دليل الممارسات السليمة : تأملات وتوصيات موجهة إلى المناضلين النقابيين

منخرط:
مكانة المنخرط وسلطته هما عنصران أساسيان للحياة الديمقراطية
مكانة المنخرط تحددها خاصة
طريقة الانخراط (اجباري، قرار الاغلبية بإنشاد نقابة، قرار فردي)
شروط الانخراط (تحديدات وتحجيزات، انخراط في الكنفدرالية أو في فرع النشاط المهني أو في الهيكل الترابي).
انتهاء الانخراط (نهاية المهني، العمر القانوني، البطالة .. الخ).
أما سلطة المنخرط فتحدد بواسطة.
ما لديه من امكانات التأثير على جدول الاعمال ولتقديم لوائح ونصوص واسهامات أو مجرد تنقيحات
سلطة التصويت على نصوص وتعيين ممثليه ومراقبتهم وعزلهم.
الحق في أن يكون له رأي مخالف وأن يكون في صف الاقلية بدون خشية من عقوبات
انخراط:
اصناف الاشخاص الذين يستطيعون الانخراط في النقابة، هي فعلا تكشف عن تصور نقابي ولكن تكشف كذلك عن قيود قانونية أو تشريعية تؤثر على التنظيم.
وجود مقاييس تحديدية للانخراط، مثل العمل والجنسية (الاجانب الذين هم في وضع قانوني أو غير قانوني) والمهنة (الموظفون أو بعض أصناف الموظفين مثل موظفي العدلية والشرطة والعسكريين) وعلاقة العمل (المتقاعدون والعاطلون عن العمل) وأصناف العمال الذين لهم علاقة شغلية خصوصية (العمال المستقلون أو العاملون في مناطق لها صبغة خاصة (المناطق الحرة).
السمعي البصري:
من أجل تقاسم التكاليف وتحقيق وفورات من اقتصاد السلم، من الضروري تنسيق الانشطة في ميدان انتاج الوسائل السمعية البصرية.
استقلالية (التفاوض)
استقلالية المنظمات النقابية، لا فقط تجاه تدخل الحكومات، بل كذلك تجاه تدخل المشغلين فبدون الحرية النقابية وحماية الممثلين النقابيين لا يمكن أن يكون نظام التفاوض إلا مغلوطا. والمسؤول النقابي لا يستطيع أن يفاوض بحرية إلا إذا كان يتمتع بحماية من الاعمال الانتقامية للمشغلين والحكومات.
استقلالية (التنظيم):
هناك ثلاثة مقاييس ضرورية للاعتراف باستقلالية التنظيم.
حرية اتخاذ القرارات
اختيار الهياكل وتركيبتها وطرائق انتخابها
استقلال السياسة الادارية والمالية.
استقلالية
(الهياكل الترابية والمهنية):
عندما تكون القوانين الاساسية لهذه الهياكل مدمجة في القوانين الاساسية الكنفدرالية، فإن سائر المخرطين في الكنفدرالية هم الذين يبتون في القانون الاساسي لهذه الجهة أو لهذه الفيدرالية.
وكلما كانت القوانين الاساسية للمنظمات الجهوية والمهنية أكثر اندماجا ووضوحا في القوانين الاساسية الكنفدرالية، تكون هذه الهياكل تابعة للمستوي الوطني والقطاعي وتكون استقلاليتها، تبعا لذلك أضعف.
أما في التنظيم من النمط الفيدرالي، فإن المنخرطين في هذه الهياكل هم الذين يحددون بأنفسهم سير تلك الهياكل وتطورها.
فالفيدراليات والهياكل الترابية لها قوانينها الاساسية الخاصة بها وتقوم بتعديلها إبان انعقاد مؤتمراتها.
والمسألة المهمة هي معرفة ما إذا كانت الهياكل الترابية والمهنية تتمتع باستقلالية تسمح لها بعقد مؤتمرات تتخذ فيها قرارات في شأن المسائل المتعلقة بمناطقها الترابية أو بقطاعاتها المهنية.
وفي بعض الحالات، توجد استقلالية للفيدراليات المهنية ولكن لا توجد استقلالية للهياكل الجهوية التي تعتبر الهيكل المحلي للكنفدرالية أو للاتحاد.
