اشتوكة أيت باها : مطالب بإيفاد لجنة تحقيق بجماعة سيدي وساي

طلب ستة أعضاء بجماعة سيدي وساي بإقليم اشتوكة أيت باها، من وزيرالداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في إقالتهم من مهامهم كنواب وكاتب مجلس ورئيس لجنة النتمية البشرية والشؤون الإجتماعية خلال الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي بتاريخ 16 فبراير2010 .
وذكرت الرسالة الموجهة إلى وزيرالداخلية مؤخرا، والتي حصلنا على نسخة منها،أن المجلس عقد دورة استثنائية ثانية بتاريخ 5 مارس2010، تم من خلالها انتخاب النواب الجدد للرئيس والأجهزة المرافقة،وذلك ضدا على قرارومذكرة عامل الإقليم. كما أضافوا أن إقالتهم من مهامهم من قبل رئيس الجماعة كانت عكس ما تنص عليه المادة55 من الميثاق الجماعي التي تنتفي عنهم الأسباب المؤدية إلى تطبيقها،الأمرالذي دفعهم إلى تقديم شكايات ومراسلات إلى السلطات ثم رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكَاديرللبت في قضية الإقالة.
ولهذه الأسباب المشارإليها أعلاه في الشكايات الموجهة إلى السلطات الإقليمية وكذا الرسالة التي بعث بها الأعضاء الستة المقالون من مهامهم إلى وزيرالداخلية ،طالب الأعضاء المعنيون بإيفاد لجنة للتحقيق في ملابسات وأسباب هذه الوقائع(الإقالة).