تقدمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بطلب جديد الى الوزير الاول الجزائري من أجل السماح لها بالتنقل الى مخيمات تندوف. وحسب بلاغ صادر عن المنظمة، فالزيارة تتوخى لقاء المواطنين المغاربة المعتقلين بأحد المراكز السرية قرب مدرسة 9 يونيو و المضربين عن الطعام منذ أكثر من 6 اشهر، والمعتقلين احمد بلوح حمو وسالم شيباني حمو ومحمد ولد كبة. وبحسب معلومات المنظمة، فان سبب الاعتقال يعود الى معارضة الثلاثة العلنية لانفراد قيادة البوليزاريو بالقرار. وأكد بلاغ المنظمة بأنها سبق وتقدمت الى الوزارة الأولى الجزائرية وسفارتها بالمغرب بطلب في 28 ابريل من السنة الجارية دون تلقي أي جواب. وشددت المنظمة على ان طلبها يعتمد كأساس قانون تواجد المعتقلين بتندوف فوق التراب الجزائري، وأن الدولة الجزائرية ملزمة في هذا الإطار بإعمال بنود اتفاقية جنيف الرابعة. المنظمة توصلت من منظمة هيومن رايت ووتش برسالة دعم في الوقت الذي تنتظر بدورها السماح لها بزيارة المخيمات. واكدت المنظمة المغربية على تشبثها بالربط بين حقوق الانسان ومقتضيات القانون الدولي الانساني، وحقها في الاطمئنان على صحة المعتقلين الثلاثة. وكان الثلاثة اعتقلوا بمعية آخرين أطلق سراحهم من طرف ما يسمى قوات أمن البوليساريو، والتي سلمتهم للمخابرات الجزائرية قصد استنطاقهم وتعذيبهم في معتقل سري بعدما أطلق سراح الباقين بتدخل أميناتو حيدر لدى محمد عبد العزيز واستثناء الثلاثة الذين يعارضون نظامه. وحسب مصادر من عائلة المعتقلين، فإن السيارة رباعية الدفع الذي كان يتنقل بها المعتقلون، يستعملها مسؤول السجن بتيندوف في تنقلاته ليبقى التساؤل مطروحا : هل تستجيب الجزائر هذه المرة لطلبات الحقوقيين المغاربة والاجانب لاستجلاء الفظاعات المنفذة في المخيمات القسرية منذ 30 سنة. وفي سياق متصل، أعربت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، عن احتجاجها على ما وصفته ب «مأسسة» الإفلات من العقاب بالجزائر، منددة بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان بهذا البلد. وأوضحت المنظمة في تقريرها لسنة 2010 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، أن «السلطات الجزائرية لم تتخذ هذه السنة أيضا أي إجراءات لتوضيح مصير آلاف الأشخاص الذين كانوا ضحايا الاختفاء القسري، وذلك من بين انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان تم ارتكابها في الماضي، ولا لتقديم المسؤولين أمام العدالة».