اطار (سياسة):
السهر على أن تكون القيادات النقابية في جميع المستويات متماشية مع أشكال الاستخدام الجديدة ومع الاصناف الجديدة للعمال.
ترشح:
المقاييس المقترحة للترشيحات تكشف عن تصور وعن طريق سير، وهي تمثل مستوى تمييزيا ثانيا بعد مقاييس الانخراط وكثيرا ما يقع تبيين عدة مقاييس.
الجنسية (عندما تكون المنظمة مفتوحة للأجانب) والعمر والاقدمية (في الانخراط أو في الوظيفة)
وهناك عنصران يجب تسجيلهما.
كلما وقع الترشح لوظائف رفيعة في السلم الترتيبي يزداد اشتراك الاقدمية.
وكلما وقع الترشح لوظائف رفيعة تزداد المقاييس تعددا (الاقدمية في الانخراط + الاقدمية في مسؤولية ذات مستوى أدنى + الخ...)
تنافس:
يجب وضع حد للتنافس وللنزاعات الناشئة عن التعددية النقابية بغية تشجيع أوجه التقارب بين المنظمات والتوجه نحو مسار عمل توحيدي مشترك.
نزاع (تسوية النزاعات الداخلية)
هناك ثلاثة عناصر يجب أخذها في الحسبان:
1 - من يقرر العقوبات؟
من هو الهيكل الذي يسمى الاعضاء الغرض؟
يتعلق الامر في الغالب بهيكل منصوص عليه في القانون الاساسي اعضاؤه منتخبون وفي بعض المنظمات يقام هيكل خصوصي يكون أعضاؤه إما معينين من قبل هيئة قيادية أو منتخبين من طرف المؤتمر.
2 - امكانيات الطعن:
كل المنظمات لها نظام طعن، وهو عادة هيئة استئناف أو مصادقة وفي بعض المنظمات توجد حتى إمكانية العفو.
3 - تدرج مستويات العقوبات
تختلف العقوبات تبعا لخطورة الهفوة: تنبيه، إنذار، تجميد، سحب، رفت، تتبعات عدلية.
مؤتمر (المؤتمر الوطني):
المؤتمر هو عنصر مهيكل للمنظمة وهو يمثل رهانا وواجبا في ثلاثة ميادين:
ميدان الشرعية القانونية والادارية وميدان الشرعية السياسية وميدان الشرعية الديمقراطية
ويشكل المؤتمر لحظة أساسية في حياة المنظمة، وكثيرا ما يكون مسرحا لأزمات ومواجهات فعلا ولكن كذلك مكانا للحظات عظيمة من الاجماع والتماثل والتآخي. إن أهمية المؤتمر تقود سائر المنظمات إلى أن تخصص لهذا الموضوع مكانة مرموقة في نصوص القوانين الاساسية.
وفي جميع الحالات التي وقع درسها نجد الاجابات عن جميع المسائل.
الاعلان:
ينبغي أن يقع الاعلان عن المؤتمر قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انعقاده بغية تمكين الهياكل والقاعدة النقابية من الاستعداد لذلك وضمان عقد مؤتمر تشاركي.
جدول الاعمال:
جدول الاعمال يحدد هيكل المؤتمر. من المحبذ أن يقع اعداده بصورة تكون جماعية إلى أقصى حد ممكن بتشريك هياكل المنظمة في ذلك ويجب أن يكون المؤتمر قادرا على تعديد جدول الاعمال وعلى المصادقة عليه.
الوثائق:
من المحبذ تبسيط وتوضيح مصطلحات التقارير. إن تقرير النشاط يسمى أيضا «التقرير الاداري» أو «التقرير الابي». ويستحسن استعمال عبارة «تقرير النشاط» للدلالة علي تقرير أنشطة النيابة المنتهية وتسمية القرارات المتخذة أثناء المؤتمر «الوثيقة التوجيهية» أو «برنامج العمل».
أما الوثائق الرئيسية بما فيها مشاريع تعديلات القوانين الاساسية تقديمها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انعقاد المؤتمر لإتاحة الفرصة لتحليلها وإجراء مناقشات في شأنها في صلب الهياكل على جميع مستويات المنظمة.
اللجان:
من المفيد إنشاء لجنة للقرارات مكلفة بتجميع كافة التنقيحات أو التعديلات المقترحة من طرف الهياكل وبتقديم تقرير عنها والتعليق عليه في اطار مناقشات المؤتمر.
انتخاب النواب:
يقتضي المعيار النقابي أن تقوم الهياكل القاعدية بانتخاب نوابها. ويتعين على النائب النقابي، مع احتفاظه بحريته في التعبير، أن يحترم معنى النيابة التي تحصل عليها من الذين انتخبوه.
الرسائة:
من المحبذ أن يتولى رئاسة المؤتمر التي تتمثل وظيفتها في إدارة المؤتمر مكتب منتخب من قبل المؤتمرين.
معلوم الاشتراك:
في خصوص التمويل، يجب أن يكون التمويل الذاتي عائدا في جزئه الأوفر من معاليم الاشتراكات، وهو هدف يتعين العمل علي تحقيقه لأنه يشجع الاستقلال النقابي.
وحرصا على العدالة والتضامن ينبغي تعويض الاشتراكات «الجزافية» الشهرية أو السنوية بنظام اشتراك يأخذ في الاعتبار دخل المنخرط، ويجب أن يحترم الخصم من المورد مبادئ الحرية النقابية ضبطها مكتب العمل الدولي.
تعدد المسؤوليات:
إن معالجة القوانين الاساسية لموضوع تعدد المسؤوليات المجتمعة في شخص واحد تبرز الاهمية الممنوحة لمسألة استقلال المنظمة.
وينعقد الاجماع على رفض الجمع بين المسؤوليات مع مؤسسات الدولة وهيئات السلطة التنفيذية. وإنه لمن الأصعب تقنين تعدد المسؤوليات ذات العلاقة مع هيئات سياسية، إما لكون تعدد المسؤوليات ليس مذكورا صراحة وإما بسبب ادخال تضييقات على تحجير تعدد المسؤوليات مثل القول بوجوب ألا يضر تعدد المسؤوليات المسموح به بممارسة المسؤولية النقابية ولا يعرقلها ويبقى أن نعرف من الذي يقيم الاضرار أو العرقلة.
وتتمثل المسائل التي يثيرها تحجير تعدد المسؤوليات (النقابية وقيادة الاحزاب) أو المسؤوليات النقابية والنيابة الانتخابية (نواب برلمانيون، أعضاء في مجالي الشيوخ، رؤساء بلديات) في احترام الحرية الفردية والالتزام الشخصي والمشاركة في استقلالية قرار المنظمة وعدم التداخل بين المصالح الذاتية للمنظمة ومصالح هياكل أخرى.
ديمقراطية داخلية (انظر كذلك منخرط )
تتميز الديمقراطية الداخلية بمايلي:
قبول تنوع وجهات النظر
التصويت في جميع الهيئات
تعدد الترشحات المعروضة للتصويت
احترام القانون الاساسي والنظام الداخلي.
مساواة:
فرض تطبيق التشريعات التي تكرس المساواة بين النساء والرجال وتضمن احترامها من طرف المشغلين والسلط العمومية.
المساواة (مراقبة)
تعزيز المراقبات بوضع آليات تسمح بتقديم دعاوي قضائية لدى المحاكم في الحالات التي يتبين فيها انتهاك للمساواة.
مساواة (المناضلين)
ضمان مبدأ المساواة وإعطاء نفس الحظوظ للمناضلات والمناضلين داخل الهياكل النقابية.
مراعاة الوضعيات الخصوصية للنساء بتوفير الظروف التي تسمح لهن بأداء مهامهن النقابية وبالمشاركة في كافة الانشطة وبالمساهمة في اتخاذ القرارات وبالمشاركة في المفاوضات الجماعية وفي برامج التكوين وفي البعثات النقابية بالخارج.
مساواة (مهنية):
المطالبة بسياسات تشغيل تضمن للنساء دخول سوق العمل، مع السهر على ضمان مساواتهن مع الرجال في الأجور والحماية الاجتماعية والصحية ومراعاة خصوصياتهن.
خبرة:
تدعيم قدرات البحث والخبرة لدى المنظمات النقابية.
الأسرة:
تعديل القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة في اتجاه المساواة في الحقوق المدنية وفي إطار القانون الوضعي.
