حلت صباح الاثنين الماضي ببلدية العرائش لجنة تحقيق مركزية تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق والتقصي في مجموعة من الملفات بمختلف المصالح الإدارية التابعة للجماعة برسم السنوات الثلاث الماضية 2008 و 2009 و2010 . وحسب مصدر مطلع فإن اللجنة باشرت عملها في ذلك الصباح بالتدقيق في ملفات مصلحة وكالة المداخيل خاصة، مداخيل الأسواق والمحطة الطرقية وغيرهما من المرافق الجماعية، لتنتقل في اليوم الموالي إلى قسم التعمير لفحص ملفات تسوية الوضعية ورخص المطابقة وملفات أخرى.