بإصدار المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء أول أمس الاثنين حكما بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ وبإعادة مبلغ مليار و350 مليون سنتيم في حق الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بتهمة خيانة الثقة، يكون ملف هذه الجمعية قد أقفل على الأقل ابتدائيا والذي ظل يراوح مكانه لسنوات مضت. تحريك ملف الجمعية تم بناء على شكاية وضعت ضد الرئيس المدان على أساس تقرير للمفتشية العامة للمالية كشف عن «اختلاسات مالية وتزوير وثائق إدارية» كيفتها المحكمة تحت بند خيانة الثقة. هكذا إذن اكتشفت المفتشية العامة للمالية عن الاختلالات في مالية الجمعية عجز السيد المدير عن إعطاء تفسير مقنع لها فتحركت مسطرة المتابعة. ترى، كم من الجمعيات والهيئات التي لم تحظ ماليتها بنفس التدقيق الذي شهدته مالية جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا لكشف التلاعبات والاختلاسات المالية؟ كم من الهيئات الجمعوية والتي تحولت إلى مورد مالي لرؤسائها وأمنائها ، حيث منحوا لأنفسهم حق التصرف في ماليتها لحسابهم الشخصي من دون حسيب ولا رقيب؟ ولأن بعض السادة رؤساء الجمعيات و أمنائها تذوقوا طعم «المال الساهل» فإنهم يفعلون كل ما في وسعهم للبقاء في مناصبهم ولو دعت الضرورة إلى إقالة باقي أعضاء المكتب وتعويضهم بأعضاء آخرين صوريين فقط أو إحداث منصب رئاسة جديد تحت تسمية مبتكرة بالشكل الذي يضمن للرئيس ترؤس الجمعية بشكل أبدي! عمل المفتشية العامة للمالية وإن كان يساهم في الكشف عن المتلاعبين بأموال الجمعيات من خلال تدقيق حساباتهم إلا أنه يبقى مع ذلك عاجزا عن الوقوف على جميع هذه الممارسات نظرا لأن بعض هؤلاء الرؤساء ابتدعوا طرقا حديثة وجد متطورة لإخفاء معالم تلاعباتهم ليس فقط من خلال النفخ في الفواتير والوصولات، بل أيضا من خلال أنشطة وهمية أو شكلية يتم النفخ الإعلامي فيها لإظهار النشاط وكأنه من مستوى عال. وفي انتظار ميلاد أجهزة فعالة لمراقبة مالية هذه الجمعيات، وفي انتظار قطع الطريق على تجار المبادرات الجمعوية، يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لمجموعة ممن لاضمير لهم ، تتلاعب بالمال العام تحت مسميات عديدة...