النساء:
إنه لأمر حيوي بالنسبة إلى مستقبل الحركة النقابية توفير الظروف الضرورية التي تسمح بترقية وانتخاب مناضلين ينتمون إلى أصناف جديدة مثل الشبان والنساء الذين ليس لهم إلا تمثيل محدود في جميع الهيئات القيادية.
النساء (لجنة):
وضع جميع الوسائل اللوجستية والمالية تحت تصرف لجان النساء لتمكينها من إعداد برامجها والتعريف بها لدى جميع وسائل الاعلام النقابية.
النساء (تعاون اقليمي):
اقامة علاقات وتعزيزها مع المنظمات الاقليمية للنساء وهو ما يساهم في اقامة تعاون بينهن.
النساء (شبكة عربية):
العمل على إنشاء نقابية عربية تضم صحافيين وقانونيين ونقابيين من الجنسية يكلفون بمتابعة التوصيات وتقديم تقارير عن أوجه التمييز وانتهاكات النقابية التي يتعرض لها النساء.
التمويل:
التمويلات عنصر حاسم للنشاط والاستقلال والتصرف، وتوجد ثلاثة مصادر رسمية للتمويل.
الاشتراكات
المنح والاعانات والهبات
منتجات الانشطة التجارية وأرباح الممتلكات والاستثمارات
ويشكل وزن كل طريقة من هذه الطرق الثلاثة مقياسا مهما لتقدير درجة استقلال المنظمة واستقلاليتها تجاه محيطها.سير:
إن تحليل القوانين الاساسية والممارسات يقودنا إلى أن نعرف كسلطة قرار رئيسية امكانية شخص أو مجموعة أو هيكل بممارسة المسؤليات التالية:
تعديل نصوص القوانين الاساسية وبالتالي تغيير قواعد اللعبة
استخلاص مبالغ الاشتراكات والتمويلات
التحكيم في النزاعات
اقتراح نصوص للمناقشة
التفاوض مع السلط العمومية - أو المشغلين
القيام بالدعوى لدى المحاكم
إن احتكار هذه المسؤوليات من طرف شخص أو هيكل وتوزيعها علي هيئات مختلفة هما اللذان يحددان الصبغة الرئاسية أو قيادة الوجهاء أو الادارة الجماعية لطريقة سير منظمة.
تكوين:
من الضروري إيلاء اهتمام خاص للتربية النقابية ولتكوين الاطارات
تدريب على الاعلام:
من الضروري تنظيم دروات تدريبية لفائدة المسؤولين عن الاعلام وعن المواقع الالكترونية من أجل تنمية معارفهم.
تحرش:
اعداد قانون يعاقب التحرش الجنسي في أماكن العمل مع ضمان حماية الضحايا والتتبع القضائي لمرتكبي التحرش وإنشاء مراكز إصغاء في مستوى وزارات العمل.
استقلال:
مسألة الاستقلال وقع تناولها بصورة متباينة جدا بحسب اختلاف البلدان. وهذا الأمر يجد تفسيره في تباين وزن الرقابة الحكومية وشكلها في كل بلد من بلدان الجنوب تبعا للوضع الداخلي وللخصوصيات الوطنية. فينبغي علينا أن نأخذ في الاعتبار العجز الديمقراطي والتضييق علي الحريات والتبعيات والصعوبات التي تعانيها مكونات المجتمع المدني في سعيها إلى المحافظة على فضاءات مستقلة للتعبير والعمل.
والاستقلال في اتخاذ القرارات يجب أن ينظر إليه في ذات الوقت تجاه السلط والاحزاب السياسية ومجموعات الضغط.
وتوجد ثلاثة مستويات مختلفة لإعداد النصوص التي تحدد النشاط النقابي:
المستوى التشريعي والترتيبي، ويتعلق الامر بالقوانين والمراسيم المصادق عليها والمعدلة من طرف الحكومة أو البرلمان وبالنصوص الوزارية المختلفة.
المستوى النظامي سواء تعلق الأمر بنظام أساسي شامل أو بمجموعة من الأنظمة الاساسية المصادق عليها والمعدلة من طرف مؤتمرات المنظمة.
