كما كان منتظرا، فقد وقفت لجنة التفتيش المركزية/الجهوية على عدة أمور دفعت بإدارة الأمن الوطني إلى اتخاذ قرارات تأديبية في حق عدد من المسؤولين بأمن الفداء مرس السلطان، وهي القرارات التي طالت عمداء ومسؤولين ورجال أمن عاديين على حد سواء، والتي وجد لبعضها عدد من المتتبعين تبريرا في حين لم يجدوه للبعض الآخر، ومن بينها اتخاذ قرار في حق مسؤول كان في عطلة مهنية، علما بأن سلسلة القرارات انطلقت قبل ذلك بتوقيف المسؤول عن الموظفين بذات المنطقة الأمنية وإحالته على ولاية الأمن بدون مهمة! وقبل ذلك عبر توجيه استفسار إلى رجلي أمن بالمرور، وإحالة رئيس الدائرة السابعة السابق ب 2 مارس على الولاية ومعه ضابط وعميد للشرطة، وهي القرارات التي طرحت حولها أسئلة عديدة بين المعنيين بخصوص تدبير أمور الموظفين؟ ارتفاع معدل الجريمة، تسجيل عدد من حالات القتل، انتشار أوكار الدعارة والفساد، ونشاط مكثف لتجار المخدرات بكافة أصنافها في واضحة النهار، تعرض رجال أمن للاعتداء، تفشي ظاهرة النشل..، كلها عوامل / أسباب أدت إلى ظهور حالة من الاستياء في أوساط المواطنين، والتي لم تشفع التدخلات الأمنية التي أجريت ومكنت من اعتقال عدد من هؤلاء العصابات والمنحرفين وتجار المخدرات، من التخفيض من درجة حدتها. في السياق ذاته، أثارت، حسب مصدر مطلع، كيفية إسناد المسؤولية، بعض الأسئلة، كحالة دائرة أمن عمر بن الخطاب، حيث تم إيقاف رئيسها بفعل «الفوضى» التي بات يعيش على إيقاعها حي درب ميلان / عمر بن الخطاب تحديدا وبعض أزقة حي الادريسية..، وتم جلب ضابط من الدائرة السابعة لتحمل مسؤولية إدارة هذه الدائرة في وقت يتعين منحها لعميد، يضيف المصدر ذاته! إن منطقة درب السلطان، بفعل كثافتها الديمغرافية، وباعتبارها منطقة جذب، وقطب تجاري / اقتصادي مهم، تتطلب حضورا وتعزيزا أمنيا مهما للاستجابة «لانتظارات» السكان «الأمنية» المتعددة الأوجه.