تشهد مدينة أكادير تحولات جوهرية في العديد من الميادين التي تعيد للساكنة حقها في الاستفادة من المؤهلات الطبيعية والمادية المتوفرة، وأول ما أثار انتباهنا هو ورش إعادة هيكلة الشاطئ الذي أضفى على هذه المعلمة السياحية رونقاً جديداً وأمن لكافة السكان حق التجول بكامل الحرية على طول الساحل دونما إحساس بأنه دخيل على المؤسسات السياحية التي ترتكز في نشاطها على استقبال السياح الأجانب، أما باقي الجوانب وخاصة ما يرتبط منها بالبيئة وبالانشغالات الأساسية لسكان المدينة فقد وجدنا في أجوبة طارق قباج، رئيس المجلس الجماعي لأكادير من الشروحات ما يؤكد بأن التسيير الجماعي الجيد لابد له أن يعطي أكله مهما كثرت الانتقادات والملاحظات غير الموضوعية وغير البناءة. بعد انتهائه حوالي السادسة والربع مساء من الاجتماع الذي عقده مع رجلي أعمال حول إنجاز مشاريع اقتصادية بالمدينة، بدا القباج مرتاحاً لما حققته المدينة من نتائج. ومن بين ما يعتز به كون الرئاسة بصدد تقديم مخطط تنمية المدينة أمام المجلس، وهو مخطط تم إعداده بتصور يساير التصور الذي طبع أشغال السنوات الأخيرة، إذ يقوم بدوره على العمل لصالح السكان وتحسين ظروف عيش المواطنين في إطار سياسة القرب. ومما جاء في تصريحات القباج: « إننا لا نفكر فقط في واجهة المدينة، وإنما نريد أن يحس المواطن في حيه بالتغييروالإصلاح.وهذا التوجه سيشمل كذلك الاقتصاد المحلي ، والمطروح هنا هو تحسين مداخيل السياحة وتشغيل الشباب. وضمن هذا الورش فإننا نفكر في إنشاء تيكنوبارك بأكادير ونعمل على تقوية البنيات التحتية وتقوية اقتصاد المدينة». من هذا المنطلق أوضح القباج بأن المجلس سينهي هذه السنة المشاريع المهيكلة التي انطلقت في 2006 بكلفة 1,2 مليار درهم وتشل إنجاز طرق جديدة وإصلاح الطرق القديمة وتحسين السلامة الطرقية عبر إنجاز المدارات المخفضة للسرعة والترصيف والممرات الخاصة بالدراجات والتشوير والمناطق الخضراء والملاعب الرياضية والإنارة العمومية والنظافة وفضاءات القرب ولعب الأطفال وذاكرة المدينة بالإظافة إلى واجهة البحر التي أطلق على ممرها اسم «توادا» وهو اسم أمازيغي يعني «الممشى» } تعتبر مدينة أكادير قطباً سياحياً دولياً هاماً ومركزاً رائداً في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، إلى أي حد استطعتم أن توفقوا بين حاجيات القطاعات الثلاثة وبين الحاجيات الملحة للسكان؟ عاشت أكادير هذه السنوات تطوراً عمرانياً مهماً بفعل مستوى تزايد عدد السكان الذي يعتبر من أكبر المستويات في المغرب إذ يصل إلى حوالي 4% في السنة، وهذا له ارتباط بالدينامية الاقتصادية وبقطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة، فرغم أن الفلاحة غير متواجدة في جماعة أكادير فإن تواجدها في الأقاليم المجاورة وطابعها الموسمي ينعكس على وضعية الجماعة ما دام أن العديد من الأسر النشيطة في القطاع الفلاحي تقطن بالمدينة وتدرس أبناءها بالمدينة. انطلاقاً من هذا الوضع فإن المشكل المطروح حالياً يتمثل في أن التطور العمراني يتم بشكل يؤثر سلباً على النشاط السياحي، وتبعاً لذلك فإن السنوات الأخيرة شهدت إقرار سياسة محاربة السكن غير اللائق، وتم إنجاز عدة تجزئات سكنية بالمدينة مما ساهم في حل المشكل ، وفي نفس السياق تم توزيع مجموعة من البقع الكبيرة على المنعشين العقاريين ولكن هذه العمليات واكبها انتشار البناء شبه الفوضوي الذي أنتج مجموعة من العمارات والشقق التي ظلت مغلقة، وعوض أن تحل مشكل السكن فإنها أزمته لأن طبيعتها وسعرها لا علاقة له بمستوى الدخل وبعادات سكان المنطقة، فالمنظور التجاري القائم على تحقيق أكبر مستوى من الربح كان وراء تكرار نفس الأخطاء التي ارتُكبت في فرنسا في الستينيات والتي دفعت بفرنسا إلى الشروع في تهديم العمارات الشاهقة، بينما المنعشون العقاريون المغاربة يفضلون بناء عمارات تشمل ما بين 7 و 10 طوابق. من المحقق أن ارتفاع عدد السكان سيلعب دوراً سلبياً على القطاع السياحي. وإذا كان الوضع يفترض خلق توازن بين حاجيات مختلف القطاعات، فمن المؤسف أن المنطقة التي تعرف دينامية اقتصادية هامة تعيش تحت التأثير السلبي للبطالة ،خاصة في أوساط الشباب. فالسياحة لا تتوفر على إمكانيات مواكبة تزايد عدد السكان. ومع أن نجاحها في أكادير الكبرى يقتضي الزيادة في عدد الأسرة الفندقية والمشاريع السياحية فإن عدة مشاريع سياحية متوقفة، والتوقف لا يهم فقط مشروع تاغازوت وإنما يشمل العديد من المشاريع داخل المدينة التي لاتزال متوقفة لأن الذين استفادوا من العقار على أساس إنشاء مشاريع سياحية يسعون الان إلى الاستفادة منه في المضاربة العقارية التي انتعشت بعد ارتفاع قيمة الأرض. المشكل الثاني الذي سيطرح مستقبلاً هو مشكل الماء. فبعد أن أسفر تطور النشاط الفلاحي عن جلب اليد العاملة من مختلف أنحاء المغرب فإن مخاطر تأمين ديمومة النشاط الفلاحي في هذه المنطقة المهددة بالجفاف، سيكون له انعكاس سلبي على المدينة التي تعاني أصلاً من اختلال التوازن بين حاجيات المدينة وبين حاجيات محيطها. وفي هذا السياق، يمكن ذكر مشكل النقل بين المدينة والجماعات المحيطة بها. فأمام عجز الفرشة المائية والسدود عن تأمين استمرارية النشاط الفلاحي، صار من الضروري التفكير في مشاريع أخرى. } واكبت العديد من وسائل الإعلام الصعوبات التي اعترضتكم طيلة ولاية الوالي السابق، هل كان لتغيير الوالي تأثير على تغيير وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة؟ وأين يتجلى ذلك؟ لقد تم طي الصفحة، وسوف لن أعود للماضي، فما يهمني هو المستقبل. لكن رغم كل الصعوبات، فإننا أنجزنا جميع مشاريع المدينة بوتيرة أقل مما كنا ننتظر. أما الآن ومادام أن الوالي الجديد له خبرة متميزة في السياحة، فإننا ننتظر منه الكثير على مستوى الإقليم والجهة لكي نحقق تطوراً جذرياً في المنطقة. ومن جهتنا، فإننا سنعمل معه لتكون أكادير ناجحة في جميع المجلات وفي جميع الملفات المهمة التي عانت من التجميد مثل ملف سكان سفوح الجبال وغيرها التي سيساهم تدخل الوالي الإيجابي في إيجاد حل له. إننا نحس الآن بديناميكية جديدة لصالح السكان لأننا نتقاسم نفس الهم. } تعرضت بعض البنيات التحتية إلى خسارات بفعل غزارة الأمطار المتهاطلة، هل من حصيلة أولية لهذه الخسارات؟ وهل الأشغال الجارية ستحول دون وقوعها من جديد؟ كانت عندنا عدة نقط سوداء في المدينة. أولاً على المحيط هناك جبال الأطلس ثم تعدد الوديان التي تعبر المدينة مثل وادي سوس ووادي تاملاست بالجنوب. فعند تساقط الأمطار بغزارة كان سكان المدينة يعانون من عدة مشاكل، أما في السنوات الأخيرة فقد تم تحسين الطرق وتمت معالجة قنوات صرف المياه في المدينة بتنسيق مع الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات كما تم تجهيز تيكوين بالوادي الحار وبالتبليط والإنارة. وبالفعل، فقد تم في بعض المناطق المعزولة تسجيل وقوع بعض المشاكل بسبب البناء العمراني غير المدروس مثل ما وقع في الحي المحمدي الذي كان في الأصل غابة ثم تحول إلى بنايات غير مجهزة بطرق قائمة على دراسات تتوفر فيها المعايير التقنية الضرورية. إن المدينة تعاني من مشاكل كبيرة ناتجة عن عدم بناء سد وادي الحوار الذي كان من المفروض أن يكون جاهزاً، فبفعل التأخير في الإنجاز أسفرت السيول عن انقطاع الطريق الرابطة مع انزكان، وهذا ما تطلب التدخل الاستعجالي للبلدية، ليس فقط من أجل إنقاذ الساكنة، ولكن كذلك من أجل حماية محطة المكتب الوطني للكهرباء التي تنتج حوالي 40% من استهلاك المدينة، كما أن السيول والفيضانات جعلت الوديان، وخاصة منها وادي سوس، تحمل كميات كبيرة من النباتات والأزبال إلى الوسط الحضري. ولمواجهة هذه الوضعية، جمعت البلدية ما يزيد عن 15 ألف طن من الأزبال التي تراكمت في الشاطئ. المشكل الآخر المطروح يتعلق بوادي تاملاست القادم من سفوح الجبال إلى تليلة والدشيرة. فهذا المشكل ناتج عن إقدام مجموعة العمران على البناء في أراضي الدشيرة بطرق غير قانونية، والضرر شمل كذلك الحي الصناعي. إلى جانب هذه الحالات، عانت بعض المناطق من صعوبات بسيطة لا علاقة لها بنوعية المشاكل التي كان السكان يعانون منها من قبل، ونتمنى أن تفعّل اتفاقية حماية البيئة من الفيضانات. فمع أننا واعون بأن تقليص درجة المخاطر إلى الصفر أمر جد صعب إلا أننا نقوم بكل ما في وسعنا من أجل القيام بالواجب، والحمد لله فإن الفيضانات لم يكن لها تأثير سلبي على المدينة. المشكل الآخر المطروح بالمدينة، يتمثل في وضعية الميناء وعلاقته بالبواخر المتخلى عنها، والتي أسفر انقطاع حبال بعضها عن إغراق حوالي 200 مركب تقليدي. فأمام وعينا بنوعية المخاطر التي صارت تواجه المتضررين، فإن جميع الأطراف المعنية تدخلت لمواجهة المشكل وخاصة منها المكتب الجديد لغرفة الصيد البحري، وبذلك سيحصل المتضررون على تعويض من وزارة الفلاحة والصيد البحري مما سيسفر عن إنقاذ مستقبل المئات من المهنيين الذين يتخذون من الصيد البحري مصدراً رئيسياً لكسب لقمة العيش. إن الوكالة الوطنية للموانئ هي المسؤولة عن هذا الوضع لأن المخاطر التي سبق للمهنيين أن أخبروها بها،قد تحققت. } عملتم على أن تكون بلدية أكادير رائدة في مجال معالجة الأزبال، لماذا إعطاء الأولوية لهذا المجال؟ وماذا يمكن لسكان أكادير أن يستفيدوا منه؟ كان للمطرح البلدي تأثير كبير على السكان، وخاصة عند تهاطل الأمطار. ومند بداية 2003 درسنا الموضوع وراعينا وقوع الموقع على تل «شْعْبة» ،وبحثنا عن البديل. وقد تبين لنا أن بعض الدراسات المنجزة لم تكن في المستوى. وبعد تدارس موقع «تاملاست»تم التركيز على احترام البيئة من جميع الجوانب بما في ذلك الروائح والفرشة المائية والجانب الاجتماعي (تنظيم الهباشة). وفي سنة 2008 فوتنا التدبير لشركة على أساس دفتر تحملات خاص بالمطرح البلدي القديم، أما اليوم فإننا فتحنا مطرحاً بلدياً جديداً على أن تتم إعادة تأهيل المطرح القديم وتحويله إلى حديقة مع الاستفادة من الغازات المستخلصة من المطرح وخاصة منها الميتان. لقد تقرر إنجاز دراسة لاستعمال الميتان في إنتاج الطاقة مادام أن التقديرات الأولية تفيد بأن الكميات المستخلصة ستكون في حدود 200 متر مكعب في الساعة من غازات الميتان والحامض الكبريتي H2S والكاربون. لقد فوتت كل الجماعات المجاورة مسؤولية قيادة المشروع لبلدية أكادير، وهذه التقنية كانت إيجابية، ونأمل أن يكون المشروع في المستوى، والأساسي بالنسبة لنا هو أنه لم يكن هناك أي تدخل من طرف أي جهة إذ سيتم إنجاز المشروع اعتماداً على الإمكانيات المادية التي تقدر بحوالي 260 مليون درهم في ظرف 10 سنوات، وسيتم بذلك خلال هذه الفترة دفن حوالي 2,5 مليون طن من النفايات في شروط بيئية لا مثيل لها في المغرب. إن بلدية أكادير تولي اهتماماً كبيراً للجانب البيئي، وبعد أن كسبت ثقة العديد من الشركاء الأجانب فإنها ستحتضن ميثاق «المدن البيئية».إنه مشروع في طور الإعداد واللقاء سيكون في أكادير في بداية يونيو المقبل بمشاركة مجموعة من المدن الأوربية والمغاربية.
