أجلت الغرفة الجنحية بإبتدائية إنزكَان، في جلستها ليوم 13 يناير 2010، النظرفي قضية تبديد الكازوال والبنزين ببلدية إنزكَان المتابع فيها في حالة اعتقال موظف ببلدية إنزكَان (حيسوبي) ومستخدم بمحطة بترومين إلى يوم 20 يناير الجاري، لعدم حضور بعض المعنيين الذين ذكرت أسماؤهم في محاضر التحقيق في القضية التي تروج بمحكمة إنزكَان، على خلفية الشكاية التي رفعها المجلس البلدية للنيابة العامة بذات المحكمة بخصوص التلاعبات في فواتيرالكَازوال والبنزين. الجديد في هذه القضية، هو أن المجلس البلدي لإنزكَان، سيحضر في الجلسة المقبلة كطرف في الملف باعتباره المطالب بالحق المدني، وجاء هذا الموقف الجديد، بعدما قدم صاحب محطة بترومين للكَازوال والبنزين تنازلا عن حقه المدني في الشيك بدون رصيد بقيمة 80 مليون المعتقل من أجله حيسوبي البلدية ومستخدم المحطة. لكن دخول المجلس البلدي كطرف في الملف، حسب المتتبعين، يؤشر على عدم رضاه عن رد فعل صاحب محطة بترومين الذي فاجأه بالتنازل عن حقه، في الوقت الذي يسير نحو التصعيد ومتابعة المتورطين في القضية بخصوص الضالعين في هذه القضية من داخل وخارج البلدية وأقارب بعض المسؤولين السابقين بالبلدية الذين استفادوا من الكَازوال والبنزين الذي اندلعت فضيحته في الشهرالماضي.