صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 76-20 القاضي بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وانتقل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي صادق عليه مجلس الحكومة قبل عرضه على مجلس النواب، إلى مرحلة الأجرأة ليفسح بذلك المجال لإرساء مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يروم دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاعات المنتجة، ومساعدة المقاولات على تحسين قدراتها الاستثمارية، من أجل خلق الثروة والنهوض بالتشغيل وتوزيع المداخيل على الأسر. وهذا الصندوق الذي يقدر رأسماله 15 مليار درهم، مدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي في تشجيع الاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني. ويُسهم الصندوق في مجموعة من الأنشطة، ك"تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص"، و"المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
