن التشريعات ومجلات الشغل والقوانين النقابية ووصاية وزارات العمل او الشؤون الاجتماعية أو الداخلية التي تراقبها تتدخل في الحياة النقابية.
الا أن النصوص القانونية تبقي مهمة جدا، لا فقط لأنها حتمية قانونية لتجميع او بعث منظمة، بل وخاصة وأهم لأنها تنظم الحياة الجماعية، وقوانين اللعبة وطريقة التسيير.
فالنظم الاساسية اذن تكشف حالة المنظمات النقابية، وطرق سيرها والسياقات التي تتطور بها.
فهي اذن عبارة عن اتفاق مادي، مؤرخ لكنه يتطور دائما، و هي وسيلة نظرية تستخدم للتصرف في التطبيق.
اذن، فمن الصالح دائما أن يكون هناك إلمام بالهوة الكبيرة - في بعض الأحيان - بين المظاهر المادية في النصوص القانونية والتطبيقات التي تتعرض للتضييقات والضغوطات اليومية.
ملاحظة حول العمل المقارن للنظم الاساسية:
لقد قمنا بتجاوز فكرة المثال، فبالنسبة لنا، لا توجد نظم اساسية جيدة او سيئة، فالنظم الاساسية السيئة هي غير القابلة للتطبيق او الفرض. لذا فقد ركزنا عملنا حول التنوع، والنتيجة هي اجابات مختلفة لاسئلة واحدة، وكذلك اجابات لاسئلة خصوصية، وبذلك فلا نجد نفس الشيء لمختلف النظم الاساسية
معجم الألفاظ
ولتوضيح ذلك، نقترح بعض التعريفات
يسمي الهيكل المهني الوطني المشترك عادة بالجامعة او الاتحاد
يتبع الهيكل الترابي والهيكل المهني المحلي المشترك الاقسام الادارية
يسمى الهيكل المهني بالجامعة، القطاع او الفرع
وقد أتى لنا العمل المقارن استنباط 16 مسألة اساسية لتحليل وتسهيل المقارنة بين النظم الاساسية
1 - م بادئ
2 - تعريفات
1.2 الانخراط
2.2 لأي سبب
3.2 اي نوع من العمل النقابي
4.2 طريقة التسيير
5.2 المستوى الدولي
6.2 الاستقلالية
3 - حقوق وواجبات
4 - ترشح
5 - انتخاب
6- تجميعات
7 - انضباط، عقوبات، مكافئات
8 - مبادئ التسيير
9- الفعاليات والهياكل
10 - النظم الاساسية للهياكل الترابية والمهنية الأخرى
11 - المؤتمر
12 - التراتيب المالية
13 - اتصال واعلام
14 - تعلق بالعدالة
15- تنقيحات قانونية وحل
16 - ترتيبات خاصة
ولكل مسألة اساسية هامة (16 اجمالا) سببين
الفرع او النقاط المشتركة للاجابات القانونية
العناصر الاساسية للنقاش
واخيرا التوصيات والنتائج المعدة من قبل المشاركين
1 - مبادئ
تحتوي كل النظم الاساسية على فصل يعني بالتصورات السياسية، الفلسفية او التاريخية
كما تحتوي على قسمين، المراجع التاريخية التي كثيرا ما كانت وراء بعث المنظمة والمشاريع المشتركة التي توحد او من المفروض ان توحد الأعضاء.
كما نجد عند بعد المنظمات مراجع لمبادئ دولية
ونادرا ما يوضع هذا الفصل للنقاش او التباحث لانه يعبر عن اساس هوية المنظمة
2 - تعريفات
تحتوي كل النظم الاساسية على عدد كبير من التعريفات التي تسمح باستخراج عدة مبادئ (مثال: استقلالية)، وتسمح بتصنيف تصورات المنظمة (مثال: نوعية العمل النقابي) وبتوسيع مجالات المنظمة (مثال: من يستطيع الانخراط؟)
1.2- الانخراط: يعتبر تعريف اصناف الاشخاص الذين يستطيعون الانخراط يكشف المشهد النقابي، ولكن هناك ايضا ضغوطات قانونية وشرعية تثقل المنظمة.
