استيراد وإنتاج الحبوب: تفادي مخاطر الهيمنة يفرض تحقيق التكامل

يرتقب أن يسفر تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب خلال الموسم الجاري، إلى حوالي 80 مليون قنطار بعدما كان حقق في الموسم السابق إنتاجاً قياسياً بلغ 102 مليون قنطار، عن ارتفاع حجم الواردات ، لكن الإقدام على الاستيراد لا يخضع فقط للتقلبات المناخية وإنما يخضع كذلك لطبيعة الأصناف والنوعيات التي ينتجها المغرب، فإذا كان خضوع الإنتاج العالمي لسياسات الدعم يحد من قدرة الإنتاج الوطني على خوض غمار المنافسة داخل السوق الوطنية نفسها ، فإن ارتباط الصناعات التحويلية بأصناف الحبوب المستوردة يطرح بحدة إشكالية التوفيق بين حماية المصالح الحيوية للمنتجين الذين يشكلون صمام الأمان الغذائي للسوق الوطنية وبين المصالح الحيوية لباقي المتدخلين الذين تقوم أنشطتهم التحويلية على الاستيراد.
بالنسبة للموسم الحالي صار من المؤكد أن حجم واردات الموسم الحالي سيزيد بكثير عما كان عليه في الموسم السابق، وقد يتراوح بين 4 و 4,5 مليون طن، لكن قيمة هذه الواردات ستكون مرهونة بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وذلك بالرغم من كون الاستثمارات الأخيرة في مجال رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات التخزين حسنت، إلى حد ما، هامش قدرة المستوردين المغاربة على الشراء عندما تكون الأسعار في الأسواق الدولية متدنية.
في ظل هذا الغموض، يرى الخبراء أن التقلبات المناخية الجديدة صارت تفرض على العديد من الدول الاعتماد، في سياستها الغذائية، على إنتاجها المحلي وعلى طاقاتها التخزينية، كما يرون أن للخيارات السياسية مكانة بارزة في التأثير على أسعار الحبوب، وفي هذا السياق لا يستبعدون أن تتحول الهند، ابتداء من موسم 2010 - 2011 إلى دولة مصدرة للحبوب رغم أن سعر البيع في السوق الهندية أكبر من الأسعار المتداولة في الأسواق الدولية، فالأمر لا يتطلب أكثر من موافقة الحكومة الهندية على دعم صادراتها، على غرار ما تقوم به دول مصدرة أخرى. وإلى جانب القرار السياسي الهندي يبرز القرار الأمريكي بشكل واضح حيث يرتقب أن يساهم قرار التخلي، ابتداء من الموسم السابق، عن الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها قطاع استعمال الحبوب كمادة أولية في إنتاج الطاقة، في توفير حوالي 10 ملايين طن من الذرة، لكن كل هذه القرارات السياسية المرحلية لا تقلل من دور الوسطاء الذين يتحكمون في سوق الحبوب ويفرضون مواقفهم في السوقين الدولية والمحلية.
إن تعدد العوامل التي تتحكم في الإنتاج العالمي وفي توزيعه زادت من حدة الفوارق بين الدول التي تحول ما يزيد عن حاجياتها إلى نفايات عوض تسخيرها لملء ملايين البطون في دول أخرى تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط تحقيق الأمن الغذائي، ولعل ما تعيشه الآن دول الساحل الإفريقي من مجاعة يعكس إلى حد بعيد نجاعة استعمال الغذاء كسلاح فتاك.
ففي النيجر مثلاً، تضاعف عدد الذين يعانون من المجاعة بثلاث مرات وبلغ 7,8 مليون نسمة أي ما يعادل 58% من مجموع السكان، وتبعاً لذلك تقلص معدل الأمل في الحياة إلى 45,6 سنة، أما في الدول المجاورة، فإن تعاقب الجفاف مع الأمطار الغزيرة أسفر عن تراجع إنتاج الحبوب سنة 2009 بنسبة 34% في التشاد وب 31% في النيجر وب 10% في بوركينا فاسو، ومع أن الجوع يودي سنوياً بحياة حوالي 300 ألف طفل في منطقة الساحل الإفريقي، فإن الاعتماد على المساعدات والمعونات الدولية أبان عن محدوديته، إن لم نقل عن عدم جدواه.
أمام التقلبات المناخية ومخاطر التصحر تزايدت حاجيات المغرب إلى الاهتمام بالقطاع الفلاحي وبالآليات التي تؤمن تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وتوفر إمكانيات اعتماد الفلاحة والقطاعات المرتبطة بها كدعامة قوية للوقاية من مخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية وكقاطرة لبلوغ معدلات نمو مرتفعة، وإلى أن ينجح المغرب في رهان مضاعفة إنتاجه الوطني من الحبوب فإن تدبير ملف التوفيق بين الاستيراد والإنتاج يحتاج إلى المزيد من التواصل والتأطير والترشيد والتقنين بإشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الفئات التي يرتقب أن تضطر إلى مغادرة الوسط القروي بفعل سياسة التجميع والعصرنة والتحديث.