من صميم الواقع .. رسالة إلى وزير العدل : لماذا كل هذا التضخيم لمستحقات التطليق للشقاق؟

صبية متسخون.. حديد متناثر كيفما اتفق.. ومصارين صدئة مرمية هنا وهناك لسيارات مقبلة على الإصلاح،
أو هياكل شاحنات مخرومة .
تلكم جزئيات من صورة عفنة أو فوضوية لحي سكني سموه ظلما وعدوانا .. بالحي الصناعي الذي يجثم وسط
مدينة آسفي في تحد سافر لصحة الناس وراحة الساكنة .
ورشات تبدو وكأنها تضم كل حديد العالم! الشيء الوحيد الذي يحترمه أربابها ويلتزمون بتطبيقه في تفاصيلها الدقيقة التي تُفقد العقل، هو نظام الفوضى.
عرائض كثيرة سافرت إلى مكاتب المسؤولين على اختلاف أنواعهم و طيلة سنوات، بدون أن يهتم أحد منهم أو يفكر في مصائر أطفال صغار لا يجدون مساحات لتشتيت شغبهم وبدون أن ينتبه أحد من هؤلاء المسؤولين أيضا، إلى أن الحي المذكور يقطنه عجائز وفيه مرضى ونسبة الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي والعصبي مرتفعة جراء الضجيج والصخب وضربات المطارق المستمرة صباح مساء سبتا وأحدا، ومع ذلك يقولون إننا منتخبون ندافع عن مصالح الساكنة و يقول أيضا ربائبهم في الإدارة الترابية، إننا هنا من أجل حماية القانون و تطبيقه .
زيارة ميدانية ..
الاتحاد الاشتراكي، بعد توالي الشكايات والاتصالات من لدن ساكنة هذا الحي الذي تحول إلى مصنع خردة وغاصت المساكن وسط الفولاذ و الأوساخ، نزلت إلى هناك وعاينت كوارث حقيقية لا تحترم آدمية البشر ولا حتى الحيوان إن وجد ..
عرّامْ من الآليات المتقادمة أو المتهالكة مرمية بفوضى «بديعة» على أبواب المنازل، قاذورات تشترك في لون السواد .. زيوت معجونة بالتراب لزجة لا تشتهي إلا الالتصاق بملابس المارة ! .. قاصرون ويافعون أيضا يشتغلون بلا حماس، الحك و التكراط والمسح والتنظيف سمة مشتركة بين هؤلاء، براريد شاي تمر بين الفينة و الأخرى محمولة إلى «المعلمين» .. ممنوع على هؤلاء أن يقتسموا الكأس والصينية مع معلمهم، إنها تراتبية القهر و قانون الكراجات بهرايات البيض وطريق المطار و زنقة الخميس ..
على الطوار يوجد كل ما يخطر على البال من وسائل الخطر ، قنينات غازية ، قناني أوكسيجين ، مواد كيماوية سريعة الاشتعال، وبطبيعة الحال البنزين المتواجد في مئات السيارات الفاتحة أفواهها على الدوام في بوابات الورشات.
الكارثة لا يتحدث عنها احد، وقعت انفجارات متعددة، احترق العديد من المياومين، حوادث شغل بالجملة، أياد وأحواض ورؤوس مكسورة غير ما مرة، لا قانون شغل، ولا هيكلة ، و لامندوب و لا مفتشي شغل يتحركون هناك، الدوس على القانون و الرشاوي تحت الطاولة و قانون اللاعقاب هي اللغة المهيمنة على علاقات أطراف الشغل .
شهادات صادمة ..
نفس الزيارة التي قادتنا إلى معاينة كيف تحول حي سكني إلى مصنع مفتوح، هي التي التقينا فيها بعض الساكنة الذين لم يستطيعوا بيع أو مغادرة منازلهم لأسباب متعددة ، أقواها أن الملك هناك لا يقبل عليه أحد وإذا حدث أن بيع ، فبثمن الملح !؟
يقول إطار تورط هناك، «نحن لا ننام، مفروض علينا الاستيقاظ باكرا كل يوم حتى السبت و الآحاد، إذا اخترت أن تبقى متأخرا في فراشك، المطرقة وصوت آلات النجارة المعدنية و الخشبية وصهيل المحركات يوقظك بالرغم منك».