وقد مكننا وجود بعض الشروط المحددة، العمر، الجنسية، المهنة، العلاقة في العمل من جهة وتباين الوضعيات الوطنية من جهة اخرى، من تنظيم نقاشات حول امكانية الانخراط لبعض الاصناف من العمال، وقد قمنا اساسا باستحضار الحالات التالية:
الاجانب في وضعية قانونية او غير قانونية
الموظفون او بعض اصناف الموظفين مثل عملة العدالة، الشرطة، الجيش
المتقاعدون والعاطلون
اصناف العمال ذوي علاقات العمال الخصوصية (عمال مستقلون) او العاملون في مناطق ذات صبغة خاصة (مناطق حرة)
2.2 لا ي سبب؟
يحمل مجموع النظم الاساسية نوعان من الحوافز، جناح يدافع عن المكتسبات المادية والمعنوية ينمي وضعيتها الاجتماعية الاقتصادية وجناح تعليمي ينمي الوعي النقابي بواسطة التكوين النقابي
3.2 اي نوع من العمل النقابي
هناك جذع مشترك يجمع ميزة ديمقراطية واستقلالية المنظمة وهما بدون شك اصعب الميزات تطبيقا اضافة للمطلبية والوحدة.
4.2 - طريقة التسيير
ان كيفية التسيير هي تخصيص الفعاليات والمسيرين والتصرف بطريقة متنوعة، ومن الممكن هناك استخراج ثلاث حالات تستجيبل اهداف محددة. ان كانت المنظمة تود تأطير الانشطة والمسيرين وهي حالة المنظمة التي لها قانون اساسي يحدد تخصصات وصلاحيات الامين العام ونائب الامين العام، والكاتب العام ورئيس المصلحة والمهمات والخدمات المعهودة لهم. وفي الاتجاه المقابل وفي بلدان اخرى كل الصلاحيات تعود الى النظام الداخلي دون المرور عبر سلطة المؤتمر وبين هاتين الحالتين، فإن اغلبية النظم الاساسية تحدد طريقة التسيير مناصفة بين النظام الداخلي والنظام الاساسي
5.2 المستوى الدولي
تحتوي كل النظم الاساسية على مرجعية دولية بشكلين اثنين
تصورات الأخوية والتضامن من جهة وجانب براغماتي من جهة أخرى مثل كيفية الانتساب، والتجميد والانسحاب والتمثيلية في الدعاوي)
اما في حالة البلدان التي تمت دراستها، فالمستوى الدولي ينقسم إلى قسمين، المستوى العالمي، ومجموعة الدول العربية
6.2 الاستقلالية
دون شك هي من اهم العناصر الاساسية للاصلاح والتي تستحق اذن تطويرا خصوصيا، لأن النظم الاساسية وحدها لا تمكن من التفكير بعمق مادامت الهوة واسعة بين النصوص والتطبيق. من ذلك اننا عند بعض المنظمات نتحدث عن استقلالية تجاه كل وصاية او موالاة، ادارية او للاعراف، والبعض الاخر نتحدث عن استقلالية عن كل المنظمات السياسية، وفي بعض الأحيان الحفاظ على الاستقلالية صلب المؤسسات والاستقلالية هي الشفافية المالية.
هذا الفارق يتعاظم حسب البلدان يفسر بأنه في كل بلد من الجنوب وتبعا لوضعيته الداخلية وخصوصياته القومية يحتلف وزن رقابة الدولة. كما يجب ان نأخذ في الحساب العجز الديمقراطي، الحرية المحدودة وخاضعة وصعوبة التي تعاني منها مكونات المجتمع المدني للحفاظ على مساحات مستقلة التعبير والحركة.
يجب ان تكون استقلالية القرار مرئية امام السلطة، امام الاحزاب السياسية ولمجموعات الضغط
3 - حقوق وواجبات
في اغلب النظم الاساسية نجد ثلاثة انواع من الحقوق:
الحق في ان ينتخب وفي ان ٌينتخب
- الحق في التعبير (تطبيق النقد والنقد الذاتي بكل حرية)
الحق في تأمين الدفاع او ان يدافع عنه.
في ما يتعلق بالحقوق فهناك اثنان يتواجدان دائما وهما خلاص الاشتراك وتطبيق النظام الاساسي والتوجهات والقرارات.
4 - ترشح
شروط الترشح هي مادة مهمة جدا لأن المعايير المطلوبة تكشف تصورا وطريقة سير وهي في المستوي الثاني اهمية بعد شروط الانخراط
عديد الشروط بسيطة عادة
الجنسية (عندما تكون المنظمة مفتوحة أمام الاجانب، العمر والاقدمية (في الانخراط او في العمل).
