يتوفر ميناء المحمدية البحري على مرفق صالح لاحتضان ورشة كبيرة لإصلاح مراكب الصيد، لكنه يفتقد للتجهيز ولم يتم تشغيله أو استغلاله منذ سنوات. وجاء إحداث هذا المرفق في إطار مخطط توسيع ميناء المحمدية من طرف الوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ، حيث خصصت له مساحة أرضية تحاذي مرفأ الميناء، ولا ينقصه للاشتغال سوى تزويده بالمعدات والتجهيزات وكذا تراخيص السلطات. وسيساهم تشغيل هذا المرفق في توفير أزيد من 500 منصب شغل قار ، حسب عزيز توفيق رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد بالمحمدية، كما سيمكن من تخفيض تكاليف الإصلاح التي تتطلب مصاريف باهظة تثقل كاهل الصيادين وأرباب المراكب. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى كون مدينتي المحمدية والدارالبيضاء، ومدن ساحلية أخرى، تفتقر موانئها لمرافق تضم ورشات إصلاح المراكب، مما يحتم على أصحابها التوجه إما لمدينة العرائش، أو إلى مدينة أكادير لإجراء الإصلاحات على مراكب الصيد، كيفما كان مستوى وحجم هذه الإصلاحات. ويتطلب نقل المركب إلى مدينة العرائش مثلا، ما يفوق 10 ملايين سنتيم، تنضاف إليها متطلبات الإصلاح وواجبات المهنيين في الميكانيك والنجارة والصباغة، علما بأن المحمدية لوحدها، تغادرها يوميا في اتجاه العرائش أزيد من عشرة مراكب من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة! ووفقا لرئيس جمعية أرباب مراكب الصيد، «فالمحمدية تتوفر على كل الشروط لتشغيل مرفق إصلاح المراكب، وهي المدينة التي تعرف نشاطا كثيفا للصيد البحري»، وأوضح في هذا السياق، أن الجمعية التي انتخب رئيسا لمكتبها الإداري، تغطي نشاط مجموعة من المراكب غلافها المالي يفوق 7 ملايير سنتيم. وعلى هذا الأساس، قامت الجمعية، كما يؤكد رئيسها في تصريح للجريدة، بمراسلة عامل عمالة المحمدية ومسؤولي المدينة، من أجل إيجاد الصيغة الملائمة لتشغيل مرفق الصيانة والإصلاح بميناء المدينة، مؤكدا استعداد «هؤلاء المهنيين لتوفير كل الشروط لإنجاح المشروع».