أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب «مصر وعازم على ألا تظل مشاعر الألم والقلق التي أثارتها قضية السكاح بدون متابعة ورد»، مشددا على أنه يتوجب على الأشخاص المتورطين في عملية الخروج غير القانوني لطفلي السكاح من التراب الوطني أن«يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة» . وأضاف البلاغ، أنه «يحق لرأينا العام الوطني معرفة الحقيقة كاملة، وبالتالي، يتحتم علينا عدم طي صفحة هذه القضية طالما لم تتم الإستجابة للمطالب والتطلعات المشروعة للمغرب». وبعد أن ذكرت الوزارة باعتراف النرويج بتورط سفارتها بالمغرب في العملية التي أتاحت لطفلي البطل الأولمبي في ألعاب القوى ، خالد السكاح، مغادرة المغرب بشكل غير قانوني، سجلت أن «الخرق السافر للتشريع الوطني حول تنقل الأطفال القاصرين إلى الخارج وكذا التجاهل المتعمد للقانون والأعراف الديبلوماسية من طرف سفارة النرويج، دفعا حكومة صاحب الجلالة الى التنديد بهذا التصرف ودعوة السلطات النرويجية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في هذه القضية». وفي ظل هذه الظروف، يضيف البلاغ، فإن منظمي عملية الخروج الإحتيالية للطفلين المغربيين القاصرين من التراب الوطني إضافة الى شركائهم المحتملين، ارتكبوا مخالفات خطيرة لا ينبغي، بأي حال من الاحوال، أن تظل بدون عقاب. وبالتالي، فإنه يتوجب على هؤلاء أن «يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة، وذاك هو الرد الوحيد الذي يمكن أن تقبل به حكومة صاحب الجلالة» .