في بعض الحالات معايير توضع شروط سياسية، مثلا، عدم التعرض لمصالح البلاد خلال او بعد مرحلة النضال من اجل التحرير الوطني.
شروط قانونية كالتمتع بالحقوق المدنية
شروط الانشطة،لامهام في مجال حقوق الانسان، لا انشطة مربحة
عنصران للتدوين
كلما كان الترشح لمناصب عليا في السلم التراتبي كلما كانت الاقدمية ملزمة
كلما كان الترشح لمناصب عليا كلما تجمعت الشروط (اقدمية في الانخرا ط- اقدمية في المسؤولية الدنيا الخ..)
5 - انتخاب
عموما الناخب يجب ان يكون خالص الاشتراكات، واحيانا يشترط سن معين والاقدمية. وقانونيا فإن اجراءات التصويت على المذكرة السرية تكون متوقعة ونادرا تستعمل الا عند الانتخابات في المؤتمر. وفي غالب الاحيان تتخذ القرارات بالتوافق او بالتصويت برفع اليد
6 - الاندماج
تعتبر مسألة معالجة النظم الاساسية لمسألة الاندماج معبرة لاهمية استقلالية المنظمة
فالاجماع يقوم على رفض الاندماج مع فعاليات الدولة وفعاليات السلطة التنفيذية، والاندماج في بعض الانظمة الاساسية يقوم على المسؤولية صلب فعاليات المنظمة. فمن الصعب تقنين الاندماج مع الفعاليات السياسية
السؤال المطروح هو تحريم الاندماج مع المسؤولين (ادارة الاحزاب او المدة الانتخابية (نواب او برلمانيون او ولاة)
فالنقاش يتعلق هنا بالحرية الفردية، بالمبادرة الفردية والمشاركة في صنع قرار المنظمة وليس الخلط بين المصالح الخاصة للمنظمة ومصالح الهياكل الاخرى.
7 - انضباط، عقوبات، حوافز
في هذا الباب النظامي يناقش قانون النزاعات اساسا
نستطيع تجميع النصوص التي تعالج اساسا الاسئلة التالية:
1 - من يقرر العقوبات؟اي هيكل يعين الاعضاء؟
غالبا يتعلق الامر بهيكل نظامي يكون اعضاؤه منتخبين وفي بعض المنظمات تتواجه هياكل خصوصية يكون اعضاؤها معينين من قبل الهياكل القيادية او منتخبين من قبل المؤتمر
2 - امكانيات الاستئناف
لكل المنظمات طريقة للاستئناف، وعموما يوجد هيكل للاستئناف او للمصادقة بكل منظمة كما تتوفر فيها امكانيات العفو
3 - التدرج التسلسلي للعقوبات
عقوبات مختلف تبعا لفداحة الخطأ: انذار، تكليف رسمي، تجميد، انسحاب، طرد، تتبع عدلي
اما في ما يتعلق باستحقاق الحوافز فالقليل من المنظمات تلتجئ لمنح ميداليات مرتبطة غالبا باقدمية الاشخاص
8- مبادئ سير المنظمة
قليلة هي النصوص التي تحتوي على مبادئ سير المنظمة
بيد ان نصوص بعض المنظمات التي تناقش مسألة التداول، واتخاذ القرار بالاغلبية وبالتنفيذ الجماعي، كما نجد كذلك مراجع للنصاب، والى وجوب الرجوع الى رأي الاقلية في تحرير محضر الجلسة، والي وجوب تقديم تقارير والى احترام آجال الاستدعاء.
9 - الفعاليات والهياكل:
تنقسم هيكلة المنظمات الى طريقتين
هياكل مقسمة الى فعاليتين (فعالية واسعة للتوجيه وفعالية للتنفيذ)
هياكل مقسمة الى ثلاثة فعاليات (فعالية واسعة للتوجيه وفعالية للادارة وفعالية للتنفيذ)
وقد مكننا هذا العمل المقارن لمختلف الهياكل (الامانة، المكتب، الهيئة التنفيذية او الادارية، المجلس الوطني او المركزي) من اعداد قائمة من الاسئلة تمكننا من تحليل مكانة ودور كل فعالية في حياة المنظمة.
