شنت البوليساريو حملة على مجلس الأمن وفرنسا بالخصوص، مهددة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وإشعال حرب جديدة في المنطقة ، وذلك بعد صدور قرار مجلس الأمن 1920 ، الذي لم يستجب لمطالب الطرف الآخر حول المزاعم المتعلقة بحقوق الإنسان ونوه بالمقابل بالمبادرة المغربية المتعلقة بمشروع الحكم الذاتي ، داعيا إلى مواصلة مسلسل المفاوضات من أجل حل سياسي توافقي للنزاع . فبعد الحملة المسعورة التي قادتها الجزائر داخل أروقة الأممالمتحدة لتوسيع مهمة بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بدعم من بعض الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن ، الذين لديهم سجل أسود في مجال حقوق الإنسان ، وجد الانفصاليون ومعهم راعيهم الجزائري أوهامهم تتبخر عندما صادق المجلس بالإجماع على القرار 1920 . وعوض أن يستخلص الطرف الآخر الدرس من توجهات مجلس الأمن والمنتظم الدولي ، شن هجوما حادا على الأممالمتحدة وأعضاء مجلس الأمن وعلى رأسهم فرنسا، مهددا بزعزعة استقرار المنطقة . وفي هذا الإطار صرح محمد عبد العزيز أنه « كلما ابتعدت الأممالمتحدة عن الهدف النهائي أي استفتاء تقرير المصير، كلما اقتربنا بشكل من الخيار الآخر وهو المواجهة المسلحة» .وفي نفس سياق التهديد ، أعلن محمد الشيخ مستشار بسفارة الجمهورية الوهمية بالجزائر أن القرار 1920 «منحاز للأطروحة المغربية» مضيفا أن « الشعب الصحراوي لن يبقى مكتوف الأيدي إلى ما لا نهاية... ولو أدى ذلك الى العودة إلى الكفاح المسلح» حسب قوله. ونالت فرنسا أكبر قدر من تهجمات قيادة البوليساريو ، حيث ذكرمحمد عبد العزيز أن موقف باريس «لا يخدم السلم والاستقرار في المنطقة ، ولا حتى العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب». الجزائر ، الطرف الحقيقي والرئيسي في هذا النزاع المفتعل ، حاولت مرة أخرى مغالطة الرأي العام الجزائري والدولي بالادعاء بأنها مجرد « بلد جار» وأنها ، كما جاء في بيان للخارجية الجزائرية ، « تولي اهتماما خاصا لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها».