حلت يوم الأربعاء الماضي لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل بمدينة خريبكة، لفتح تحقيق في التهمة الملفقة للمناضل الوطني أحمد الحلبة، التي حيكت ضده، حيث سبق أن تم اتهامه بالإتجار في المخدرات الصلبة، وأودع السجن رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة ثمانية أشهر، قبل أن تبرئه المحكمة الاستئنافية من هذه التهمة الذي رآها أحمد الحلبة أنها تنال من سمعته وتاريخه النضالي سواء في المغرب أو دفاعا عن القضية الفلسطينية، حيث كان ضمن الفرقة 17 الفلسطينية التي تعنى بحماية ياسر عرفات وكبار الشخصيات الفلسطينية. وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل، حلت بخريبكة لفتح تحقيق في الموضوع بناء على أمر وزير العدل، وذلك بعد أن تطرقت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» للموضوع، وطالبت بالعمل على فتح تحقيق نزيه لمعرفة الجهة أو الجهات التي حاكت هذه المؤامرة خاصة بعد أن اعترف أحد الموقوفين داخل السجن، الذي كان مودعا فيه أحمد الحلبة، بأنه سخر لهذا الغرض من طرف بعض الأشخاص، حيث اعترف بذلك أمام العديد من السجناء.