وهذه الاسئلة هي:
ماهو اسم الهيكل؟
ماهي تركيبته؟
من ينتخب الاعضاء؟
من يحدد مهمته؟
كم هي دورية الاجتماعات؟
اخذ القرار، النصاب والاصوات
هل هناك امكانية عقد دورة غير عادية (استثنائية)
من يدعو للاجتماع العادي
في اي اجال زمنية.
من يدعو للاجتماع غير العادي (الاستثنائي)
من يحدد ورقة العمل
من يحرر التقرير والتوصيات
كيف يتم تعويض الاعضاء
توجد في كل المنظمات النقابية تنظيم للرقابة المالية، وفي غالب الاحيان، يتعلق الامربلجنة المراقبة المالية والنقاش حول هذا الهيكل يبرز لنا أهمية الاجابة عن الاسئلة التالية:
من يقترح المترشحين؟
من ينتخب؟
ماهي تركيبة اللجنة؟
ماهو دورها؟
من يخلي الذمة؟
هل يوجد مراقبة للترتيب التسلسلي؟
هياكل نظامية أخرى:
تضمن كل من المنظمات في قوانينيها الاساسية عدة هياكل خصوصية من لجنة المرأة ولجنة الشباب اكاديمية او جامعة نقابية
10 - النظم الاساسية للهياكل الترابية والمهنية الاخرى:
في حالة يكون النظام الاساسي لهذه الهياكل مدمجا بالنظام الاساسي للمنظمة، فصلاحية تحديد القانون الاساسي تبقي للمنخرطين بالكونفدرالية او المنطقة او الجامعة. وكلما كانت النظم الاساسية للهياكل الترابية والمهنية مدمجة ومحددة في النظم الاساسية للمنظمات كلما كانت هذه الهياكل تابعة للمستوي القومي وهو ما يجعل مردوديتها ضعيفة.
وفي كل المنظمات ذات الصبغة الفيدرالية يقوم المنخرطون وهياكلهم بتحديد طريقة سيرها ومردوديتها.
والجامعات والهياكل الترابية التي لها قانونها الاساسي يمكنها تغييرها وتنقيحها خلال مؤتمراتها.
السؤال هنا هو معرفة ان كانت الهياكل الترابية والمهنية لها مردودية تمكنها من تنظيم مؤتمرات تقرر مصير مناطقها او قطاعاتها.
ونجد في بعض الحالات سلطة للجامعات المهنية ولكن ليس للهياكل الترابية التي تتشابه مع الهياكل القطاعية حيث تعتبر كهيكل محلي يتبع المنظمة المركزية
11 - المؤتمر الوطني
يعتبر المؤتمر عنصرا مهيكلا للمنظمة، فهو يمثل تحديا وحتمية في ثلاثة ميادين
في ميدان الشرعية القضائية والاجتماعية
في ميدان الشرعية السياسية
في ميدان الشرعية الديمقراطية.
كما يمثل المؤتمر لحظة لازمة في حياة المنظمة، فهو غالبا يعتبر مسرحا للأزمات، وللمواجهات ولكن ايضا مسرحا للوفاق والتآخي.
وأهمية المؤتمر تفرض على جميع المنظمات إيلاء أهمية كبرى في النظام الاساسي، وفي جميع الحالات التي درسناها نجد الاجابة عن هذه الاسئلة:
أي دورية للمؤتمر؟
من يدعو للمؤتمر الوطني؟
أي نصاب؟
من يعد ورقة العمل؟
هل توجد وثائق تحضيرية؟
من يحررها؟
ماهي المحادثات؟
كيف يتم تحديد النواب؟
من يرأس المؤتمر؟
كيف يصوت النواب؟
هل يصوت النواب على الوثائق؟
هل يصوت النواب على المالية؟
هل يصوت النواب على الادارة الجديدة؟
من يراقب الاصوات والفترات النيابية؟
من يقوم باقتراحات الترشحات؟
وقد أتاحت المحادثات تكوين 13 توصية واقتراحا:
1- يجب الاعلان عن موعد المؤتمر قبل انعقاده بستة أشهر على الاقل حتى يتسنى للهياكل والقواعد النقابية الاعداد وله ولتأمين مؤتمر تشاركي.
2- يضبط جدول الاعمال هيكلة المؤتمر ويستحسن ان يقع اعداد جدول الاعمال بصفة جماعية قدر الامكان بإشراك هياكل المنظمة ويجب ان تكون للمؤتمر سلطة تنقيح جدول الاعمال والتصديق عليه.
