بيننا من يدين إدارة الرئيس حسني مبارك على أدائها في غزة. ومبعث الإدانة قد يكون إنسانياً. من حيث أن ذلك الأداء من شأنه أن يشدّ الخناق على أهل غزة الميامين إذ يفاقم الجوع والمرض بينهم. فالجدار الفولاذي يحجب الطعام والدواء وسائر ضرورات الحياة عنهم. فينال الضيم من الطفل والشيخ والعاجز والعليل. وفي هذا ما فيه من شقاء وإساءة ومعاناة إنسانية ينوء بوزرها أي ضمير حي. وقد يكون مبعث الإدانة قومياً، من حيث أن شعباً من شعوب الأمة العربية يكابد ويناضل من أجل تحقيق أهدافه الوطنية، وهي أهداف قومية يجب أن تهمّ العرب أجمعين، فإذا بالإجراءات التي تنفذها إدارة الرئيس مبارك تخذله وتنهكه وتقطع الطريق عليه. وفي هذا ما فيه من تحدٍ لإرادة الشعب العربي وضميره ووجدانه. وقد يكون مبعث هذه الإدانة وضع هذا السلوك في موضع الوقوع في فخ مؤازرة العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم المنكرة في التضييق والتنكيل والتجاوزات التي تمارس على شعب شقيق هتكاً لحرياته ولأبسط حقوق الإنسان في وطنه. أياً يكن مبعثها فالإدانة مشروعة. إنها لا تعني نقض السياسة المشكو منها، أي سياسة إدارة الرئيس حسني مبارك، إذا ما كانت تخدم أهدافاً استراتيجية. فلقد بات واضحاً أن من أهداف الرئيس حسني مبارك الإستراتيجية في التعاطي مع الشأن الإقليمي دفع الشعب الفلسطيني إلى القبول بصيغة للصلح مع إسرائيل شبيهة بتلك التي وقعها سلفه الرئيس أنور السادات قبل سنوات. وإذا ما وقع الفلسطيني على مثل هذا الصلح فإن سائر الدول العربية التي بقيت حتى اليوم خارج دائرة الاتفاق مع إسرائيل سوف تجد نفسها مضطرة إلى سلوك طريق مماثل. فلا يفترض في لبنان وسوريا أن يكونا ملكيين أكثر من الملك. هذا ناهيك عن أن أياً منهما لا يقوى على الصمود منفرداً بعد انضمام الفلسطيني، فيما لو انضمّ، إلى قافلة ما يُسمّى سلاماً. فإذا كانت هذه الأهداف هي المرتجاة من أعمال التنكيل والتضييق والإجرام التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، فهي مشروعة في نظر المتحكمين في الساحة الدولية، وعلى رأسهم الولاياتالمتحدة الأميركية وبعض دول أوروبا التي تعتبر من الدول الكبرى في العالم. وهذه جميعاً من القوى الداعمة للدولة العبرية على حساب المصالح العربية كبيرها وصغيرها، بالحق والباطل. فإذا كانت التجاوزات المتمادية المرتكبة في حق الفلسطينيين في غزة تخدم مصالح الدولة الصهيونية فهي مبررة في حسابات هذه القوى الدولية أياً يكن وقعها الإنساني أو القومي على الشعب الفلسطيني. ولعل إدارة الرئيس حسني مبارك، والعياذ بالله، تجدها أيضاً مبررة باعتبار أنها تنفض عن كاهل الرئيس مبارك ما يحمله من أوزار الصلح المنفرد والذي كان قد تورّط الرئيس أنور السادات به. فالصلح عند ذاك لا يعود منفرداً إذا ما اضطرت سائر الدول العربية المجاورة عموماً والفلسطينيون خصوصاً إلى التوقيع على صلح مماثل. إذا كانت سياسة الرئيس مبارك إزاء فلسطين هذا مبررها فينبغي أن يكون المواطن العربي في كل مكان ولا سيما المواطن العربي في الشقيقة الكبرى مصر، مدركاً لذلك. ومن المفترض في تلك الحال أن يتكون رأي عام عربي ضاغط ومتحرك يملي على الحكام العرب السياسات التي يتعيّن تبنيها صوناً للمصلحة العربية العليا وللمصير القومي المشترك. وفي حال كان ما سلف صحيحاً، فمن المفترض أن تلتئم قمة عربية للتصدّي لهذا الواقع بروح المسؤولية العالية، أولاً لنقض مفعول السياسة المدمرة التي أخذ بها البعض في فلسطين بداعي مآرب هجينة، أو انسياقاً وراء رغبات قوى كبرى في العالم التزمت جانب إسرائيل ضد العرب بلا مسوغ ولا مبرر وبلا حدود. وإذا ما طرح هذا الموضوع على مستوى القمة العربية، فإن القادة العرب ينبغي أن يضعوا نصب أعينهم وفي الأولوية واجب العمل على استرداد الرئيس حسني مبارك إلى الحظيرة العربية. فالأمة العربية لا تحتمل وجود مثله على رأس السلطة في أكبر دولة عربية، لا يمكن أن يستقيم الوضع العربي العام من دونها. نقول هذا دون أن نغفل أن بين الدول العربية الأخرى دولاً منفتحة إلى حد ما على التعاطي مع الدولة الصهيونية ولو خلسة، وبعضها يستقبل مسؤولين إسرائيليين في مؤتمرات تعقد على أرضها، وبعضها يستغل وجود مندوبيها تحت سقف واحد في هيئة الأممالمتحدة ومؤسساتها مع مندوبي إسرائيل ليقيموا معهم شيئاً من التواصل المشبوه. إننا ندعو إلى تحديد الموقف القومي الذي ينبغي أن يلتزمه العرب جميعاً بصرامةكلية فلا يكون بين العرب من يحيد عنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قريب أو بعيد. من المؤلم جداً أن تكون غزة مسرحاً للتجاذب المشؤوم بين القوى العربية وغزة هي التي رفعت رأس العرب عالياً في صمودها الأسطوري في وجه أعتى هجمة إسرائيلية فكان هذا الصمود الخارق في منزلة الانتصار المبين في حرب غير متكافئة عدة وعديداً. فلتكن قيامة العرب انطلاقاً من أرض غزة المناضلة. يا حبذا لو تكون قمة ثلاثية، تضم المملكة العربية السعودية وسوريا ومصر، تكون هي المنطلق للمسيرة العربية التي نتطلّع إليها بشغف.