من يشك أن في بعض دواليب السلطة العمومية، من يناهض «المفهوم الجديد للسلطة» كما كان قد أعلنه ملك البلاد في خطاب شهير بالدارالبيضاء، عليه أن يتوجه إلى مدينة برشيد ليتأكد من ذلك!!.. بدليل أن السلطات الإدارية هناك، وحدها التي رأت أن تحتفي باختيار عاصمة المغرب من قبل الأممالمتحدة كمدينة عالمية للإحتفاء بيوم الأرض البيئي (30 أبريل)، على طريقتها الخاصة التي هي على النقيض تماما من روح ذلك الإختيار. لقد بادرت بعض من السلطات الإدارية لعاصمة أولاد حريز (بتحد حتى لعامل الإقليم الجديد)، إلى أن تضع اللبنة الأولى لحي صفيحي جديد، بالتحديد يوم الجمعة 30 أبريل 2010، في منطقة سكنية بها تجزئتان سكنيتان راقيتان (تجزئة 9 يوليوز وتجزئة الراحة)، حيث عمدت إلى نقل عدد من العربات المجرورة والحمير والبغال بأصحابها من الباعة المتجولين، إلى أرض محاذية للتجزئتين، ومع كل ليلة ينبث هناك بيت صفيحي، بالشكل الذي جعل الأمر ينتقل تدريجيا وتحت أعين رئيس المجلس البلدي والمقدمين والشيوخ والباشا، إلى نواة حقيقية لحي صفيحي جديد بالمدينة. ومن المفارقات، أنه قد يطلق عليه في الغد القريب، إسم «كاريان الراحة»!!. ورغم اتصال السكان المتضررين، بالسلطات المحلية، التي كل جهة منها تعرب عن عدم مسؤوليتها في الأمر، فإن الواقع اليومي لساكنة المنطقة، هو أنها ضحية جحافل من المنحرفين وأصحاب المخدرات، التي يضاعف منها التلوث الخطير للبيئة بالمنطقة. علما أن ذلك الجيش من الحمير والبغال، وما لاحصر له من الكلاب، وخيم البلاستيك وبيوت القصدير، قد تم تنقيلها بحضور شخصي لرئيس المجلس البلدي، من بقعة أرضية هي في ملكية الرئيس (لحاجته إليها في مشروع عقاري)، وتم نقلها بتواطؤ مع باشا المدينة، إلى تلك المنطقة، التي تعود ملكية أرضها إلى رجل أعمال مغربي من بني ملال، رفضت له السلطات المحلية من قبل إقامة مشروع عقاري عليها. والضحية في نهاية المطاف هم سكان حي الراحة وحي 9 يوليوز، الذين يؤدون الضرائب، وتقاتلوا مع الوقت من أجل «قبر للحياة» يربون فيه أبنائهم بعيدا عن أسباب الإنحراف. لكن، الظاهر، أن لباشا المدينة ولرئيس مجلسها البلدي الجديد، رأي آخر، هو على النقيض تماما من «المفهوم الجديد للسلطة».