3- من المستحسن تبسيط توضيح مصطلحات التقارير، يطلق على تقرير النشاط اسم «التقرير الاداري» او التقرير الادبي. ومن الموصى به ان يقع اعتماد اسم «تقرير النشاط» على تقريرالمدة النيابية المنقضية كما يستحسن اعتماد اسم «برنامج عمل» او «وثيقة توجيهية» على وثيقة القرارات المتخذة إبان المؤتمر.
وينبغي تقديم الوثائق الرئيسية بما فيها مشاريع التنقيحات المتعلقة بالقانون الاساسي للمنظمة ثلاثة اشهر قبل انعقاد المؤتمر بما يسمح بتحليلها ومناقشتها صلب الهياكل النقابية وعلى كل مستويات المنظمة.
4- من المفيد التنصيص على تشكيل لجنة اللوائح تكون مكلفة بتجميع كافة التعديلات او التنقيحات المقترحة من طرف الهياكل وتقديم تقرير في إطار نقاشات المؤتمر.
5- المعيار النقابي هو انتخاب النواب من قبل الهياكل القاعدية. ومع احتفاظه على حرية التعبير يتعين على النائب احترام معنى النيابة التي حصل عليها بفضل منتخبيه.
6- يضبط النظام الاساسي مبادىء وسير المنظمة، اما النظام الداخلي فإن مهمته هي تنظيم الحياة النقابية على قاعدة النظام الاساسي للمنظمة، وهو إذن من حيث التسلسل التراتبي دون النظام الاساسي وبالتالي وفي كل الحالات لايجوز ان يحل محل النظام الاساسي او ان يكون متناقضا معه.
7- من المستحسن ان يكون نظام التصويت متناسبا مع عدد منخرطي كل الهياكل.
8- يجب التصديق في النظام الاساسي الى إمكانية إجراء تصويت سري والشروط الدقيقة والحالات المحددة للحصول عليه.
9- من المستحسن ان تكون رئاسة المؤتمر والتي تعني بالتصرف في المؤتمر مؤمنة من طرف مكتب منتخب من قبل المؤتمرين.
10- تشتمل المنظمات النقابية في معظمها هياكل ذات ثلاث مستويات.
هيئة واسعة للتوجيه بين المؤتمرات، تمثل في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات سائر الهياكل الجهوية والمهنية، وهيئة قيادية تمثل القيادات الفدرالية و / او الجهوية وهيئة تنفيذية.
11- لضمان مستقبل الحركة النقابية، من الحيوي خلق الظروف اللازمة التي تمكن من انتخاب المناضلين المنتمين الى الاصناف التالية: الشباب والمرأة اعتبارا لكون هذين الصنفين غير ممثلين تمثيلا جيدا بالهيئات القيادية.
12- فيما يتعلق بالتمويل، فإن التمويل الذاتي المتأتي في الجزء الاوفر منه من الاشتراكات يجب ان يبقى هدفا لأنه يمهد للاستقلالية النقابية. وحرصا على العدالة والتضامن ينبغي تعويض الاشتراكات الشهرية او السنوية المحددة بمبالغ جزافية بنظام اشتراك يأخذ في عين الاعتبار دخل المنخرط. اما اقتطاع الاشتراك من المصدر فيجب ان يحترم مبادىء الحرية النقابية كما يضبطها مكتب العمل الدولي.
13- في سياق العولمة التي تضاعف الانتقال والهجرة يجب على المنظمات النقابية تحمل مسؤوليتها وتوجيه اهتماهمه الى العمال المهاجرين بما يتطلب في بعض الحالات مراجعة النظم الاساسية بما يتيح انخراطهم وامكانية انتخابهم في الهيئات النقابية.
12- التدابير المالية:
تنقسم التدابير المالية الى قسمين:
- التمويل (مهمة للنشاط والاستقلالية) والتصرف
- الموارد
توجد ثلاثة موارد رسمية للتمويل:
- الانخراطات
- المساعدات، الاعانات والهيئات
- عائدات الانشطة التجارية المتأتية من الممتلكات والاستثمارات
ان الوزن الخاص بكل من طرق التمويل هذه يعتبر صفة شديدة الاهمية لقياس درجة استقلالية وحرية المنظمة بالنظر الى محيطها.
كما أن الاجابة عن الاسئلة التالية كفيل بمعرفة تقسيم الصلاحيات صلب المنظمة:
- من يحدد قيمة الانخراط ؟
- من يقسم الانخراطات؟
- من يقترح الميزانية؟
- من يعتمد الميزانية؟
- من يراقب التصرف في الميزانية؟
- من يعتمد التقرير المالي؟
سحب الارصدة المالية:
كل النظم الداخلية تتناول الاجراء اللازم اتباعه في حسب الارصدة العالية، وغالبا يتعلق الامر بإمضاء مشترك بين الامين العام او الرئيس والامين العام المساعد المكلف بالادارة والمالية.
رصيد للتضامن:
بعض الانظمة الداخلية تعتمد تفسير وسيل الهياكل وتمويل رصيد للتضامن يمكن من إعانة الهياكل التي تعاني صعوبات او الاعانة في تكوين هياكل جديدة او المساعدة في النضالات او الاضرابات.
13- الاتصال والاعلام والتكوين:
في جميع الانظمة الداخلية التي درسناها نلاحظ وجود سياسة محددة للاتصال ووجود مكانة للصحافة النقابية، وغالبا ما يوجد قسم رسمي يعني بالاعلام والاتصال، وأخيرا تشدد هذه النظم على أهمية التكوين صلب الهياكل الموجودة.
14- الالتجاء الى العدالة:
عموما لايقع الاعتماد الى العدالة في النزاعات الداخلية، لكن في النزاعات الخارجية. وتقريبا في جميع الحالات التي درسناها يقوم بدور التمثيل امام العدالة المسؤول الاول. وفي بعض المنظمات يقوم الامين العام بالتدخل لحل النزاعات على جميع المستويات وكلما وجدنا هذا الاجراء في المنظمة كلما واجهنا تشخيصا للسلطة والمراقبة.
15- تنقيحات النظم الاساسية والحل:
تعتبر تنقيحات النظام الاساسي عنصرا مهما في حياة المنظمة.
وهذا النوع من القرارات يحتوي على مرحلتين أساسيتين، الاول هي معرفة من له الحق في اقتراح تنقيحات (الى أي مستوى يمكن اقتراح ذلك) اما المرحلة الثانية فهي ليست من يقرر لأن المؤتمر هو الذي يقرر التنقيح، بل تحليل كيفية ذلك (النصاب، الآجال، رأي اللجنة).
بعث او حل كل هيئة او فعالية يقتضي في أغلب الحالات قرارا من الهيئة القيادية او من هيئتها التنفيذية، وعموما تقتضي عملية الحل توفر ثلثي أصوات المؤتمر.
16- تراتيب خاصة:
في هذا الباب عموما بنود لم تجد لها مكانا في البنود الاخرى مثل:
- النظام الاساسي للدائمين
- كيفية اللجوء الى حق الاضراب
- السماح للمتقاعدين بتحمل المسؤولية صلب المكاتب التنفيذية
- تكوين لجنة لقدماء المسؤولين
- وبغية الاستنتاج، بعض الخواطر:
بفضل الثلاث ندوات حول النظم الاساسية والنصوص القانونية وبفضل اشغال المقارنة والمناقشات التي تم تناولها، فقد مكنتنا فقط من اقتراح عدد من التوصيات، بل الى تحرير استبيان يمكننا من فهم قانون أساسي او نظام داخلي، والى المساعدة في تكوين تغييرات او اقتراح قائمة قراءة تمكن من تحليل النصوص القانونية والتنظيمية.
ومن جهة أخرى، فإن الاسئلة المرتبطة ب 16 عنوانا المطروحة في هذه الوثيقة مكنتنا من استخراج 5 اسئلة مهمة تستطيع تمكيننا من قياس خاصيات وخصوصيات أي منظمة نقابية.
السؤال الاولى:
ماهي النصوص التي تبين أكثر نشاط المنظمة؟
توجد ثلاثة مستويات مختلفة لتحرير نصوص تبرز نشاط المنظمة.
المستوى التشريعي والتنظيمي: وهو يتعلق بقوانين واوامر منتخبة ومنقحة عن طريق الحكومة او البرلمان ومختلف المذكرات الوزارية.
المستوى القانوني:
وهو يتعلق بنظام أساسي اجماعي او بمجموعة قوانين أساسية منتخبة ومنقحة عن طريق مؤتمر المنظمة.
