صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ومشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أنه تمت المصادقة على هذه المشاريع، خلال جلسة تشريعية، ترأسها رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، بحضور كل من السادة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومحمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. وأشار البلاغ إلى أن مشروع قانون -إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، يعد سابقة في التشريع المغربي، ومحطة مهمة تأتي للإجابة على تحديات قطاع التعليم، باعتباره نصا تبلور في انسجام كبير مع المرجعيات الأساسية المتمثلة في الدستور والخطب الملكية ذات الصلة، فضلا عن استحضار الميثاق الوطني للتربية والتكوين. كما يشمل هذا القانون الإطار، حسب المصدر ذاته، جميع مكونات منظومة التربية والتكوين والتعليم العتيق والتربية غير النظامية ومحو الأمية، ويعرض النص أيضا القضايا الأساسية المطروحة مجتمعيا، من قبيل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المدرسة والاستفادة من خدماتها وضمان مجانية التعليم وإعطاء دفعة قوية لإلزامية التعليم واعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص. وصوت النواب في الجلسة ذاتها، يضيف البلاغ، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليهما في كل من الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12. وخلال الجلسة نفسها، تمت المصادقة بالإجماع أيضا على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. وقد جاء مشروع القانون المصوت عليه، بعدة مستجدات مرتبطة بالسجل الوطني وهيئات أنشطة الصناعة التقليدية والمجلس الوطني وصناع الصناعة التقليدية، وشرط القيد بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين.
