تستأنف الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية اليوم الثلاثاء محاكمة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، المتهم من طرف قاضي التحقيق ب"المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، في حق الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد خلال شهر فبراير من سنة 1993. وكانت الهيأة القضائية قد قررت، خلال جلسة 19 مارس المنصرم، ضم ملف سابق يعود إلى سنة 1993، الذي أدين فيه حامي الدين بسنتين حبسا نافذا بتهمة "المساهمة في مشاجرة وقع خلالها قتل"، إلى الملف الأصلي الرائج أمام الهيأة القضائية منذ أن قرر قاضي التحقيق إحالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بعد إنهائه التحقيق التفصيلي مع حامي الدين خلال جلسة 19 أبريل من السنة المنصرمة. وحسب ماجاء في صحيفة أخبار اليوم لعددها اليوم الثلاثاء, فإن هذا القرار أثار حفيظة حزب العدالة والتنمية، الذي قرر وقتها دعمه ومساندته اللامشروطة للمتهم، وكرس ذلك الدعم فعليا خلال الجلسة الأولى التي مثل خلالها حامي الدين أمام الهيأة القضائية.