%60 من عمال القطاع السياحي بمراكش «مؤقتون»

دقت مصادر نقابية بمراكش ناقوس الخطر جراء ما أسمته بالقنبلة الاجتماعية المتأهبة للانفجار في أية لحظة، بفعل تملص أغلب المؤسسات الإنتاجية في مختلف القطاعات بالمدينة الحمراء من الالتزامات التي تنص عليها مدونة الشغل وما يترتب عنها من إجهاز على حقوق الشغيلة وضرب شروط الاستقرار الاجتماعي. إذ لا تتجاوز نسبة المقاولات التي تحترم نسبيا مقتضيات المدونة 10% من النسيج الإنتاجي العام الناشط بمراكش ومحيطها . ففي قطاع السياحة مثلا ورغم الحجم الهائل من الاستثمارات التي يعبئها، إلا أن أزيد من 60 بالمائة من اليد العاملة التي يشغلها هي من العمال المؤقتين (إكسترا) الذين يتم تشغيلهم في فترة محدودة بدون تأمين أدنى حق من حقوقهم. هذا الوضع يفسر حسب المختصين تلك الفجوة المرصودة مابين الحجم الكبير للاستثمارات السياحية وبين نتائجها الاجتماعية وانعكاساتها التنموية بالمدينة.وهو نفس الوضع المرصود في قطاع التعدين الذي تسوده محاربة ممنهجة للحريات النقابية، حيث أن أغلب المقاولات تعتمد أسلوب التشغيل المؤقت . وإذا ما أقرت بحضور نقابي داخلها، فهي التي تختار غطاءه وتوجه العمال نحو نقابة بعينها وتؤدي نيابة عنهم بطاقات الانخراط. وإذا ما أرادوا التمسك بممارسة حريتهم النقابية، فإن نصيبهم يكون هو الطرد المباشر أو التنقيل أو التوقيف وحالة عمال شركة أكزومي نموذجا على ذلك.