دعت التنسيقية الوطنية لقطاع إعداد التراب الوطني التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 11 فبراير 2010. ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للتنسيقية، كصيغة نضالية لاستنكار الصمت الرهيب للوزارة الوصية، التي لم تفتح حوارا جادا ومسؤولا حول قضايا تهم هذا القطاع، مما ترتب عنه جو من الاحتقان والتذمر في صفوف الشغيلة، هذه الأخيرة التي علقت آمالا واسعة على اللقاء الذي قدمت فيه الوزارة وعودا لحل كل هذه المشاكل. وأكد البيان أن الفيدراليين داخل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، سبق لهم أن عبروا عن أن عملية تدبير إدماج قطاع إعداد التراب داخل القطب الكبير شابته العديد من الاختلالات، مما جعلهم يطرحون منذ البداية العلاقة والمهام المنوطة بكاتب الدولة في التنمية المجالية داخل الوزارة، وخاصة بعلاقته بشغيلة قطاع إعداد التراب. وعدد البلاغ الواقع الذي يعاني منه القطاع، من بينه حالة التهميش التي تعاني منها أقسام التنمية المجالية، وغياب العقلنة والتسيب في تدبير المرفق العام ببعض المفتشيات وعدم تنفيذ دورية الوزير المتعلقة بملف السكن. كما طالب البلاغ بفتح تحقيق حول الطريقة التي دبر بها هذا الملف ببعض الجهات، بل حتى على الصعيد المركزي. كما سجلت التنسيقية غياب إرادة حقيقية لإخراج نظام هيكلي عادل بالمفتشيات، وعدم أخذ أية مبادرة لدراسة وحل ملف التقنيين على غرار باقي الوزارات، خاصة الداخلية والتعليم، وكذلك الارتباك الحاصل في معالجة قضية التعويضات على المهام التي يعرف تدبيرها تعثرا بجل المفتشيات والحرص على التشبث بهذا المكسب.