صادق مجلس مدراء البنك الدولي يوم الثلاثاء الماضي على منح المغرب، قرضا بقيمة 60 مليون دولار لدعم تنفيذ الحكومة المغربية المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم (2009-2012). وحسب ما ذكره البنك الدولي، فإن هذا المشروع يعتبر الأول ضمن سلسلة من المقترحات المبرمجة في إطار القروض الممنوحة لدعم سياسات التنمية، إذ من المنتظر أن ينخرط البنك الدولي أيضا في دعم إعمال مجموعة من التدابير المؤسساتية والتنظيمية، إلى جانب اعتماد مقاربات جديدة تروم تحسين الخدمات وفعاليتها. وقالت رئيسة مكتب البنك الدولي بالرباط، فرانسواز كلوت: «رغم أن المغرب حقق نتائج بارزة على مستوى سد الفجوة في مقاربة النوع، والفوارق بين العالمين الحضري والقروي، والولوج إلى التعليم الأولي، إلا أن ثمة قضايا كبرى لا تزال تفرض ذاتها في ما يتعلق بالتعليم والنتائج التي يفرزها هذا التعليم على كل مستويات النظام التربوي». وأضافت بالقول: «ورغم أن ما قدمناه يعتبر قرضا، إلا أن البنك الدولي ملتزم بالعمل مع الحكومة وباقي المانحين من أجل دعم تنفيذ برنامج طموح يهدف إلى توسيع قاعدة الولوج إلى التعليم والرفع من المستوى الإجمالي لجودة الخدمات». ولقد كان البنك الدولي قد ساهم في تطبيق برنامج الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000-2009) من خلال بوابة مشروع دعم مشروع إصلاح التعليم الأساسي.