لم يتأخر رد فعل إيريك بيسون، وزير الهجرة والادماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة، على مضامين تحقيق منظمة «سيماد» غير الحكومية لمساعدة المهاجرين، الذي انتقدت خلاصاته سياسة فرنسا بخصوص «منح التأشيرة» لمواطني ست دول هي الجزائر ومالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا. فقد أعلن وزير الهجرة بيسون، بعد يومين من صدور التحقيق، أن حالات رفض منح التأشيرة قصيرة الأمد للدخول إلى التراب الفرنسي الذي يعد جزءا من فضاء شنغن ستصبح معللة بداية من ال5 من شهر مارس المقبل. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه «انطلاقا من 5 مارس 2011 ستصبح كل حالة رفض لمنح تأشيرة، معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات، الذي تم اعتماده في 13 يوليوز 2009 من قبل الاتحاد الاوروبي». وكانت منظمة «سيماد» غير الحكومية لمساعدة المهاجرين قدعممت تحقيقا رصدت فيه عددا من الاختلالات في إجراءات تسليم فرنسا لتأشيرة الدخول الى ترابها خاصة «حالات الرفض الشفهي غير المعللة». هذا، وأشار التحقيق إلى أن فرنسا رفضت سنة 2008 حوالي 224 ألفا و991 طلب تأشيرة سفر إلى فرنسا، كما سجل الأسدس الأول من السنة الماضية رفض 106 آلاف و311 تأشيرة عبر العالم . ويذكر أن التحقيق أوضح أن المغاربة الحاصلين على تأشيرة السفر إلى فرنسا يحتلون المرتبة الأولى على صعيد المغرب العربي، مشيرا إلى أنه من أصل 363 ألفا و181 تأشيرة سفر إلى فرنسا منحتها المصالح القنصلية الفرنسية، حصل المغرب على 151 ألفا و 909 تأشيرة.