مستوى النصوص الداخلية للمنظمة:
وهو ما نسميه النظام الداخلي او نظام المؤتمر غالبا ما يكون مصوتا عليه ومنقحا من طرف هيكل قيادي تابع للمنظمة وفي عدة أحيان من طرف المسؤول الاول.
ان وزن كل مستوى من هذه المستويات مهم لمعرفة هيكلة المنظمة النقابية وطريقة سيرها.
ويعتبر المستوى الاول الاهم، فكلما كانت طريقة التسيير ذات صبغة حكومية كلما كانت ضغوط السلطة او حزب الاغلبية أشد، اذن ستكون التداعيات على سيادة واستقلالية المنظمة النقابية وهو ما يعطل تطورها.
اما بالنسبة للمستوى الثالث فهو مهم للغاية، لانه يفرض صعوبة التسيير، فهذه النصوص تدعم الصبغة الرئاسية للتسيير وتحمل الى مخاطر التبعية والفساد.
وبطبيعة الحال فإن المستوى الثاني مهم هو الآخر، لأنه يدعم تسيير ذو صبغة ديمقراطية.
السؤال الثاني:
أي مكانة وأي سلطة للمنخرط؟
مكانة المنخرط تعرف خاصة ب:
- طريقة الانخراط (واجبة، قرار بالاغلبية لتأسيس نقابة، قرار فردي).
- شروط الانخراط (تحديده ومنعه، الانخراط في الجامعة او الفرع المهني او الهيكلة الجهوية).
- نهاية الانخراط (نهاية النشاط المهني، السن القانونية، البطالة، الخ)
تتسم سلطة المنخرط بما له من امكانيات:
- التأثير في جدول الاعمال، امكانية تقديم لائحة او نصوص مشاركة او تعديلات.
- سلطة التصويت على النصوص او تعيين ممثليها او مراقبتها وابطالها.
- في صورة حصول نزاع يتعرض للعقوبة وان كان من الاقلية.
السؤال الثالث:
من يهيمن على الترابي والمهني؟
ان استئثار هيكل من الهياكل او بروز واحدة على حساب الاخرى ينتج عدة صفات.
كلما كان الهيكل الترابي والقطاعي مستنسخا من الهياكل الادارية والسياسات المحلية كلما كان تأثير السياسة اكبر.
كلما كانت الهياكل المهنية (حرف، مهن، قطاع الصناعات، فروع الصناعة، فروع مهنية اجتماعية) مهيمنة كلما كانت مخاطر السيادة والمادية وبالتالي اضعاف التضامن المهني.
السؤال الرابع:
ماهو الهيكل الذي له السلطة الاساسية للقرار؟
ان تحليل النظم الاساسية وممارستها تقودنا الى تعريف من هو الشخص او المجموعة او الهيكل الذي له سلطة القرار الاساسية التي تخصص له المهام التالية:
- تنقيح النصوص القانونية وبالتالي قوانين اللعبة
- الحصول على معالم الانخراط والتمويل
- التحكيم في النزاعات
- اقتراح نصوص للنقاش
- محاورة السلط العمومية و / او الاعراف
- اللجوء الى العدالة
ان استئثار شخص او هيكل او اقتسام المهام بين عدة هياكل هو المعيار الرئيس لتحديد مواصفات المنظمة ان كانت رئاسية او ادارية او مسؤولية جماعية في طريقة تسييرها.
السؤال الخامس:
نظام التصويت صلب الفعاليات:
لكل انظمة التصويت فوائدها وعيوبها، غير أن تحديد النيابات، وطرق التصويت ومراقبة النتائج يعتبر مهما في الحياة الديمقراطية للمنظمة.
من الممكن الاحتياط في النصوص القانونية والتنظيمية، لكن من اللازم ان ينبني هذا على إبقاء ما هو نافع على أن تقوم الهياكل المسؤولة بحل الاشكاليات.
ومن أهم خاصياتها ان تكون سهلة الاستعمال وواضحة المعاني درءا لكل لبس بما من شأنه ان يتسبب في نزاعات.
ان النصوص القانونية هي القواعد التي تنظم الحياة المشتركة، فهي موجود لتسهيل العمل الجماعي واعطاء اقصى ما يمكن من الفاعلية في نشاط المنظمة، والدفاع عن مكتسبات العمال وعائلاتهم.