مستوى الوثائق الداخلية للمنظمة التي تسمى النظام الداخلي أو نظام المؤتمر والتي كثيرا ما تقع المصادقة عليها وتعديلها من طرف هيئة قيادية للمنظمة وأحيانا من طرف المسؤول الأول للمنظمة.
إن وزن كل مستوى من هذه المستويات حاسم لضبط التصورات وطرق سير المنظمة النقابية.
وكلما ازداد المستوى الأول أهمية اتخذ سير المنظمة صبغة حكومية أكثر، إذ أن ضغوط السلطة و/أو حزب الأغلبية تكون قوية، وبالتالي يصبح من الصعب تطوير استقلالية المنظمة واستقلالها. وكلما ازدادات أهمية المستوى الثالث يتخذ سير المنظمة صبغة توجيهية أكثر.
وهذا المستوى يقوي لاصبغة الرئاسية لسير المنظمة مع ما في ذلك من مخاطر محاباة الموالين والفساد. وطبعا كلما ازدادت أهمية المستوى الثاني يتخذ سير المنظمة صبغة ديمقراطية أكثر.
إعلام:
نظرا إلى أهمية وسائل الإعلام في العمل النقابي، من الضروري تعزيز قطاع الإعلام بتكوين الموارد البشرية وتوفير الوسائل التكنولوجية في جميع مستويات المنظمة.
ولمعالجة غياب تداول المعلومات، من المناسب إصدار رسالة إعلامية يقع بثها بواسطة العنوان الإكتروني في شبكة الانترنت، وتكون متعددة اللغات وتتضمن الأخبار النقابية الرئيسية للمنطقة. ولهذا الغرض يجب على المظمات الإلتزام بمد الجهاز الإعلامي بصورة منتظمة وفي آجال قصيرة بالأخبار والوثائق.
غير منظم (قطاع):
يجب على المنظمة النقابية أن تأخذ في الاعتبار في قانونها الأساسي وفي هياكلها وبرامج عملها القطاعات الجديدة مثل القطاع الخاص والقطاع المنظم والقطاعات المتميزة بالهشاشة.
غير منظم (عمال القطاع):
العمل على تنظيم عاملات القطاع غير المناطق الحرة لضمان احترام حقوقهن الأساسية وتطبيق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
هيئات:
أتاح لنا العمل المقارن الذي قامت به مختلف الهياكل (السكرتارية، المكتب، الهيئة التنفيذية أو الإدارية، المجلس الوطني أو المركزي) إعداد هذه الاستمارة القصيرة. وتسمح الإجابات عن الأسئلة التالية بتقدير وزن كل هيكل ودوره.
- ما هي تركيبته؟
- ما يقترح المرشحين؟
- من ينتخب الأعضاء؟
- من يضبط سيره؟
- دورية الاجتماعات.
- اتخاذ القرارات، النصاب القانوني، عمليات التصويت.
- من يدعو إلى الاجتماع العادي؟ وفي أي آجال؟
- من يضبط جداول الأعمال؟
- من يقدم التقارير؟
- كيف يقع تعويض الأعضاء؟
شباب:
إنه لأمر حيوي بالنسبة إلى مستقبل الحركة النقابية خلق الظروف الضرورية التي تتيح ترقية وانتخاب أصناف جديدة مثل الشبان والنساء الممَثلين في جميع الهياكل القيادية بصفة منقوصة.
حرية:
الحركة النقابية تحتاج إلى محيط يتسم بالديمقراطية السياسية وحرية الرأي والتعبير والتنظيم واحترام الحقوق النقابية.
وسائل إعلام:
يوجد في مستوى بعض الهياكل النقابية إقبال على تقنيات الإعلام الجديدة. بيد أنه لمعالجة ما يوجد من نقص في التجانس والتناسق من الضروري تنسيق المبادرات الجارية في صلب المنظمة نفسها، ومن باب أولى بين منظمات المنطقة.
لغات:
اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستعملة في جميع المواقع الإلكترونية النقابية في شبكة الإنترنت. ومن أجل إتاحة البث الى مناطق أخرى من المفيد التوصية بأن تتضمن المواقع الإلكترونية جزءا على الأقل من الأخبار مكتوبا بلغات أخرى.
