اليوم وبالرغم من وقف المفاوضات لا يبدو أن الوضع الفلسطيني أصبح افضل حالا كما أن المفاوضات لم تغير من موقف القوى المنتقدة للرئيس بالرغم أن القوى الفلسطينية المنتقدة للرئيس ونهجه أوقفت المقاومة التي يُفترض أن تكون البديل عن نهج المفاوضات وتملأ فراغ وقفها، بل وتسير الامور نحو تحويل الحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل كالحدود العربية مع إسرائيل ،والدول والقوى العربية المنتقدة أو المتحفظه على نهج الرئيس لم تتخل عن المبادرة العربية للسلام ولم تستنفر جيوشها أو توظف إمكاناتها لدعم بدائل غير المفاوضات والتسوية السلمية. هذه الحالة جعلت وقف المفاوضات مع إسرائيل يشكل مأزقا ليس فقط للرئيس أبو مازن ولخيار السلام، بل وللقضية الفلسطينية برمتها. بعد أن أوقف الرئيس أبو مازن المفاوضات مصرا على الموقف الفلسطيني بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية للمفاوضات وبالاعتراف بحدود الدولة الفلسطيني على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدسالشرقية، قام بتحرك سياسي عربي وإسلامي ودولي واسع،مستكشفا ومتطلعا لمواقف تُقدِر خطوته وتدعمها وتنيره لبدائل غير العودة لطاولة المفاوضات حسب الشروط الإسرائيلية.يبدو أن الرئيس لم يجد إلا الصد أو كلمات مجامله والأسوأ من ذلك أن دولا نافذه طالبته بالعودة لطاولة المفاوضات بدون شروط- مع أن ما يطالب به الرئيس ليس شروطا بل تنفيذ التزامات سابقة- منذرة بعواقب وقف المفاوضات،ولم يكن الحراك الرسمي العربي الأخير دعما للرئيس أبو مازن كما توهم البعض وروج آخرون ،بل كان تمهيدا للطريق لمبادرة أمريكية جديدة تلتف على المطالب الفلسطينية المشروعة. لا يمكننا الدفاع عن الفريق الفلسطيني المفاوض فقد أدار المفاوضات بشكل سيء،ولسنا في وارد رفض أية بدائل أخرى للتسوية السلمية إن كانت بدائل واقعية بما فيها كل أشكال المقاومة،ولكن السؤال لماذا هذا الرفض المطلق لنهج السلام وللمفاوضات دون وجود بديل واقعي وعقلاني؟ نعتقد ان المعارضين لنهج التسوية وللمفاوضات لا يعارضون اعتمادا على وجود بدائل لهذا النهج، بل لإعتقادهم بأن الواقع الدولي والإقليمي والعربي وموازين القوى، بالإضافة للوضع الفلسطيني الداخلي لا يسمحوا بأي حل أو إنهاء للصراع في المنطقة سواء بالتسوية السلمية أو من خلال العمل العسكري ،وبالتالي يعتقدون أن سياسة ألا حرب وألا سلم هي الإستراتيجية الأفضل في هذه المرحلة،والامر ينطبق على الدول العربية كما ينطبق على حركة حماس . الدول العربية تقول بأنها تريد الحل السلمي وقد تبنت السلام كاستراتيجية من خلال المبادرة العربية ولكنها لم تفعل أي شيء للتأثير في مجريات الأحداث لفرض رؤيتها للسلام ،ولا تملك البديل للحل السلمي - الحرب - أوتهدد به ولو كخيار مستقبلي وبالتالي تجد في حالة ألا حرب وألا سلم مخرجا مريحا لها.نفس الامر ينطبق على حركة حماس ،حيث لا تريد سلاما يقوم على حل الدولتين لأن هذا السلام يعني الاعتراف بإسرائيل وأيديولوجية حماس ومشروعها الإسلامي لا يسمح لها بأن تكون طرفا بهذا الحل ولن تستفيد منه إن تحقق،وهي في نفس الوقت تعلم بأن المقاومة المسلحة لن تهزم إسرائيل أو تفرض عليها حلا مشرفا للفلسطينيين ،ومن هنا فحركة حماس أيضا مع سياسة ألا حرب وألا سلم . ألا حرب وألا سلم نهج متبع في السياسة الدولية ،ولكن هذا النجاح مرتهن بتحقيق مصلحة مشتركة لطرفي المعادلة، حيث يوظف كل طرف هذه الحالة لحشد قواه لكسرها في الوقت المناسب له إما بالحرب أو بالسلم،ولكن تطبيق هذا النهج في حالة الصراع مع إسرائيل سيكون مضرا للشعب الفلسطيني ،لأن إسرائيل توظف حالة ألا حرب وألا سلم لتعزيز قوتها والتوسع بالإستيطان وتدمير البنية التحتية للفلسطينيين وكل مقومات صمودهم،يقابل ذلك مزيدا من الإنقسام والضعف الفلسطيني والعربي .سياسة ألا حرب والا سلم تخدم إسرائيل والدول العربية ومحاور إقليمية،ولكنها لا تخدم القضية الوطنية الفلسطينية .ومن هنا فإن كسر هذه الحالة بإستراتيجية سلام فلسطيني محل إجماع وطني معضدة بكل أشكال المقاومة هو النهج الذي على الفلسطينيين إتباعه،وهذا ما يتطلب تنازلات من طرفي المعادلة الفلسطينية بما في ذلك الرئيس أبو مازن ،ففي السياسة، وخصوصا لمن يقود شعبا، لا يجوز التمترس حول موقف والقول بأنني على صواب والعالم كله على خطأ ،لا يعني هذا التنازل عن المبادئ، بل إعادة النظر بالمواقف والتحالفات والسياسات المتبعة.