امرأة مسنة اخترقت حديثنا عندما سمعت طبيعة النقاش ..»احنا سنوات ما كانعيشوش بحال الناس، الدق والتهراس والغوات والطوموبيلات والوسوخات، هذه هي حياتنا، لي كاندويو مع شي واحد فيهم باش يحترم كيصبنونا، كاين لي ما تيديهاش فيك، دوي انت و عمك صبّاح، الله يدير شي تاويل ديال الخير أو صافي» .
العديد من الاطر السياسية والنقابية تسكن هذه المنطقة أو ترتادها، نفس الخلاصة ونفس الحكم الصادم، على ان هؤلاء الصناع والمعلمين في جلهم لا يحترمون الساكنة ولا ينتبهون إلى راحة الصغار أو الكبار، ولا وقت مضبوطا عندهم للفتح أو الإغلاق، كل ما يهمهم هو الزبناء، بل سيارات الزبناء، لأن أكثرهم معلمين في التخربيق ! و سَل المجرب ولا تسأل هؤلاء، نعم إن الوصف قليل أمام فداحة ما يقع هناك.
خلاصته ..
حاولنا في هذا الميني روبورتاج سوْق مجال ترابي يسكن فيه البشر و يتعايشون مع حي صناعي لا يوجد أصلا في التصاميم ولا في التعمير، نبت وكبر و تضخم عشوائيا أمام أعين أكثر من مجلس بلدي و أمام سلطة تبدو عاجزة في محاصرة هذا المشكل البيئي والصحي و الاجتماعي، و فالحة فقط في حماية «أثرياء» الانتخابات ولصوص الرمال ومزوري الاستحقاقات وموزعي الأموال القذرة؟.
المجلس الحضري الحالي، الذي يخوض مسؤولوه معارك وهمية ودونكشوتية مع بعض القطاعات المرتبطة أساسا بالتجزئات والعقار لا يملكون البديل لحل هذا المشكل الخطير. ولم يسبق حتى لمُنظِّري «الدينار» الذين يهتمون بالبعد الاجتماعي كما يتبجحون دائما أن انتبهوا لشكايات وعرائض هذا الحي الجحيمي الذي تتآخى فيه كل الأمراض وتتحالف مع أرباب الورشات لتخرب الأجساد والعقول و الأعصاب .
أكثر من شهر ومسؤولو المدينة سواء في سلطة التعيين أو الانتخاب ينفخون آذان الآسفيين بحملات تتحدث عن ربيع آسفي وبيئة آسفي و نظافة آسفي و ماكياج آسفي، تاركين النقط السوداء التي تعج بالأوساخ والأزبال و الخروقات و ابتكروا فقط يوم بدون سيارة ، (آش خاصك آ العريان، خاتم آمولاي) هل نقول اللهم إن هذا منكر .. نترك الزائر لكي يرى بنفسه و يقف على الواقع بعينيه، و إذا لم تستحيوا في المجلس البلدي ، فافعلوا ما بدا لكم و لا تعليق بعد ذلك .
«والله إني أستحيي إذ أقبلت على إدراج هذا البيان على صفحات جريدتكم، فليعلم القارئ أن أمام تكدس الظلم والإحاطة بالخطر من كل جانب، فلابد للمرء أن يطلب النجدة والاستغاثة بكل الوسائل المشروعة.
كيف لي أن أؤدي مبلغ 125 مليون سنتيم لزوجتي التي طلقتني رغم أنفي وفصلتني عن أولادي لتوابع الطلاق للشقاق بالإضافة إلى المطالبة ب 25 في المائة من أصل 50 في مئة من نصيبي في شركة حديثة العهد أملكهه مناصفة معها، زائد 35000 درهم شهريا في الوقت الذي أتقاضى أقل من ذلك بكثير؟!
وحيث إن لامحكمة قضت في حقي بتسديد مبلغ النفقة في هذه القضية، وأشير في نفس الوقت أنني مهدد بالسجن إذا لم أؤد هذا المبلغ المذكور بحجة إهمال الأسرة.
إن الظلم الذي لحقني يتجلى في كون محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم بالتطليق للشقاق بمدينة الرباط، مع عدم وجود أي شقاق، لم تنص في المنطوق أن الزوجة هي التي ترغب في الطلاق، ومع أن هذه الأخيرة صرحت بذلك كتابة وعلانية ورغم أني أعلنت بكل الوسائل أني لا أرغب إلا أن تعود زوجتي إلى بيت الزوجية الذي غادرته من مراكش في اتجاه الرباط لتلتحق بعائلتها هناك بدون سبب مقبول، وفي نفس الوقت حرمتني نفس المحكمة حق زيارة أطفالي بالطريقة القانونية على وجهه الكامل المنصوص عليه في القانون و بدون تعليل.
