علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن رجال الدرك استمعوا إلى موظف مكتب تصحيح الإمضاءات بجماعة إغيل نمكون بأعالي جبال قلعة مكونةإقليم تنغير، وكذا حارسي هذه الجماعة على خلفية تعرض مقرها لحريق مهول أسبوعا قبل عيد الفطر، مما تسبب في إتلاف كل الملفات والوثائق الجماعية بما فيها أرشيف سجلات تصحيح الإمضاءات. وحسب المعطيات الأولية التي استقتها الاتحاد الاشتراكي من عين المكان، فالحريق وقع أثناء غياب الحارسين لتناول وجبة الفطور، غير أن معطيات أخرى وجهت اتهامات لمسؤولي الجماعة باعتبار أن الأمر له ارتباط بفضيحة بمؤسسة للقروض الصغرى، وأن المصادقة على إمضاءات هذه المؤسسة تمت بهذه الجماعة وهو ما أدى بهؤلاء إلى إحراق الوثائق التي ستكشف فعلتهم. وتساءل آخرون عن سبب وجود ملفات فوق وتحت الطاولات بدل الرفوف الخاصة بها مما يثير الشكوك بأن يكون الحريق خطة مدبرة لإخفاء آثار الخروقات وتسهيل عملية الحريق.؟ ويتساءل الرأي العام المحلي لماذا لم يتم الاستماع والتحقيق مع مسؤولي الجماعة باعتبارهم المعنيين بالأمر ومؤتمنين على مصالح السكان بهذه الجماعة.. مع العلم أن الحارسين لا يملكان مفاتيح المكاتب ، كما أن جهات من داخل هذه الجماعة تحمل المسؤولية للرئيس الذي تطبع العشوائية تسييره ، فموظف مكتب تصحيح الإمضاءات يشتغل في نفس الوقت سائقا لسيارة إسعاف وسائقا لسيارة الرئيس، وهذا يدل على العبث الذي تعيشه هذه الجماعة. ولم تحدد بعد مسؤوليات مرتكبي هذه الأفعال، وحتى سير التحقيقات في هذه القضية يسير ببطء شديد.. يذكر أن إحدى مؤسسات القروض الصغرى تورطت في فضائح ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، حيث هناك من فوجئ بأنه مدين لهذه المؤسسة بقدر مالي يضاعف ما استفاد منه في الواقع.. وهناك من قدم طلبا للاستفادة دون أن يستجاب لطلبه، لكنه يفاجأ بأن عليه أداء قدر مالي ما، والغريب أنه يواجه بالتزام مصادق عليه دون أن يكون قد سبق والتزم بشئ .