روابط
من أجل إقامة تداول أفضل للأخبار النقابية الدولية، نقترح أن تقام في جميع المواقع الإلكترونية الوطنية روابط مع المواقع الإلكترونية للكنفيدراليات النقابية الدولية.
مهاجر:
يتعين على المنظمات النقابية، في سياق العولمة التي تضاعفت بفعله حركة الانتقال والهجرة، أن تتحمل مسؤولياتها وتأخذ في الاعتبار مصلحة العمال المهاجرين. وهذا يتطلب في بضع الحالات مراجعة القوانين الأساسية بما يسمح بانخراط وانتخاب هؤلاء العمال في الهيئات النقابية.
مفاوضات:
تحتاج الحركة النقابية إلى اكتساب فضاءات وقدرات ووسائل تفاوض. وهذا يتطلب إقامة شراكات بين نقابات بلدان الجنوب من ناحية ونقابات بلدان الضفة الشمالية للبحر المتوسط من ناحية أخرى.
مفاوضات جماعية:
إن تعدد التحديات الاقتصادية والاجتماعية يقتضي أن تصبح المنظمات النقابية فاعلا كامل العضوية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما بواسطة المفاوضات الجماعية.
المفاوضات الجماعية (الشروط الضرورية):
. الإرادة السياسية (للدولة وللمشغلين) للدخول في المفاوضة و انجاحها هي الشرط الأول لإقامتها.
. استقلالية المنظمات النقابية (انظر استقلالية).
. وجود نصوص تشريعية وتريبية تنظم التفاوض وتضمن احترام الالتزامات.
. الحصول علي المعلومات الضرورية للحوار الاجتماعي وللتفاوض.
. الشفافية في التفاوض تخلق مناخا من الثقة المتبادلة يسهل إبرام الاتفاقات.
المفاوضات الجماعية (دورية):
إن دورية محددة سلفا للمفاوضات الجماعية هي عنصر أساسي لجودة المفاوضات ونجاعتها.
المفاوضات الجماعية (ميادين):
يجب ألا تقتصر ميادين المفاوضة على ظروف الاستخدام، بل ينبغي أن تشمل كافة الميادين التي تؤثر على حياة الأجير، مثل البيئة ووسائل النقل والثقافة والقطاع غير المنظم.
المفاوضات الجماعية (مجالات التطبيق).
تطالب المنظمات النقابية بضمان التوسيع الإجباري والآلي لمجال تطبيق الاتفاقيات الجماعية كي يشمل جميع عمال القطاع المعني.
تعددية:
جميع البلدان المعنية شهدت التعددية النقابية في وقت من الأوقات، ومنذ ذلك الوقت حافظت بعض البلدان علي التعددية النقابية أو عادت إليها، بينما وقع حذفها في بلدان أخرى وأخيرا اختفت هذه التعددية في بعض البلدان نتيجة عمليات توحيد للمنظمات.
وينبغي ألا تؤدي التعددية السياسية إلى تعددية نقابية. أما التعددية النقابية الناجمة عن تدخل خارجي (أحزاب سياسية أوسلط) فهي تمارس كتقسيم، فهذا النمط من التعددية يضعف مصداقية الحركة النقابية ويحد من قدرتها على المفاوضة ويخفض نسبة الانخراط. ولا يبدو لنا تعدد المنظمات ضروريا متى كانت الوحدة اختيارا وليست تضييقا للحرية النقابية. ولهذا تحتاج الحركة النقابية إلى محيط يتسم بالديمقراطية السياسية وحرية الرأي والتعبير والتنظيم واحترام الحقوق النقابية.
نظام الحصص «الكوتا»:
ينبغي تعديل القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية بغية إحداث نظام الحصص «كوتا» لفائدة النساء في جميع مستويات المنظمة بصفة وقتية ريثما يتم الحصول على المساواة.
تصديق:
تطالب الحركة النقابية بحسب جميع التحفظات الصادرة عند التصديق على الاتفاقيات الدولية (منظمة العمل الدولية واتفاقية إزالة جميع أشكال تجاه المرأة ومنظمة الأمم المتحدة).
