أكد عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) أن موضوع تغيبات بعض نساء ورجال التعليم طرح في الحوار الاجتماعي منذ سنوات عندما كانت توجه حملات «مخدومة» ضد رجال ونساء التعليم قصد إلصاق مسؤولية فشل المنظومة التعليمية بهم ، وأضاف قائلا في الحوار الذي أجرته معه جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مؤخرا بمناسبة الدخول المدرسي، بأن النقابة نبهت الوزارة إلى خطورة المقاربات التحكمية كأسلوب لمعالجة المشكل. وذكرت خلال هذا الحوار بأنه يجب النظر إلى امرأة و رجل التعليم باعتباره إنسانا يخضع لتقلبات الوضع المناخي ولضغوط المهنة ومعرض بدوره لأمراض طارئة وحالات نفسية قد تحتم عليه التغيب أحيانا خاصة وأنه يمارس مهنة ذات خصوصية يتعامل فيها مع سلوكات ومواقف إنسانية متعددة ومختلفة. واقترحت الرجوع إلى الأسلوب الذي كان معمولا به في المنظومة وهو التعويض عن التغيب، والذي تم إلغاؤه في إطار سياسة التقشف التي خضع لها المغرب منذ أواسط الثمانينيات. وسجل في بداية السنة الدراسية الحالية نوعا من التغيير الذي طرأ على مقاربة الوزارة لموضوع التغيبات، والذي تجاوز في نظره المقاربة التحكمية ليعيد المبادرة من جديد لإدارة المؤسسة ورجال التعليم في معالجة مشكل التغيبات بما يحفظ حق التلميذ(ة) في حقه في التعلم. كما أكد أن أغلب نساء ورجال التعليم لا يتهربون من مسؤوليتهم، بل هم مستعدون للتضحية إذا ما توفرت شروط ذلك . بل هناك فئات منهم تضحي يوميا ،وذلك بالعمل في ظروف قاسية وفي مناطق نائية ومعزولة. وفي رأيه فمهنة التعليم تتطور ويجب مواكبتها بقواعد عمل يلتزم بها الجميع كما هو الحال في جميع المهن وهنا يأتي دور أخلاقيات المهنة التي يجب أن يتوفر قطاع التعليم عليها، معتبرا بأن منظومة الأخلاقيات تتضمن الواجبات والحقوق أيضا ،لكنها تحدد عددا من الضوابط المهنية التي يجب الالتزام بها لرفع مستوى جودة المنتوج التعليمي. وبهذه المناسبة ذكر بأن النقابة الوطنية للتعليم بادرت منذ بضعة سنوات إلى بلورة مسودة لأخلاقيات المهنة ترتكز على مبادئ التوصية العالمية لنساء ورجال التعليم الصادرة عن اليونسكو ومنظمة العمل منذ 1966. وستعيد النقابة نشرها من جديد وفتح نقاش حولها داخل صفوف الشغيلة التعليمية.
