توقفت زوال أمس الاثنين لجنة الشؤون الثقافية والرياضية وحفظ الصحة عن الاستمرار في أشغالها بمجلس مدينة الدارالبيضاء، بعد أن سادت الفوضى في الاجتماع وتحولت القاعة إلى ساحة لتبادل التهم. مصادر من داخل اللجنة، صرحت للجريدة بأن الأعضاء في البداية، فوجئوا باتفاقية لا علم لهم بها، تفيد أن جماعة الدارالبيضاء ستمنح أراضي إلى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ملاعب القرب في الأحياء، وبأنها ستمولها وتخصص لها ميزانية مالية للتسيير وتقوم الوزارة بتدبير أمورها، وهو ما اعترضوا عليه، متسائلين كيف يُسمح بإعطاء أملاك المدينة وأموالها للوزارة، وكأن لا ميزانية للأخيرة، ثم تقوم هي بتدبير شؤونها!! بعد ذلك، قام أحد الأعضاء وسأل رئيس اللجنة عن مبلغ 200 مليون سنتيم وقع عليه رئيس الجماعة إلى إحدى الجمعيات، وعن مبلغ آخر منح لجمعية بها ابن الرئيس، دون أن تمر العملية على اللجن والمجلس، ودون أن يعلم بها النائب المفوض له بتوقيع هذه المنح. وفي إجابته عن هذه التساؤلات، نفى رئيس اللجنة، أن يكون له أي علم بذلك، مصرحاً أمام الأعضاء بأنه اتصل بالموظفة المكلفة بهذا الشأن أكثر من عشر مرات، ليحصل على إفادات لإعطائها للأعضاء في هذا الاجتماع، لكنها كانت لا تجيبه عبر الهاتف، ولما سئل نائب الرئيس الحاصل على تفويض توقيع منح الجمعيات، نفى بدوره أن يكون له أي علم بذلك، لتثور ثائرة الحاضرين، منددين بما يجري وجهل الأعضاء ورؤساء اللجن ونواب الرئيس بأبسط أمور الجماعة، قبل أن يتدخل النائب الأول للرئيس الذي استغرب كيف أن المعارضة والأغلبية متفقة على هذا التنديد وعن الخلط الحاصل.