نظام داخلي (أنظر قانون أساسي):
قانون أساسي:
من المستحيل التنصيص على كل شيء في النصوص القانونية التأسيسية، ولكن هذه النصوص يجب أن تكون مؤلفة مما يجب أن يبقى صالحا مع امتداد الزمن وفي مختلف الظروف وأن يضبط المساعي والمسؤوليات والهياكل المكلفة بحل المشاكل. ويجب أن تكون الميزة الكبرى لهذه النصوص سهولة استعمالها ووضوح التعاريف، مجتنبة بذلك كل غموض يمكن أن يكون مصدر نزاعات.
والقانون الأساسي يضبط مبادئ المنظمة وسيرها. أما النظام الداخلي فوظيفته تنظيم الحياة النقابية على أساس القانون الأساسي. فالنظام الداخلي إذن هو أقل رتبة من القانون الأساسي، وبالتالي لا يمكنه في حال من الأحوال أن يحل محل القانون الأساسي أو أن يكون متناقضا معه.
القانون الأساسي (تعديلات و انحلال)
تعديلات القانون الأساسي هي عنصر أساسي للحياة الديمقراطية. وهذا النوع من القرارات يشتمل على طورين أساسيين، الأول هو معرفة من له حق اقتراح تعديلات (إلى أي مستوى يمكن الاقتراح وأي اقتراح)، والثاني ليس من هو الذي يقرر، إذ أن المؤتمر هو الذي يقرر في معظم الأحيان، ولكن من هو الذي يقوم بتحليل الطرق (النصاب القانوني، الأجل، رأي لجنة).
هياكل:
تمتلك كل المنظمات النقابية تقريبا هياكل على ثلاثة مستويات:
. هيئة موسعة للتوجيه تمثل بين المؤتمرات كافة الهياكل الجهوية والمهنية.
هيئة قيادة تمثل القيادات الفيدرالية و/أو الجهوية.
. هيئة تنفيذية.
إن احتكار هيكل من الهياكل أو بروز هذا الهيكل أو ذاك أمر يشجع بعض الطباع..
فكلما ازدادت حظوة الهياكل الترابية القطاعية، التي كثيرا ما تكون محاكية في هياكلها للهياكل الإدارية والسياسية، يكون التأثير السياسي أكبر.
وكلما ازدادت هيمنة الهياكل المهنية (حرف، مهن، قطاع صناعي، فروع أنشطة صناعية، أصناف اجتماعية مهنية) ازدادت مخاطر الميولات الاستقلالية والفئوية وبالتالي إضعاف حركات التضامن بين المهن.
عمل منزلي:
يجب على الحركة النقابية أو تأخذ على عاتقها بصفة خصوصية حماية العاملات المهاجرات، وخاصة عاملات القطاع المنزلي بتنظيم حملات تحسيس وبضمان الدفاع عنهن.
عابرة الأقطار (شركات):
يجب أن يؤدي انتصاب شركة متعددة الجنسيات في عدة بلدان إلى قيام نقابات مختلف تلك البلدان بتنسيق أنشطتها مع أنشطة نقابات نفس فرع النشاط علي الصعيدين ا لإقليمي والدولي.
إن مثل هذا التنسيق يتيح للنقابات أن تتقاسم المعلومات وأن تنسق استراتيجياتها التفاوضية مع أخذها بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد الاقتصادية والاجتماعية الثقافية. ويجب إقامة تعاون وثيق مع نقابات المؤسسة الأم للشركة المتعددة الجنسيات.
وحدة:
بما أنه كثيرا ما تسبب التعددية النقابية في ممارسات سيئة، من الضروري توفير بعض الشروط لضمان الوحدة:
. الاستقلالية والاستقلال.
. الديمقراطية الداخلية التي تسمح بتعددية الآراء.
. الصفة التمثيلية
. النشاط المطلبي.
تصويت:
جميع أنظمة التصويت لها محاسنها و مساويئها، بيد أن تحديد مدة النيابات وطرق عمليات التصويت ومراقبة النتائج تكون حاسمة في الحياة الديمقراطية للمنظمة.
نظام عمليات التصويت
في الهيئات:
من المحبذ أن يكون نظام التصويت المعتمد يتماشى نسبيا مع عدد المنخرطين في كل هيكل من الهياكل.
التصويت سري:
يجب أن يتضمن القانون الأساسي ظروف وشروط التصويت السري.