إن هيئة المحكمة التي حكمت بهذا المبلغ الخيالي، في مسطرة مستقلة تقدمت بها الزوجة المتمسكة بالتطليق تطالب فيها بواجبات الطلاق وتقدر بمبلغ 400 مليار سنتيم (أربعة مئة مليار سنتيم) اعتمدت على أن قرار الحكم الأول القاضي للشقاق لم يحدد، من بين الزوجين، من هو الراغب في الطلاق، واجتهدت في الحكم الثاني في تحديد دخلي الشهري اعتمادا على تصريحات الزوجة غير المثبتة وبإدلائها بتقرير مالي من طرف خبير، أنجزه بأمر من المحكمة التجارية بمراكش بطلب منها، باعتبارها شريكتي في المشروع المذكور، إذ أنه تضمن عدة معطيات غير حقيقية وخروقات فادحة وكأنها أمليت عليه من طرف ما، قصد الوصول الى المبتغى، ثم رفضت المحكمة معظم الوثائق الرسمية التي أدليت بها ضاربة إياها بعُرض الحائط لأسباب مجهولة.
لكنها تجانب الصواب في تحديد مبالغ مستحقات النفقة المذكورة، علما أنها زوجتي سابقا وابنة خالي ولي معها طفلان، حرمتني من رؤيتهما منذ ما يزيد عن سنتين، وطلبت في المقال الافتتاحي قدرا يتناسب ووضعيتها كابنة رجل من أكبر المسؤولين العسكريين بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكيةبالرباط.
هذا المسؤول الكبير، آل على نفسه أن يزج بي في غياهب السجون بشتى الوسائل لكوني عبرت عن رفضي لأوامره الصارمة الرامية الى بيع المشروع الذي أملكه مناصفة مع ابنته في مراكش، والتحق بجانبهم بمدينة الرباط كما قررت طالبة التطليق مع والدتها.
يتعلق الأمر بالحكم عدد 50 الصادر بتاريخ 2010-01-04 عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط في الملف رقم 200--285-10 وهو الحكم الذي قضى بما يلي:
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا في حق الطرفين.
بعدم الاختصاص النوعي في البت في الطلب الأصلي في شقه الرامي اجراء محاسبة وتمكين المدعية من نصيبها من قيمة ارباح شركة مؤسسة أحُد.
في الشكل: بعدم قبول الطلب الأصلي في شقه الرامي الى المطالبة بالتعويض عن الضرر بسبب التطليق للشقاق وبعدم قبول الطلب المضاد. وبقبول الطلب الأصلي في الباقي.
في الموضوع: باستحقاق المدعية (-) لحصة 25 في المئة من أصل نسبة 50 في المئة من أسهم المدعى عليه خالد الهلالي في شركة (مؤسسة أحد) التعليمية وبأمر المكلف بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بمراكش بتسجيل الحكم في شقه هذا بالسجل عدد 04/105241. وبأداء المدعى عليه للمدعية واجب متعتها بحسب مبلغ 120.000,00 درهم وواجب سكناها خلال العدة بحسب مبلغ 21.000,00 درهم وواجب نفقتها بحسب مبلغ 7.000,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2006 الى تاريخ 2009/04/09 مع أداء المدعى عليه ا ليمين ا لقانونية على انه ظل قائم الانفاق على المدعية طيلة المدة الممتدة ما بين 1993/06/21 ومتم دجنبر 2005، فإن نكل، تحلف المدعية وتستحق كذلك نفقتها عن المدة المذكورة بحسب نفس الفرض. وبأداء المدعى عليه للمدعية واجب نفقة البنتين (--)بحسب مبلغ 7.000,00 درهم شهريا لكل واحدة منهما وتوسعة الاعياد الدينية بحسب مبلغ 5,000,00 درهم سنويا لكل واحدة منهم ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2006 الى حين سقوط الفرض شرعا واجب سكن البنتين بحسب مبلغ 5.000,00 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من بتاريخ 2009/04/10 الى حين سقوط الفرض شرعا واجرة حضانة المدعية بسحب مبلغ 1.000,00 درهم شهريا عن كل واحدة من البنتين ابتداء من تاريخ 2009/07/10 الى حين سقوط الفرض شرعا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بمستحقات المدعية المترتبة عن التطليق ونفقة و سكن وتوسعة الأعياد واجرة الحضانة وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات».