مباشرة بعد الأحداث الإرهابية ل16 ماي بالدار البيضاء أنعشت ظاهرة الأمن الخاص بالمغرب هذا القطاع الخدماتي الجديد بالمغرب بعدما كان إلى وقت قريب يُتعامل معه كما لو أنه خدمة خاصة بالنخبة وبطبقة معينة . تضاعف عدد مؤسسات الأمن الخصوصي بشكل لافت وتم إلحاق مجموعة كبيرة من الشباب بها، القلة القليلة منهم خضعت لتداريب خاصة والآخرون تم توظيفهم لا لكونهم يتوفرون على شهادات وتداريب في الفنون الحربية بل هناك أو من اعتمد على ذوي البنية القوية (فيدورات). المواطنون خاصة بالمدن الكبرى استأنسوا بهؤلاء الحراس الجدد، منهم من يعتبرهم مجرد ديكور يتم بهم تأثيث مداخل الإدارات والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، وآخرون يعتبرونهم قيمة مضافة لقطاع الأمن ببلادنا في حين لايخفي البعض الآخر تذمرهم من سلوكات استفزازية تصدر عن البعض منهم. أصبح تواجد هؤلاء الحراس أمرا مألوفا أمام مداخل مجموعة من المرافق الإدارية والاقتصادية بمجموعة من المدن المغربية، تارة يقومون بتوجيه مرتادي هذه الأماكن وإرشادهم تارة وبإبعاد الفضوليون عن المداخل، لكن ناذرا مايتم تفتيش المواطنين عند المداخل تفاديا للإحراج، الأمر الذي يجعل فراسة حارس الأمن الخاص هي التي تجعله يتدخل أو يحجم عن ذلك حراس الأمن الخصوصيون، لم يعد تواجدهم يقتصر على هذه المرافق فقط، بل أيضا على بعض الإقامات والتجمعات السكنية، علاقة المواطنين معهم تخضع للمزاجية بشكل عام من الطرفين، مزاجية تتحكم فيها بالدرجة الأولى ظروف اشتغال الحارس وعلاقته بالمؤسسة التابع لها ( الأجر والتعويضات). البعض من هؤلاء لايعرف بالضبط اختصاصاته بالتدقيق ويمكن أمام جهله أن يقع في مواقف تجعله يقع في موقف لايحسد عليه. والأمثلة على ذلك كثيرة لاتعد ولاتحصى يعالجها المسؤول عن الشركة بتغيير الحارس كل مرة، بل في أحيان كثيرة يقحم الحارس نفسه في اختصاصات لا علاقة له بها. واقع عمل هؤلاء يبين عمق إشكالية الأمن الخصوصي بالمغرب وتداخله مع الأمن العام من خلال اللبس في معرفة حدود العلاقة بينهما ومدى التكامل المفترض بينهما خاصة وأن المستوى التكويني للبعض من هؤلاء لايرقى بهم إلى معرفة التزاماتهم وحدود اختصاصاتهم وهو الأمر الذي يغيب عن ذهن المسؤولين بهذه المؤسسات الأمنية الخاصة تختلف نظرة المواطنين لهؤلاء الحراس الخصوصيين، تختلف رؤيتهم لهم ولكنهم أصبحوا واقعا فرضته الظروف العامة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.